المواطنون يقطفون ثمار نتائج مجلس الاقتصاد والتنمية

تعتبر موافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد لأجهزة الدولة التنفيذية قفزة نوعية في مسيرة العمل الإداري في المملكة، كما تعتبر تحديثا للفكر الإداري وإيجاد هيكل إداري ذي كفاءة وفعالية عاليتين يتواكب مع التطورات العالمية والمحلية الجديدة، وسيساهم هذا التنظيم في تأصيل الإطار المؤسسي للوزارات والتكيف مع المتغيرات والتحديات العصرية مع الحفاظ في الوقت ذاته على الأنظمة الأساسية للدولة، ويعطي هذا التنظيم دلالة على أن المملكة دولة متجددة وقادرة على التطوير والتحديث بشكل عصري وأنها تخطو خطوات سريعة لاستكمال مسيرة التنمية الناجحة التي تواكب التطورات العالمية والمحلية.
ويعتبر هذا التنظيم أضخم عملية لإعادة الهيكلة في المملكة، فهو لم يقتصر على الإعفاءات والتعيينات وإنما شمل إلغاء وإنشاء ودمج مستويات إدارية مختلفة، فاختصار جميع اللجان والمجالس في مجلسين هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويرتبطان مباشرة بمجلس الوزراء سيساهم في ترشيد الإجراءات البيروقراطية وسيحد من ازدواجية العمل وسيعطي دفعة قوية في إعادة توزيع السلطات والصلاحيات الممنوحة للوزراء والتي ستساهم في سرعة اتخاذ القرارات وستدفع باتجاه تفعيل وتطوير العمل المشترك بين كافة قطاعات أجهزة الدولة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية لكي تعمل كتلة واحدة لإنجاز المشروعات التنموية والصناعية بكل فعالية وبدون أي تعثر، كما سيساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتنشيط مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية والتنموية وتنويع مصادر الدخل وتحريك نمو الاقتصاد بالمملكة، وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطن وتقليل نسبة البطالة.
كما أن إنشاء لكل مجلس «مكتب لإدارة المشروعات» مهمته التحقق من التزام الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والأوامر والقرارات والأهداف والرؤى ذات الصلة باختصاصات المجلس، ومتابعة المشروعات التي تباشر تلك الجهات تنفيذها.
سيساهم هذا المكتب في تكريس مبدأ المحاسبة والرقابة والمتابعة لكافة مشروعات الدولة الاستثمارية والتنموية والتي تكفل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتطوير العمل الإداري في أجهزة الدولة وتحسين كفاءة الأداء لكي تؤدي كافة القطاعات المشمولة بالتغيير بدورها الريادي بالشكل الذي يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين.
كما أن ضخ دماء جديدة للأجهزة التنفيذية تتميز بالتخصص والكفاءة العالية سيساهم في رفع كفاءة الأداء في القطاع الحكومي وسرعة اتخاذ القرارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودة المشروعات الاقتصادية التنموية التي تنفذها الدولة.
ومن المؤكد أن المستفيد الأول من هذا التنظيم الجديد وإعادة الهيكلة الإدارية الحكومية هو المواطن الذي تصب هذه التغييرات في مصلحته، فالناس سوف تقطف ثمرة هذه التغيرات، وأن هذه التغيرات سوف تحسن من أداء الجهات الحكومية، كما أن هذه التغييرات سوف يكون لها مردود حسن على الاقتصاد الذي يتوقع أن تتم إدارته بشكل أفضل.
* عضو جمعية الاقتصاد السعودية