توقعات أن تكون مبزانية 2013 الأضخم في تاريخ المملكة

تشير التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2012م إلى استمرار تحقيق الاقتصاد السعودي مستويات قياسية في إجمالي الإيرادات والنفقات العامة للمملكة، فمن المتوقع أن ينمو إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنسبة 11.7 % ليصل إلى نحو 1.33 تريليون ريال بنهاية عام 2012م، وأن ينمو إجمالي النفقات العامة للدولة بنسبة 4.7 % ليصل إلى 922.5 مليار ريال بنهاية عام 2012م.
وبحسب عصام مصطفى خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي قدر صندوق النقد الدولي أن يصل فائض الميزانية العام للمملكة إلى نحو 410 مليارات ريال بنهاية عام 2012م، وهذا أعلى مستوى له في تاريخه، بل الأعلى خلال الخمس سنوات التالية، حيث يتوقع أن تستمر الميزانية العامة في تحقيق فوائض تنخفض تدريجيا لتصل إلى حوالي 16 مليار بنهاية عام 2017م.
ومن المرجح أن يصل إجمالي فائض الميزانية العام للمملكة خلال الفترة من 2013م إلى 2017م إلى نحو 794.2 مليار ريال، بالرغم من استمرار نمو النفقات العام للدولة لتصل إلى 1.2 تريليون ريال بنهاية عام 2017م .
ويتوقع أن يرتفع متوسط الدخل الفردي بنسبة 7.7 % في عام 2012م مقارنة لما كان عليه في العام السابق ليصل إلى نحو 85.6 ألف ريال.
ويرجح أن لا يتجاوز الدين العام حوالي 120 مليار ريال بنهاية عام 2012م، وبالتالي فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض من 6.1 % في عام 2011م إلى 5.5 % في عام 2012م. وبذلك تكون المملكة ثالث أقل دولة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وسينعكس انخفاض الدين العام إيجابيا على الاقتصاد ويمنح المزيد من المرونة في الميزانيات القادمة، وسيساهم في زيادة مستوى السيولة في المصارف السعودية التي ستدعم تنافس البنوك في تطوير قنوات استثمارية جديدة غير السوق المالية من خلال مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، علما بأن الدين العام هو دين محلي وهو الأقل على مستوى العالم، ويعود معظم الدين العام إلى صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية وهي مؤسسات حكومية.
توقعات صندوق النقد
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة ستحتل المرتبة الأولى عالميا في فائض الحساب الجاري في عام 2012م. وهذه أول مرة يحتل فيها الاقتصاد السعودي مرتبة الصدارة في فائض الحساب الجاري، حيث يقدر فائض الحساب الجاري بنحو 642.3 مليار ريال (171.3 مليار دولار).
وكان الاقتصاد السعودي احتل المرتبة الثالثة عالميا في العام الماضي بعد الصين وألمانيا، إلا أن نسبته من الناتج المحلي الإجمالي ستكون مستقرة عند 26.1 % نظرا للنمو الكبير الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.
وتمكن الاقتصاد السعودي من تحسين أدائه مع الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الأخيرة نتيجة لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث ارتفع صافي وضع الاستثمار الدولي للمملكة ليصل إلى 1.81 تريليون ريال بنهاية عام 2010م. ويتوقع أن يتجاوز 2 تريليون ريال بنهاية 2011م، كما يتوقع أن يصل إجمالي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى نحو 2.63 تريليون ريال بنهاية 2012م، وأن تغطي واردات السعودية لمدة 36.3 شهرا.
ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 6 % مدفوعا بالعديد من العوامل منها ارتفاع أسعار النفط وسياسة التوسع التي تتبعها الحكومة وتأثيرها الإيجابي على القطاع الخاص وقوة الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى القروض الداعمة التي تقدمها صناديق الدولة والبنوك للقطاع الخاص.
ويتوقع ارتفاع التضخم ليصل إلى 5.5 % خلال عام 2012م نتيجة ارتفاع نسبة التضخم المستورد وانخفاض أسعار النفط مقابل العملات الأجنبية، بينما يشكل عامل الإيجارات المساهم الرئيسي للتضخم .
الميزانية التقديرية لعام 2013م
من المتوقع أن تكون الميزانية التقديرية لعام 2013م التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة الأضخم في تاريخ المملكة في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط المتوقعة لعام 2013م والتي ستتجاوز ال 100دولار للبرميل، نتيجة لارتفاع الطلب وثبات العرض والتقلبات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
الإنفاق الاستثماري
ومن المتوقع أن تحظى مخصصات الإنفاق الاستثماري على النصيب الأكبر من الميزانية ليحظى بنسبة 45 % من حجم الميزانية، وستعزز هذه المخصصات في الإنفاق على المشاريع التنموية التي تلبي احتياجات المواطنين ورفع معدلات النمو الاقتصادي وفك اختناقات الاقتصاد في قطاعات عديدة مثل النفط والغاز والصناعة والكهرباء والإسكان والخدمات الأساسية، والتي ستساهم في تحسين مستوى معيشة عامة الناس بتوفير ما يحتاجون إليه من خدمات، وتوليد مزيد من فرص العمل لاستيعاب العاطلين منهم.
التعليم والتدريب
ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع التعليم والتدريب على نصيب الأسد في الموازنة الجديدة بما لا يقل عن 25 % من حجم الميزانية بهدف تحسين البيئة التعليمية والتدريبية وتوسيع طاقتها الاستيعابية وتنويع وتطوير مخرجاتها بما يوائم متطلبات سوق العمل وزيادة فرص التوظيف للمواطنين.
وسيتم تخصيص ما لا يقل عن 20 % من حجم الميزانية للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية لرفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية كما ونوعا بمختلف مناطق المملكة.