رفد احتياجات المواطن .. بميزانية الخير

حملت ميزانية المملكة للعام 2015 الكثير من بشرى الخير في رفد احتياجات المواطن وخدماته، من خلال التركيز على دعم المشروعات التنموية والخدمية والصحية وفتح آفاق جديدة نحو الفرص الوظيفية وتقليل البطالة والتركز على الخدمات والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، مع استمرار مشروعات البنى التحتية.. ويتميز الإنفاق الحكومي بالنمو، إذ سيكون مرتفعا ولن تضطر الحكومة للاستدانة، وإنما عن طريق الاحتياطي النقدي الموجود في المالية ستتغلب على كل الظروف، إذ يفوق الاحتياطي النقدي تريليوني ريال حتى أكتوبر الماضي، وهذا يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وليس هناك إشكالات على الاقتصاد من انخفاض أسعار النفط.. أيضا أسعار النفط ستعود إلى وضعها تدريجيا، ابتداء من النصف الأول من العام 2015م. فضلا عن أن الصندوق العقاري سيستمر بنفس الوتيرة والحجم في ضخ القروض العقارية للمواطنين لتقليل فجوة وزارة الإسكان، وكل هذه المشروعات ستساعد على حراك اقتصادي ومشروعات تنموية يستفيد منها المواطن ورجال الأعمال.. وستسهم الميزانية في دعم السلع الاستهلاكية والبترولية ودعم الأدوية وستغطي أي عجز حصل في السابق، وما زالت المشروعات مستمرة وبنفس الوتيرة والبنية الاستثمارية تشجع الشركات الأجنبية للدخول في مجال الاستثمار.. وستمهد للبنى التحتية للمدن الاقتصادية والصناعية.. وتمكين المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال لبناء المصانع وإيجاد الخدمات كعامل جذب يمكنهم من بناء المصانع والبدء في إنتاجهم. وستركز الميزانية على الخدمات والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، مع استمرار المشروعات في البنى التحتية ومتابعة المشروعات التي تهم حياة المواطن، وهذا سيسهم وبشكل كبير في تطوير العديد من النظم والمجالات الحيوية بالمملكة.. وتسعى ميزانية العام إلى فتح آفاق للفرص الوظيفية وتقليل البطالة وتوظيف الخريجين والعائدين من الابتعاث بتخصص اعتمادات مالية وفرص وظيفية. وننوه إلى أنه يجب التركيز على الإنفاق في المشروعات التنموية، حيث إن ما تم إنجازه حتى الآن من هذه المشروعات لا يمثل سوى 35%، فلا بد من الاستمرار في الإنفاق خلال سنوات القادمة؛ لأن المملكة حققت إنجازات نوعية وكبيرة وتحتاج إلى جهد كبير للمحافظة على هذه المنجزات والخروج بالاقتصاد من المركزية وإعطاء صلاحيات أوسع للمناطق والاستفادة من مواردها واقتصادها. أيضا ليس هناك مجال للأخطاء وهدر الأموال ومحاربة الفساد من خلال قوانين صارمة، فنحن محتاجون لكل هللة من هذه الميزانية يصرف في 2015، وينبغي أن تكون الخمس عشرة سنة المقبلة نقلة للإنسان السعودي وبنائه فكريا وفنيا ومهنيا ومعرفيا، حيث إن السنوات المقبلة سيكون فيها الاعتماد على النفط أقل من السابق، ولا بد من إيجاد البدائل من خلال الاستثمار في العقول ونقل التقدم والحضارة إلى مجتمعنا. ولا بد أن يكون هناك حكمة في الإنفاق، وأن تكون الموارد المالية موجهة بطريقة استراتيجية للحفاظ على التنمية المستدامة، وأن يكون هناك تنوع وتشجيع للقطاعات غير النفطية والاستفادة من الناتج القومي المحلي في الثلاث سنوات المقبلة.. وإعادة هيكلة قطاع السياحة والتأمين والمقاولات وتعزيز الحركة الاقتصادية في ظل ضمور أسعار النفط.. وهيكلة الاقتصاد وجعله اقتصادا حرا موجها والتوجه بالإنفاق نحو المساكن والاستثمار في المعادن غير النفطية، مع ضرورة تفاعل القطاع العام والخاص في هذا التوجه وفسح المجال لانسياب السلع والخدمات.. حفظ الله المملكة قيادة وشعبا.