سحبنا الأراضي من المستثمرين غير الجادين

أمانة الحدود الشمالية:

أكدت أمانة الحدود الشمالية اكتمال أعمال السفلتة في المدينة الصناعية وأن البنية التحتية للمدينة الصناعية من اختصاص هيئة المدن الصناعية التابعة لوزارة التجارة ولا علاقة للأمانة بها، جاء ذلك في التعقيب التالي لأمانة الحدود الشمالية على مقال الكاتب عبده خال:
سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في 27/8/1433ه عن طريق الكاتب عبده خال حول المنطقة الصناعية بمدينة عرعر وعدم إيصال الخدمات لها وكذلك المدينة الصناعية، نود أن نوضح ما يلي:
1- أن أعمال السفلتة في مخطط المدينة الصناعية الجديدة تم إنجازها بالكامل عدا الجزء الخاص بالمستودعات فهو تحت التنفيذ، كما أن أعمال الإنارة جار العمل فيها ونستغرب اندفاع بعض الكتاب بإلقاء التهم جزافا دون التأكد من مصادرها.
2- أشار الكاتب إلى المدينة الصناعية والمدينة الصناعية بعرعر والواقعة على طريق الجديدة كما يعلم الجميع بأنها تتبع إلى هيئة المدينة الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة وهي مسلمة بصك لهم ولا علاقة للأمانة بتنفيذ أي بنى تحتية تابعة لها.
3- يقول الكاتب عن الصناعية إنها منشأة لأكثر من عشر سنوات، وهي معلومة لا نعلم من أين استقاها، فكما هو معلوم أن مخطط المنطقة الصناعية بقي (أراضي بيضاء) لم يقم المستثمرون بإنشاء المنشآت عليها لأكثر من عشر سنوات عدا عدد محدود جدا، ولم يقوموا بذلك إلا بعد أن قامت الأمانة باتخاذ الإجراءات النظامية حيال تطبيق نصوص العقود المبرمة مع المستثمرين، إما بإنشاء المنشآت خلال مدة تم تحديدها لهم أو سحب العقود منهم، وقد تم إنشاء ذلك في عام 1432ه، وبالرغم من هذه الفرصة المعطاة فإن أكثر من 200 مستثمر لم يقوموا بإنشاء هذه المنشآت مما أدى إلى سحب تلك الأراضي والعقود من أصحابها عن طريق لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية بعد خروجها على الطبيعة وتثبيت وضع كل قطعة على حدة، وبالرغم من ذلك تم إعطاؤهم فرصة أخيرة من قبل صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، حيث قام جزء منهم بالإنشاء وجزء منهم تم سحب الأراضي منهم وتأجيرها لمستثمرين آخرين وفقا للائحة التصرف بالعقارات البلدية.
وأما خطوة تغذية الكهرباء فإنها تابعة لشركة الكهرباء، وإن جميع من يرتاد المنطقة الصناعية يلاحظ إيصال شبكة الكهرباء منذ عدة سنوات.
وأما ما ذكر بأن المستثمرين يتخلصون من الأراضي لارتفاع الإيجار فإن ذلك غير صحيح، حيث إن سعر المتر المربع للصناعية يتراوح من (2) إلى (4) ريالات، وهي أجرة تعتبر رمزية، وأما المستثمرون فهو بعينه يعتبرونه استثمارا، حيث إنهم يتنازلون عن العقود لآخرين مقابل مبالغ مالية باهظة.
نأمل نشر الرد في صحيفتكم وفقا لما نص عليه الأمر السامي الكريم رقم (47381) في تاريخ 12/10/1432ه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
م/ عبدالمنعم بن محمود الراشد
أمين منطقة الحدود الشمالية