تحركات الجهات الرقابية ألجمت انفلات مؤشر أسعار الألبان وأوصلت رسائل تحذيرية للمغالين

ردود فعل واسعة لقراء "الرياض" على وأد رفع أسعار الألبان

لقي قرار وزاره التجارة إعادة سعر عبوات الألبان والحليب 2 لتر إلى سبعة ريالات بعد قيام بعض شركات الألبان المحلية برفعها إلى ثمانية ريالات قبل عدة أيام ردود فعل واسعة من قبل الكثير من قراء "الرياض الالكتروني" إثر إصدار قرار بإخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، ويقضي القرار باعتبار كل من يرفع أسعارا أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب الطازج أوالألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار مخالفاً لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396ه.
وحفل موقع "الرياض الالكتروني" بآراء كثيرة باركت إصدار القرار للمحافظة على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية خصوصاً في ظل ما تقدمه الدولة من دعم وتشجيع للصناعة الوطنية في المملكة.
ونوه المشاركون بتوجه الدولة في وقف المخالفين والمغالين للأسعار بتشكيل لجان إثبات المخالفات بقرار من وزير التجارة والصناعة ورفع محاضر ضبط المخالفات من وزارة التجارة والصناعة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه سموه لإصدار القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها نظاماً.
وبارك قراء الرياض الجهود الحكومية بتفعيل الأدوات الرقابية بصدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بإصدار قرارات عقوبات بحق عدد من مستوردي الشعير، بناء على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام قرار وزير التجارة والصناعة القاضي بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وقيام عدد من مستوردي الشعير بالبيع بأسعار تجاوزت نسبة هامش الربح المحددة في القرار بمقدار 5%.
وقد فرضت وزارة التجارة مؤخرا قرارات وأنظمة حيال المتلاعبين بالأسعار من ضمنها سلعة الشعير تشمل غرامة مالية قدرها 50000 ريال على كل منشأة مخالفة، والتشهير بكل منشأة مخالفة من المنشآت المشار إليها بنشر قرار العقوبة على نفقتها على نصف صفحة في ثلاث صحف محلية على أن تكون إحداها ممن تصدر في المنطقة التي وقعت بها المخالفة أو قريبة منها، إضافة إلى إغلاق كل منشأة من المنشآت المشار إليها لمدة خمسة عشر يوماً، وأخذ التعهد الشديد على المنشآت المشار إليها بعدم معاودة المخالفة وإلا فإنها ستمنع من ممارسة نشاطها نهائياً.
وقال قارئ الرياض حمود بن سالم في تعليقه على قرار وزارة التجارة بإرجاع أسعار الألبان إلى أسعارها السابقة "نأمل أن يتم إخضاع بقية السلع لإجراء مماثل، فالتضخم والمبالغة في الأسعار أتت على مدخرات المواطنين".
فيما قال الزائر سعد "أتمنى من وزارة التجارة عدم متابعة شركات الألبان فقط لأن هناك شركات أخرى من مطاعم ومراكز تجزئة ملابس رفعت أسعارها بشكل كبير جداً".
وقال الزائر فيصل "المسألة لم تقف فقط على الحليب واللبن فالمفروض أن تكون هناك رقابة على كل المواد الغذائية التي تمس المواطن"، مطالبا بتفعيل إنشاء الجمعيات التعاونية وبطاقات التموين التي تخدم جميع الموطنين دون استثناء.
وطالب المواطن هاني الجهات العليا بالنظر في تصرفات جشع التجار التي لا تنتهي فالكل يرفع الأسعار بلا خوف وبلا عقاب، مشددا على ضرورة إرفاق أقصى العقوبة لمن تسول له نفسه من التجار كبيرا أو صغيرا بالكسب والجشع من زيادة سعر السلعة بالإغلاق والتشهير حتى يكون عبرة لغيره، مضيفا "يكفي أن التاجر في المملكة لا يدفع ضرائب كباقي البلدان الأجنبية والعربية".
أما القارئ الدكتور بندر فقال "تحرك وزارة التجارة حيال شركات الألبان يعتبر جيدا، ولكن من المحتمل أن تقوم بعض شركات الألبان بتقليل كمية اللبن في العبوة مع بقاء السعر القديم كما هو للتحايل على النظام، ونرجو وضع أسعارالمنتجات وكمياتها تحت الرقابة الدورية".
وقال قارئ آخر "هل نرضى لتجار المواد الغذائية أن يحتكروا البضاعة ويزايدوا في أسعارها كيفما شاءوا؟ فكيف نرضى ذلك لتجار الأراضي والفلل السكنية، إذا كان الطعام غذاء الجسد فالمسكن غذاء مشاعر الوطنية والولاء والانتماء، إن وجود مواطن بدون سكن بسبب الغلاء الحالي يمس الوطنية ولن يحس بها إلا من يتقلب على جمر الإيجار".
وقال أحد القراء "إن هناك مواطنين لا تتجاوز مرتباتهم الشهرية 2000 ريال، وأوضاعهم المادية تعتبر سيئة، والمعيشة أصبحت مكلفة".
وطالب أحد المستهلكين بوضع تسعيرات شاملة لكل السلع بحيث توضع في عدة أماكن منها مراكز التسوق نفسها، ولكن السؤال من ينفذ هذه القرارات؟ وزير التجارة لن يقوم بجولات يومية على الأسواق والمطاعم وغيرها، هذه المهمة مشتركة يجب أن يكون فيها تظافر جهود من التجارة والبلديات والجهات الأمنية وحتى من المواطن، كما يجب أن يكون في أكثر من مركز لتلقي البلاغات بدل من خط هاتف واحد للمملكة ككل.
وقال قارئ آخر "أين وزارة التجارة حينما ارتفعت أسعار الدواجن 30% قبل ثلاثة أشهر، كانوا حينها يقولون إنها سياسة العرض والطلب، وسياسة السوق والاقتصاد المفتوح، فلماذا تتدخل حاليا وزارة التجارة في قضية رفع الألبان؟ لماذا لا يتركوها لسياسة السوق المفتوح؟، إذا كانوا سيرغمون شركات الألبان على خفض السعر ريالا واحدا فالأجدر هو الضغط على شركات الدواجن لتخفيض أسعارها أيضا".
وأما جلال العبدي فقال "جاء دور وزارة التجارة الفعلي لتنفيذ الأوامر الملكية وهي الآن في المحك الحقيقي وإثبات للمقام السامي بأنها خير من يعتمد عليه وصورة مشرفة أيضا أمام المواطن والمقيم، أيضا لا يقتصر دور التجارة في ذلك ولكن أيضا علينا نحن لأنه في الأخير نحن من بيدنا أن نصنع أكثر من الوزارة وذلك بمقاطعة المنتج هذا وغيره".
وعلق مواطن آخر بقوله "يتضح من قرار وزارة التجارة بإرجاع سعر الالبان إلى السعر السابق أن باستطاعتها كبح جماح الأسعار وإنزال العقوبة بالمخالف، والسؤال المهم هنا أين وزارة التجارة من رفع الأسعار خلال السنوات الماضية ولماذا لم يكن لها دور في ذلك".
وقال المواطن عبدالرحمن الناحل "نريد سرعة تنفيد القرارات الملكية الكريمة على كل متلاعب في الأسعار وعدم التهاون والمجاملة فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة وحكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله تعمل على نصرة الحق وخدمة الوطن والمواطن".
وقال الزبير بن محمد "بعد أيام قلائل سوف يحل علينا الشهر الكريم رمضان وسوف ترتفع جميع المواد الغذائية نتمني من وزارة التجارة مراعاة ذلك حتى ينعم المواطن والمقيم بهذا الشهر الكريم دون غلاء في الأسعار".
وكان وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك صالح الخليل قال في تصريح خاص ل"الرياض" إن الوزارة همها الأول حماية المستهلك من أي مبالغات أو زيادات في أي سلعة تقدم له في السوق السعودي وليس الألبان وحدها، كما أن هناك لجانا رقابية ترصد حركة الأسعار على المستوى المحلي والعالمي ومعرفة دقة التأثر بكافة الأحداث من عدمها، مشيراً إلى أن هناك (مركزاً للتفاعل مع المستهلك) يساعد الوزارة على عملية الوصول إلى المخالفين بعد التحقق والتأكد النهائي لتلك الشكاوى من جهة تبرير أي ارتفاع، ومن ثم أخذ القرارات الرادعة ممن يتلاعب بالأسعار.
وأشار إلى أن نص قرار وزارة التجارة بخصوص أسعار الألبان يتضمن بيع عبوات الحليب والألبان الطازجة حجم 200 ملي بريال واحد، وعبوة 500 ملي من عبوات الحليب والألبان الطازجة بريالين ونصف الريال، وعبوة اللتر من الحليب واللبن الطازج بأربعة ريالات وعبوة الحليب والألبان الطازجة حجم لترين بسبعة ريالات فقط.
وأفاد الخليل بأن العقوبات التي ستفرضها وزارة التجارة تأتي حسب الأمر السامي الصادر أخيراً بمسارعة الوزارة بكل قوتها وحزمها بإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار، والذي سيمنح الوزارة مرونة نظامية في تطبيق العقوبات، إضافة إلى أن هناك عددا من العقوبات الأخرى يتم تطبيقها كالغرامة المالية والإغلاق والتشهير بالمخالفين لنص القرار.
ويأتي قرار وزير التجارة ليعطي اطمئنانا للمستهلكين بردع المخالفين والمحافظة على استقرار أسعار السلع الرئيسية وبخاصة قبل حلول شهر رمضان، حيث أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها تقوم حالياً بالتحقق من عدد من حالات رفع الأسعار سواء التي قام مراقبو الوزارة بضبطها أو من خلال الشكاوى الواردة للوزارة من المواطنين عبر هاتفها المجاني المباشر في مركز التفاعل مع المستهلك ومدى قيام أصحاب تلك المحلات برفع الأسعار دون مبرر.
وشددت الوزارة على كافة المنشآت التجارية بالالتزام بعدم رفع الأسعار دون أي مبرر ووضع بطاقة السعر على كافة معروضاتها حيث ستواصل حملاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية وأنها لن تتوانى عن ضبط المخالفين وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً حيال كل من يتلاعب بالأسعار، كما أنها لن تتهاون بتطبيق الجزاءات الرادعة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى، بما في ذلك تطبيق الأمر السامي الكريم رقم أ/78 وتاريخ13/4/1432ه الصادر مؤخراً والقاضي بأن على الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف.
ودعت وزارة التجارة المواطنين والمقيمين للتعاون معها بالإبلاغ عن أي مخالفات تجارية من خلال التواصل مع مركز التفاعل مع المستهلك بالوزارة عبر الهاتف المجاني المباشر (8001241616) مثمنةً في نفس الوقت دور المواطنين والمقيمين الذين يقومون بالإبلاغ عن المخالفات التجارية مما كان له دور إيجابي في ضبط المخالفين.