حصرت وزارة التجارة والصناعة بلاغات ارتفاع الاسعار في 3 جهات خصصتها لاستقبال شكاوى المواطنين والمقيمين، أحدها الرقم 1900 الذي يعمل على مدار الساعة في مركز البلاغات، بالإضافة إلى تطبيقات الجوال، وحساب الوزارة الرسمي على «تويتر» سعيا من الوزارة لمراقبة الأسواق المحلية. من جهتهم أعرب عدد كبير من المستهلكين عن استيائهم من رفع أصحاب بعض المحلات التجارية أسعار بعض السلع والمواد الرئيسية بشكل يومي، مستغربين من عدم اكتراث بعض التجار بقرارات وزارة التجارة ومخالفتهم للوائحها وأنظمتها. وأشاروا إلى أن فرق الأسعار بين المحلات التجارية المتقاربة ببعضها البعض في الرياض أصبح دليلا واضحا على وجود تجاوزات في الأسعار، مستشهدين ببعض الارتفاعات التي حدثت إبان صدور المكرمة الملكية بصرف راتبين والتي وصل نسبة بعضها إلى نحو 15 في المئة قياسا بسعرها السابق. في المقابل طالب المختص في الشؤون الاقتصادية فهد المشرافي وزارة التجارة بفرض رقابة صارمة على الأسواق، وتشكيل لجان لمتابعة الأسعار تفادياً لرفعها دون مبرر. مضيفا: الأسواق المحلية ستزدهر بشكل كبير خلال هذه الفترة بسبب الضخ النقدي المتوفر لدى المواطنين، لكن يجب الحذر من أن العمالة في بعض المحال التجارية لا تهتم بأنظمة الوزارة لكن ثقتنا كبيرة في الأجهزة الرقابية لإبعاد مثل هذه النوعية من السوق المحلي وتطبيق الأنظمة بحقهم.
