مجلس الأمن: إرادة أممية أم إرادة أمريكية

فشل المشروع العربي لتمرير قرار من مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة بحلول 2017. المشكلة أن وراء فشل القرار ليس ڤيتو أمريكي، كما كان متوقعا، بل بسبب اختراق نجحت الولايات المتحدة في إحداثه بداخل مجلس الأمن تمثل في امتناع دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي ومجموعة عدم الانحياز ألا وهي نيجيريا عن التصويت!
خطورة هذا الرفض أنه بدا وكأنه تعبير عن توجه جديد في الأمم المتحدة يتنافى مع كل ما تمثله من قيم العدالة والانتصار لحرية الشعوب واحترام حق تقرير مصيرها، وكل ما صدر عنها من قرارات وتوصيات ذات صلة بالقضية الفلسطينية، منذ قرار التقسيم عام 1947. حتى أن هذ التوجه الجديد للأمم المتحدة المتمثل في رفض قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي يتنافى مع أهم إنجازات المنظمة الأممية السياسية في مجال تصفية الاستعمار الذي ساهم في نيل الكثير من الشعوب لاستقلالها.
جاء التحول الجديد ليعلن في ما يشبه المباركة الدولية لرؤية الولايات المتحدة السلبية في حل الأزمة. الحل ببساطة، الذي تتبناه واشنطن يتلخص في: تبني صيغة التفاوض المباشر بين إسرائيل والفلسطينيين، ولا يتم من خلال الأمم المتحدة، ولا يستند إلى قرارات ما يسمى بالشرعية الدولية، بل ولا حتى موقف الولايات المتحدة نفسها التي ضمنته مبادرة الرئيس جورج بوش الابن الذي عُرفت بحل الدولتين. وبما أن إسرائيل قد رفضت كل المبادرات الدولية والإقليمية في هذا الصدد، وألقت بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط، وقبلت حل الدولتين الأمريكي، على مضض ووفقا لشروط تفرغه من مضمونه، فإن إسرائيل، وفقا لصيغة التفاوض المباشر هذه، لن ترضى بحل غير ذلك الذي يشرعن لاحتلالها ويعترف بالقدس عاصمة لها... ويأتي وفق مشروع نتنياهو بمقايضة الأمن مقابل السلام وليس الأرض مقابل السلام.
الولايات المتحدة وإن كانت لاتزال تعتبر احتلال إسرائيل للأراضي العربية التي استولت عليها في حرب الأيام الستة 1967 غير شرعي وما انفكت تصرح بأن محاولات إسرائيل الاستيلاء عليها وتغير معالمها الجغرافية والديمغرافية غير مشروع وغير قانوني، ولازالت تمتنع - إلى الآن - عن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، إلا أن الولايات المتحدة ترفض وبشدة تأسيس موقفها المبدئي هذا من قضية احتلال إسرائيل للأراضي العربية المحتلة على قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وبالذات في ما يخص القدس. الطريق الوحيد التي ترى واشنطن أن على الجميع أن يسلكه هو طريق المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين. بعبارة أخرى تريد الولايات المتحدة أن تترك الحمل الفلسطيني أن يواجه الذئب الإسرائيلي.. الكل بالطبع يعرف نتيجة مواجهة من هذا القبيل.
لكن العالم يعرف تماما كم دفعت الولايات المتحدة لتخرج مسرحية التصويت بهذه الصورة في مجلس الأمن. والحكومة النيجيرية تعرف حجم الضغوط التي مورست عليها، وكذلك مقدار الجائزة التي وعدت بها من قبل واشنطن لتمتنع عن التصويت، وتحول دون تمرير القرار، الذي لا يمكن لواشنطن أن تمرره - على أي حال - إلا بثمن أفدح، ألا وهو استخدام الڤيتو.
إلا أن الولايات المتحدة، في المرحلة القادمة، ستصور فشل مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وكأنه يعكس إرادة دولية تدعم موقفها المبدئي لتسوية الأزمة عن طريق التفاوض المباشر بين إسرائيل والفلسطينيين وفقا لمعادلة الحمل والذئب. لكن واشنطن تعرف تماما أن الشعب الفلسطيني ليس حملا وإسرائيل ليست ذئبا، وتجربة هروب الذئب من مواجهة الحمل في ملحمة غزة الأخيرة ليس بغائبة عن الكثيرين وفي مقدمتهم واشنطن وتل أبيب. كما أن تأكيد هيمنة الولايات المتحدة على العالم لتعكس زعامة كونية حقيقية، يحتاج لأكثر من رشوة دولة في حاجة لمساعدتها لإحداث تصويت موافق لسياستها في مجلس الأمن.
باختصار: لتكون الإرادة الأممية متسقة مع إرادة واشنطن، على الأخيرة أن تتبوأ مكانتها الكونية على قيم الحق والعدل وميثاق الأمم المتحدة وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها والحؤول دون استعباد شعب من قبل شعب آخر. وقد لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا: إن واشنطن تتنكر حتى لمصالحها الحقيقية في المنطقة عندما تسخر إمكاناتها الضخمة لنصرة الباطل الإسرائيلي في مواجهة الحق العربي. واشنطن، باتباع هذه السياسة غير المواتية لإقامة سلام حقيقي في أرض الرسالات، إنما تروج لعدم الاستقرار ميلا تجاه اللجوء للعنف، كنتيجة طبيعية لسيادة «عدالة» الغاب.
بعد كل هذا العبث الذي تحدثه السياسة الخارجية الأمريكية في أخطر قضية على سلام العالم وأمنه كيف نصدق أن واشنطن حقاً تحارب الإرهاب.