النحياني والسهلي: تصوير «الحدث» جريمة وجهل الفاعل لا يحميه من العقوبة

أكد إبراهيم بن منيع النحياني مساعد المشرف العام بهيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، أن ما نشر وينتشر في الساحة عن بعض المقاطع المصورة لا يدرك فيه بعض الناس خطورة هذا الأمر على الفرد والمجتمع مما يجعلهم عرضة لتطبيق الأنظمة بحقهم، مشيرا إلى أنه لا يحمي الفاعل جهله بما تنص عليه الأنظمة لا سيما نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وشدد النحياني على الجميع بالتوقف عن تداول أو تصوير ما يجعلهم عرضه للعقوبة، ملمحا إلى أن الدولة حمت حياة الناس الخاصة بسياج من الأنظمة التي تكفل لهم خصوصيتهم وعدم تعرضها للمساس سواء من السلطة أو من الأفراد، كما أن النظام الأساسي للحكم نص على أن للمساكن حرمة لا يجوز دخولها إلا في حدود النظام وقد بين ذلك نظام الإجراءات وفصل فيه، مشيرا إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية قد حدد عقوبات تحمي الناس وخصوصيتهم من أن تجعل عرضة للمساس بها من وسائل التقنية.
من جهته، أكد الدكتور محمد بن مطر السهلي عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة، رئيس قسم الدراسات والبحوث بكلية الشريعة بجامعة أم القرى، أن رجل الأمن الذي قام بتصوير الحكم الشرعي للقصاص من المرأة البرماوية في مكة المكرمة مؤخرا خان الأمانة؛ لأنه مؤتمن على أمن هذه البلاد، مشيرا إلى أن سرعة التعرف عليه يدل على أن الجهات الأمنية في بلادنا قادرة على تتبع كل من تسول له نفسه أن يخالف أحكام الشريعة أو النظام.
وقال الدكتور السهلي ل «عكاظ»: «إن المقطع المصور قد يتخذه المناوئون للشريعة الإسلامية ولبلادنا مدخلا إلى الشر، وهذا المقطع يعد جريمة، وفاعله يستحق العقاب؛ لأنه قام بذلك مع سبق الإصرار والترصد، ويتعين على وزارة الداخلية أن تصدر عقوبات صارمة توضح تجريم من يقوم بتصوير تنفيذ الأحكام الشرعية»، مشيرا إلى أن هذا التصوير يندرج تحت مسمى الجرائم المعلوماتية التي لا تحتاج إلى تأويل.