شفافية المملكة منحتها احتراما وثقة عالمية

أكد محللان سعوديان ان المملكة تعتبر إحدى الركائز الاساسية في موازين القوى الدولية سياسيا واقتصاديا، وان سياساتها المستقلة والشفافة منحتها احتراما وثقة في المحافل الدولية.
وأوضح الخبير الاستراتيجي الدكتور انور عشقي بأن المملكة لها ثقلها السياسي في المحافل الدولية، ولها ثوابت ومبادئ تسير عليها وسياسة شفافة ومستقلة فدول العالم تدرك جيدا بأن المملكة لها القدرة على تحريك العالم الاسلامي بما يخدم مصالحه، وهذه ميزة ليست متوفرة لأي دولة كانت، فقط لمن هم في صدارة صناعة القرار الدولي.
واضاف قائلا: عندما نتحدث عن الثقل الاقتصادي، فليس هناك دولة لديها أكبر احتياطي للنفط إلا المملكة وهي تتعامل مع الدول الكبرى حسب المصالح الدولية المشتركة والتي تضمن لنا حضورا اقتصاديا له تأثير فعال على المسار الاقتصادي العالمي، موضحا ان للمملكة دور فعال ومهم وحاسم في التأثير على اقتصاديات العالم من خلال رفع أو خفض سعر برميل النفط، ومن خلال قراراتها على منظمة الاوبك برفع أو خفض الانتاج.
وفي نفس السياق، اكد المراقب السياسي والاقتصادي ابراهيم ناظر بأن الثقل السياسي والاقتصادي يمنحها القوة لتكون احد الركائز الاساسية للمعادلة في موازين القوى الدولية، باعتبار أن المملكة أحد مؤسسي الجمعية العامة للأمم المتحدة ولها ثقلها السياسي في هذا المحفل الدولي، لما لها من ثوابت ومبادئ تسير عليها وسياسة شفافة مستقلة، في سبيل نصرة قضايا الدول العربية والاسلامية.
وأضاف بأن الدول الاسلامية تكن للمملكة كل احترام وتقدير للأدوار التي تلعبها في سبيل الدفاع عن قضايا الاسلام والمسلمين في المحافل الدولية واحتضانها للمنظمات الاسلامية وأخذ زمام المبادرة في الوقوف مع قضاياهم.
وأوضح بأن السياسة السعودية رسمت لتكون خطا مستقيما له ثوابت مبنية على مبادئ لا تحيد عنها مثل عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى، والسعي للتعايش السلمي مع جيرانها في المنطقة. ولكن تتغير بعض المواقف حسب تغير مجرى الامور والظروف المحيطة بها ولكن المملكة دائما ما تتدخل لصالح المصلحة العامة للدول.
وأفاد «لا ننسى التقدير والاشادة الدولية للمملكة في دورها الفعال في الحرب على الارهاب والتطرف، حيث ان المملكة وقفت بحزم وقوة ضد كل المؤامرات الداخلية والخارجية التي كانت تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن المملكة، ولا زالت تعمل بشكل دؤوب لمكافحة الارهاب والتطرف بشتى انواعه».
وأشار إلى أن مكانة المملكة اقتصاديا كأكبر منتج للنفط ولاعب أساسي في صنع القرار الاقتصادي الدولي تمنحها القوة اللازمة لفرض سياسة اقتصادية ونفطية تعمل على استقرار الوضع الاقتصادي والمالي للعديد من دول العالم، مما اكسبها ثقة اقتصادية دولية هامة.