للدين العام العديد من التعريفات والمفاهيم، منها أنه مصدر من مصادر الإيرادات العامة تلجأ الدولة إليه لتمويل نفقاتها العامة عندما تعجز عن توفير إيرادات أخرى، فتقترض إما من الهيئات المالية أو البنوك الداخلية أو الدولية أو من دول أجنبية أو من صندوق النقد الدولي. ولا توجد دولة في العالم يبلغ حجم الدين العام لها صفرا مهما بلغ حجم فوائضها المالية ومتانة اقتصادها وذلك للعديد من الأسباب، منها على سبيل المثال، فبالرغم من ارتفاع الاحتياط المالي للمملكة إلى 2.8 تريليون ريال ويمكنها إطفاء الدين العام من هذا الفائض، إلا أنها لم تطفئه وذلك لكي تستخدمه لتوفير الفرصة للمؤسسات المالية ومؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ومؤسسات الإقراض المتخصصة لتنويع أصولها الاستثمارية. فبدلا من أن تستثمر هذه المؤسسات المالية أموالها في أصول ذات مخاطر عالية كالأسهم في البورصة المحلية أو الدولية، أو في الأصول منخفضة السيولة كالعقار، يمكن استخدام السندات التي تصدرها الحكومة لتنويع الأصول مما يسهم في تخفيض مخاطر المحافظ الاستثمارية وتعظيم أصولها، كما أن هناك أهمية كبيرة لوجود دين عام مصدر في شكل سندات في كل دولة، لأنه يمثل مرجعية أساسية في تسعير العائد على الأصول الأخرى، حيث يزداد العائد بزيادة درجة المخاطرة. فعلى سبيل المثال، إذا كان سعر الفائدة على سندات الحكومة قصيرة الأجل 3% سنويا، فهذا يعني أن العائد على كل الأصول الأخرى يجب أن يمثل هامشا إضافيا على هذا المعدل، كأن يضاف 0.5% إلى سندات الشركات ليصبح سعر الفائدة 3.5%، وترتفع وتنخفض نسبة سعر الفائدة حسب ارتفاع أو انخفاض نسبة المخاطر وطول فترة الاستحقاق. وبمقارنة حجم الدين العام في المملكة مع دول أخرى، نجد أن نسبة الدين العام في المملكة انخفضت إلى 1.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2014 م ليصل إلى 44.2 مليار ريال، وهو دين محلي ويعود إلى مؤسسات حكومية ويعتبر الأقل في مجموعة العشرين، بينما نجد أنه وصل في أمريكا إلى 16 تريليون دولار، أي ما يعادل 98% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة كبيرة وخطيرة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، كما أنه بلغ في الصين 1.7 تريليون دولار، أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة آمنة وتحت سيطرة الحكومة، وبلغ متوسط حجم الدين العام في دول الاتحاد الأوروبي نحو 87% وهي نسبة كبيرة ساهمت في ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي لبعض دول الاتحاد، كما أن هناك الكثير من دول العالم المتقدم والنامي بلغ نسبة الدين العام فيها إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي وهي تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة ومختلفة. ولا شك بأن انخفاض الدين العام في المملكة سيعطي قوة دفع ذاتية للاقتصاد، وسيساهم في زيادة مستوى السيولة في المؤسسات المالية والمصارف السعودية التي ستدعم تنافس البنوك في تطوير قنوات استثمارية جديدة غير السوق المالية من خلال مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، وليس هناك أولوية أو ضرورة للتضحيات للتخلص من الدين العام، لأنه لا يمثل عبئا على الدولة. * عضو جمعية الاقتصاد السعودية
