«التجارة» تتلقى 60 ألف شكوى بسبب ارتفاع الألبان

سادت حالة من الاستياء بين المواطنين والمقيمين من رفع إحدى شركات الألبان الرئيسة سعر العبوة سعة 2 لتر إلى إلى ثمانية ريالات بعد أن كانت سبعة ريالات، وهو ما ينذر برفع الشركات الأخرى في السوق أسعار منتجاتها حال عدم اتخاذ وزارة التجارة إجراءات جادة ضدها لضبط السوق؛ خاصة أن اللبن ومنتجاته يعد من أساسيات المائدة السعودية ورفع السعر ريالا واحدا يكلف العائلة مئات الريالات شهريا.
وتلقى الهاتف المجاني والرابط الإلكتروني لبلاغات وزارة التجارة أكثر من 60 ألف شكوى من المستهلكين بخصوص ارتفاع أسعار الألبان مطالبين بعودة الأسعار إلى طبيعتها.
وأوضح عدد من المستهلكين والمختصين أن غياب دور الأجهزة الرقابية لجهات الاختصاص أدى إلى هذه الزيادة، وقد يتبعها زيادة أخرى إذا لم تقف وزارة التجارة بكل حزم أمام هذا الارتفاع، وعليها إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه, وطالبوا بتفعيل القرار السامي القاضي باستحداث وتوظيف 500 مراقب بوزارة التجارة، وطالبوا الأجهزة الرقابية مثل وزارة التجارة وفروعها بمناطق المملكة بوضع حد لجشع وطمع التجار.
وأشار أحد المستهلكين الذين التقتهم «شمس» خلال جولة ميدانية إلى أن ما فعلته شركة الألبان برفع منتجها سيدعو الشركات الأخرى لرفع منتجها أيضا، موضحا أن محال التموينات والسوبر ماركت الصغير ستبدأ في رفع الأسعار خاصة مع قرب شهر رمضان.
ويشير أحد البائعين بمحل تموينات في جنوب الرياض إلى أنه في حيرة هل يبيع بالسعر الجديد، أم القديم «الزبائن بعضهم رفض شراء المنتج بعد ارتفاع سعره، وانتقلوا لمنتجات الشركات الأخرى».
وقال مدير مبيعات بإحدى شركات إنتاج وتوزيع اللبن ل «شمس» إن ارتفاع سعر اللبن «عبوة 2 لتر» لإحدى الشركات في المملكة تم بعلم مسبق لشركات التوزيع قبل عشرة أيام، من تطبيق القرار حتى جاء الموعد لوضع التسعيرة الجديدة، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الشعير وانقطاعه له دور رئيسي في زيادة أسعار اللبن. وتابع «مع ارتفاع هذا المنتج نتوقع أن يكون هناك زيادة في السعر للشركات الأخرى المختصة بالألبان».
وحول دور اللجنة الوطنية للألبان بالغرف التجارية والصناعية لوقف ارتفاع سعر اللبن قال رئيس اللجنة محمد أنور جان: «لا علاقة للجنة بارتفاع الأسعار لأن ما يصدر يخص كل شركة»، مشيرا إلى أن دور اللجنة فني وتنسيقي «لا نناقش إطلاقا داخل اللجنة أو في اجتماعها رفع إحدى الشركات أسعارها؛ لأن ذلك يرتبط بالعرض والطلب ونظام السوق الحرة».
وعلى الجانب الآخر رأى مراقبون في تصريحات أن قرار الشركة برفع سعر منتجها مخالفة صريحة للأمر الملكي المحذر من رفع الأسعار والمتضمن الرفع إلى القيادة عن أي مخالفات في هذا الخصوص، وحيث إن هذا الأمر سيدفع التجار لأخذ نفس الخيار برفع أسعارهم خاصة أن رمضان على الأبواب.
ومن جهة أخرى كشف مسؤول بوزارة التجارة أن وزارته تعمل على قدم وساق لمعالجة الوضع وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه، وتوقع أن يتم ذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة وقبل حلول شهر رمضان المبارك. وأضاف أن الوزارة تلقت بلاغات واتصالات كثيفة من المستهلكين عبر الهاتف المجاني المخصص رقم 8001241616 وعلى الرابط www.commerce.gov.sa بهذا الشأن.
إلى ذلك استنكرت جمعية حماية المستهلك تعمد منتجي الألبان بالسوق المحلية رفع أسعار الحليب والألبان، ودعت وزارة التجارة والصناعة لإجراء تحقيق رسمي مع المنتجين عبر مجلس حماية المنافسة واتخاذ إجراءات ضدهم لانتهاكهم مواد نظام المنافسة برفع الأسعار. وتوقع مصدر بالجمعية استدعاء المنتجين مرة أخرى للتحقيق معهم بشكل عاجل حول مبررات رفع الأسعار من خلال الاطلاع على محاضر اجتماعات مجالس إدارة الشركات والتأكد من إذا ما كانت فيها إشارة إلى أي اتفاق مع المنافسين، فضلا عن طريقة إبلاغ الأسواق برفع الأسعار ومقارنة صياغة الخطابات والتبريرات .