أكد أمين أمانة منطقة الحدود الشمالية عبدالمنعم بن محمود الراشد، أنهم أنجزوا العديد من المشروعات التنموية للمنطقة وأن المواطن يستطيع تلمس ذلك، مبينا أن إنجازاتهم شملت كل أنحاء المنطقة من أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة، بالإضافة إلى تجميل مداخل المدينة والميادين والمجسمات الجمالية، إلى جانب عدد من الجسور الخاصة بالسيارات والمشاة والمسطحات الخضراء والعمل على تطوير عدد من الميادين القائمة، مشيرا إلى انتهائهم من تنفيذ مباني الأمانة ومختبر صحة البيئة الذي يجرى حاليا تجهيزه بالأجهزة والمعدات لفحص جميع المواد الغذائية مباشرة بما يكفل صحة المواطن. وحول تطبيق منح الأراضي، أوضح أمين المنطقة أن الأمانة أعدت عددا من الخطط لتطبق على جميع المنح، إلا أن صدور التعليمات بداية عام 1431ه بإيقاف المنح حتى يتم ربط المنح ببرامج الإسكان أدى إلى توقفها إجباريا، وبألا يتم تطبيق المنح إلا بعد توفير الحد الأدنى من السفلتة وكذلك إمكانية إيصال الكهرباء إليها. مشيرا إلى أن هناك إعداد دراسة لتنفيذ أعمال السفلتة للمخططات التي ستيم توزيعها ويجري حاليا إدخال طلبات المنح البلدية من تاريخ 1416ه حتى نهاية عام 1425ه، وموضحا أن الأعداد المقدرة لذلك بلغت أكثر من 17 ألف طلب سيتم تطبيقها -بإذن الله- بعد تدقيق الطلبات من قبل الوزارة للتأكد من أسبقية المنح للمتقدمين. وتوقع أن يكون إعلانهم خلال الشهر المقبل لمراجعة الأمانة، وحول مدى نجاح التعديلات التي أجريت على هيكلة الأمانة مؤخرا، أوضح أنها جاءت لتجديد الدماء والاستفادة من الزملاء الآخرين في إدارات أخرى. وفيما يلي نص الحوار: • مضت ثلاث سنوات منذ أن تقلدتم هذا المنصب المهم.. هناك الكثير من الناس غير راضٍ عن ما قدمتموه، هل تراهم على حق؟ وكيف تقيسون مدى رضى هؤلاء الناس عن عملكم؟ أستطيع أن أقول إننا في أمانة الشمالية قدمنا ما يستطيع المواطن تلمسه، وبحمد الله إنجازاتنا شملت كل أنحاء المنطقة والمدينة تحديدا، وقد نفذنا الكثير من المشاريع وأعمال السفلتة والأرصفة والإنارة، وقد شملت معظمها أحياء مدينة عرعر، بالإضافة إلى تجميل مداخل المدينة، وقد نفذ جزء كبير منه وما زالت هناك أجزاء أخرى تحت التنفيذ وأخرى سيتم البدء بها قريبا، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الميادين والمجسمات الجمالية فيها إلى جانب عدد من الجسور الخاصة بالسيارات والمشاة والمسطحات الخضراء ومضامير المشاة مع العمل على تطوير عدد من الميادين القائمة؛ مثل ميدان الأمير عبدالعزيز بن مساعد آل سعود وميدان الساعة والكثير من مراكز الأحياء وتحسين وتجميل جزء من المنطقة المركزية والعديد من المباني حيث انتهينا من تنفيذ مباني الأمانة ومختبر صحة البيئة الذي يجرى حاليا تجهيزه بالأجهزة والمعدات، وذلك لكي تتمكن الأمانة من فحص جميع المواد الغذائية مباشرة بما يكفل صحة المواطن. كما أننا نعمل حاليا على تنفيذ مشروع المركز الحضاري لمدينة عرعر الذي تبلغ مساحته 225 ألف م2، وأعتقد أن هذا المشروع تحتاجه المنطقة وانتظرته سنين عددا، والآن قد تحقق بفضل من الله ثم بدعم سمو أمير المنطقة وكذلك سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، وفوق هذا وذاك عملنا على حلحلة الكثير من المشاكل التي يواجهها المواطنون ومنها مشكلة مناسيب الأراضي التي ترتفع عن منسوب الشارع لأكثر من مترين، ورفعنا الأمر لسمو الوزير وجاءتنا موافقته على أن يتم اعتماد مشروع لها ينفذ على حساب الدولة وقد تم تنفيذ جزء كبير في هذا الخصوص، وأن جميع المواطنين الذين يعانون من هذه المشكلة يجرى التنفيذ لهم حاليا ضمن مشاريع تم تسليمها ولم يبق لدينا مواطن يعاني من هذه المشكلة، والمسألة أصبحت مسألة وقت فقط لإنجاز ذلك لجميع المواطنين، كذلك عملنا على حلحلة الكثير من المشاكل التي يواجهها المواطنون بخصوص درء أخطار السيول داخل الأحياء، ولعل أبرزها تنفيذ قناة خرسانية لوادي عفيرا لربطه بوادي عرعر بعيدا عن حي العزيزية الذي كان الوادي يشكل خطورة على ساكنيه، كما يجري حاليا تنفيذ مشروع لدرء أخطار السيول عن وادي محيطه ومخطط الإدارات الحكومية الواقعة على الطريق الدولي المؤدي إلى رفحاء. • المواطن دائما يهمه الحصول على سكن مريح في منطقة وفرت لها كل الخدمات، ماذا عن الخطط الإسكانية، هل قدمتم منها شيئا؟ عملنا على تطبيق المنح بدءا من عام 1429/1430، قدمنا خلاله أكثر من ستة آلاف منحة سكنية بناء على ما أعدته الأمانة من خطط لتطبيق جميع المنح إلا أن صدور التعليمات بداية عام 1431ه بإيقاف المنح حتى يتم ربط المنح ببرامج الإسكان، أدى إلى توقف إجباري للأمانة ليس لها يد فيه إلا أنه بعد أن انتهت المشكلة في تاريخ 18/1/1432ه قامت الأمانة وفق التعليمات الجديدة للمنح التي تقضي بألا يتم تطبيق المنح إلا بعد توفير الحد الأدنى من السفلتة وكذلك إمكانية إيصال الكهرباء إليها. وقد قامت الأمانة بإعداد دراسة لتنفيذ أعمال السفلتة للمخططات التي ستيم توزيعها ويجري حاليا إدخال طلبات المنح البلدية من تاريخ 1416ه حتى نهاية عام 1425ه وبلغت الأعداد المقدرة لذلك أكثر من 17 ألف طلب سيتم تطبيقها بإذن الله بعد تدقيق الطلبات من قبل الوزارة للتأكد من أسبقية المنح للمتقدمين. ونتوقع أن يكون الإعلان لهم خلال ما يقارب شهرا بمراجعة الأمانة لتوقيع النموذج الخاص بالالتزام بالبناء على الأرض، ليتم بعد ذلك بإذن الله تطبيق المنح المشار إليها كافة. وفي مجال التخطيط العمراني فقد تم تخطيط العديد من المخططات السكنية لتطبيق المنح تحتوي على أكثر من 24 ألف قطعة سكنية كما تم الانتهاء من تنفيذ مخطط معارض السيارات والانتقال إليه لمعالجة وضع المعارض القديمة القائمة عشوائيا التي سببت الكثير من المشاكل للسكان المجاورين وللحركة المرورية في المنطقة الواقعة فيها، كما تم تخطيط امتداد المنطقة الصناعية على الطريق الدولي المؤدي إلى طريف، ويجري حاليا اعتمادها. • أين مدينة عرعر من الاستثمار، نلحظ أن المنطقة فيها فرص استثمارية ضخمة، كيف تنظرون للأمر؟ أعددنا دليلا استثماريا شمل جميع الفرص الاستثمارية المتوفرة في مدينة عرعر وتم تخطيط وتنفيذ سوق جديدة للأغنام جنوبي المدينة تم اختيار موقعه بناء على دراسات المخطط الهيكلي لمدينة عرعر، حيث تم تنفيذ أعمال سفلتة المرحلة الأولى ويجرى حاليا تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من أعمال السفلتة والإنارة، كما تمت ترسية مشروع لتنفيذ شبكة ري تصل إلى كل قطعة وكذلك بئر لتغذية الشبكة. • لحظنا تغيرات على هيكلة الأمانة بمجرد استلامكم زمام الأمر فيها.. ما مدى نجاح هذه التعديلات هل تعتقد أنها آتت أكلها؟ أود أن أوضح هنا أن التغييرات التي تمت ليست من أجل التغيير فقط إنما جاءت لتجديد الدماء والاستفادة من الزملاء الآخرين في إدارات أخرى. • هناك من يدعي أن ميزانية أمانة المنطقة قليلة جدا قياسا على مناطق أخرى مماثلة في الكثافة السكانية والمساحة ما قولكم؟ ميزانية الأمانة -بحمد الله- وصلت إلى أرقام لم تصلها في سنوات ماضية، ونحن لم ولن نتوقف عن مطالبتنا بضرورة زيادتها عما هي عليه تحقيقا للأوامر السامية الكريمة، كما أن المجلس البلدي أيضا جهوده بارزة في هذا الأمر، وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي رأينا أنها من حق المنطقة أن تفعل الأوامر السامية الكريمة للحصول على حقها من المشاريع التنموية، وسمو أمير المنطقة وكذلك سمو وزير الشؤون البلدية والقروية يبذلان كل جهد ممكن لتحقيق ذلك، ولكن تبقى الكلمة النهائية لوزارة المالية عند إصدار الميزانية رغم الدراسات التي تقدمها الأمانة مدعومة بقرارات المجلس البلدي بأسماء المشاريع المطلوبة وأولوياتها والمبالغ اللازمة، وأنا من هنا أناشد وزير المالية وأقول له أرجو أن تفعِّلوا الأوامر السامية الكريمة بإعطاء المناطق الخمس حقها. • تلاحظون أن فترة المجلس البلدي شارفت على الانتهاء، كيف نجد تقييمكم لأدائه؟ لا شك أننا نرى في المجلس البلدي أنه مكمل للأمانة ولا ننظر لقراراته بأية حساسية، بل إن آراءنا دائما متطابقة ونقاشاتنا تكون موضوعية وهدفها الصالح العام، ولم يحدث بيننا خلاف إلا في أمور يسيرة إذا قورنت بعدد وحجم قرارات المجلس فهي لا تذكر، لقد ساهم الأعضاء في تذليل الكثير من الصعوبات وشاركوا الأمانة في حل العديد من المشكلات. • بعد رفع قيمة الإيجار في الصناعيتين القديمة والجديدة، واجهتم انتقادات واسعة لا سيما من الغرفة التجارية، ما قولكم؟ أولا أود أن أوضح طريقة تقدير أجرة أسواق النفع العام ومنها الصناعية، فقد صدرت لائحة التصرف بالعقارات البلدية بموجب الأمر السامي الكريم رقم 3/4/38313 وتاريخ 24/9/1423ه التي تضمنت إجراءات تقدير أسواق النفع العام، حيث ورد ضمنها أن التقدير من مسؤولية لجنة التقدير التي تتكون من ثلاثة أعضاء؛ عضو يمثل إمارة المنطقة، وعضو يمثل وزارة المالية وعضو يمثل الأمانة ووضِع ضمن اللائحة والتعاميم الإلحاقية لها بأن على اللجنة أن تكون تقديراتها متفقة مع الأسعار السائدة بالمنطقة بل تحملها المسؤولية في حالة تجاوز ذلك، واللجنة ليست للأمانة سلطة عليها، واللجان في حالة اختلاف مرئيات أعضائها يؤخذ بالأغلبية، لكن في موضوع المنطقة الصناعية فقد أجمعوا على التقدير الذي تم، ونحن نرى أن اللجنة لم تطبق النظام كما نص عليه، كما أشرنا إلى أن التقدير يجب أن يتفق مع الأسعار السائدة، واللجنة اطلعت على عقود موثقة من الباطن مؤجرة من المستثمرين من الأمانة لآخرين من الباطن من واقع ملفات تراخيص فتح المحلات لديها، حيث وصل سعر المتر المربع إلى 755 ريالا للمتر المربع، بينما ما تم تقديره من قبل اللجنة 20 ريالا فقط، كيف يستقيم ذلك، فأين الإجحاف وأين المبالغة في التقدير؟؟ • الجهة الشرقية من عرعر، وتحديدا أحياء الصالحية والمنصورية والنسيم وغيرها، تخلو تماما من المتنزهات والحدائق وأماكن الترفيه، ما قولكم؟ - يجري حاليا في الأحياء الشرقية تنفيذ مضمار المشاة مقابل حي المنصورية من الشرق الذي يحتوي على مسطحات خضراء، كما أنه تمت ترسية مشروعين آخرين لتنفيذ مضامير مشاة ومسطحات خضراء للمنطقة الواقعة بين طريق الملك عبدالله وشمال المنصورية بقيمة إجمالية 4.4 مليون ريال، إلا أن ما يواجه الأمانة في مدينة عرعر حاليا هو توقف إصدار تراخيص حفر الآبار والتي هي أساس تنفيذ المسطحات الخضراء، حيث تم إيقاف تراخيص حفر الآبار في مدينة عرعر للحفاظ على المياه الجوفية من أجل أغراض الشرب. • أعلنتم عقب سقوط بوابة عرعر تحميلكم المسؤولية لثلاث جهات، ولكنكم لم توضحوا التكلفة الحقيقية، ما حجم التكلفة؟ نعم، هناك ثلاث جهات تحملت ذلك؛ منها المكتب الاستشاري المصمم والمكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى المقاول المنفذ، وقد شكلت لجنة فنية وحددت المسؤوليات بناء على الدراسات التي تمت عن أسباب الانهيار من قبل أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة على مستوى المملكة، وتم رفع التقرير لسمو الوزير لاعتماده، وقد حضرت لجنة من الوزارة، وقابلت جميع الأطراف للاستماع إليهم عند صدور القرار النهائي. • الكثير من الناس انتقد عملية بناء المبنى الجديد للأمانة في ذلك الموقع، هل بالفعل موقعه خطأ؟ مبنى الأمانة الحالي شأنه شأن جميع المباني الإدارية الواقعة على طريق الملك فهد (الطريق الدولي) ابتداء من الأمانة حتى نهاية المخطط الإداري من الشرق، هي تقع جوار واديي عرعر، وطبيعة مدينة عرعر تشير إلى أن الأودية تخترقها من منتصفها، فإذا قلنا إن وجودهما خطأ فمدينة عرعر كل موقعها خطأ، حيث وادي بدنة يخترق المدينة من الغرب إلى الشرق وكذلك وادي عفيرا ووادي عرعر من الجنوب للشمال ووادي محيطه من الشرق إلى الغرب حتى التقائه بوادي عرعر، ومع ذلك فإن الأمانة نفذت أعمالا احترازية لحماية مبنى الأمانة، كما تم البدء في تنفيذ مشروع لدرء أخطار السيول عن كامل المخطط الإداري شرقي الأمانة. • نسمع ما يتناقله الناس في أنه سيتم افتتاح بلدية جديدة في عرعر، ما صحة ذلك؟ هناك توجه لدى الوزارة ضمن مشروع استراتيجيات العمل البلدي، وهناك خيارات لديها على مستوى المملكة ومن ضمنها فتح بلديات في المدن التي فيها أمانات ويبقى دور الأمانة مشرفا على بلديات المنطقة، بالإضافة إلى اقتراحات أخرى لا تزال تحت الدراسة، وهذا عائد للوزارة ولا يمكن للأمانة اتخاذ قرار فيه ويبقى دور الأمانة استشاريا في ذلك. • اعترض المجلس البلدي في وقت سابق على مستوى النظافة وقد تحسن الوضع قليلا، ولكن سرعان ما عاد كما كان سابقا؟ لتصحيح المعلومة فقط الملاحظة وردت مني شخصيا حول مستوى النظافة، وكان دور المجلس البلدي بناء على ما أبديته وتهديدي للمقاول بسحب العقد منه إن لم يتحسن الوضع، وقد تحسن الوضع وليس كالعهد السابق، وإن كان المستوى الحالي ليس هو ما نطمح إليه والإجراءات لا تزال مستمرة بحق المقاول والمتابعة معه وتطبيق العقوبات المستحقة حيال أي تقصير. ومن هنا فقد تم اعتماد مشروع آخر بمبلغ عشرة ملايين ريال تم طرحه مؤخرا لتغطيه الأحياء الجديدة التي لم يشملها العقد الحالي. • بكل صراحة، ماذا قدمت الأمانة لسكان الصنادق؟ سكان الصنادق تم حصرهم بتوجيه من أمير المنطقة وتم رفع اقتراح من قبل الأمانة لمقام الوزارة بأن يتم منح كل صاحب صندقة قطعة أرض مقابل إزالة صندقته، وذلك لمن لم يسبق منحهم، وتمت موافقة سمو الوزير على ذلك وتم تطبيق المنح لنحو 170 منهم وتم التخصيص لهم، وحاليا سيتم الإعلان لهم بإزالة الصنادق كشرط لتسليمهم الأرض. • ختاما، بماذا تعدون للمواطن في منطقة الحدود الشمالية؟ نحن وزملاؤنا في الأمانة وبلديات المنطقة جئنا لخدمة المواطن، ولن نتوانى عن ذلك، ولن ندخر جهدا في سبيل تحقيقه، ونبذل كل مافي وسعنا لتنفيذ جميع المشاريع التنموية التي يطمح إليها المواطن. ونحن نعده بذلك ونقول إن الكثير من المشاريع التطويرية الخدمية في طريقها للتنفيذ والكثير من المشاريع تم رفعها لإقرارها.
