مرروا زيادة النقل أو ارفعوا عنا رسوم استقدام السائقين

سعاد الشمراني (الرياض)، وفاء باداود (جدة)، صباح مبارك (مكة المكرمة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
اتفق عدد من الموظفات على أملهن أن يمرر أعضاء الشورى توصية زيادة بدل النقل لهن؛ لأنها ستساهم في حل جذري لمعاناتهن مع المواصلات والتنقل سواء داخل المدن وخارجها، والتي تكبد الأسر الكثير من المصروفات الشهرية، خاصة أن الموظفة تصرف ما لا يقل عن 1500 ريال شهريا على النقل والذي يستحوذ ثلث راتبها، فضلا عما تصرفه من رسوم الاستقدام للسائقين. وقالت فاطمة حكمي موظفة إدارية، إن تكاليف التوصيل تصل إلى 2000 ريال شهريا، بينما راتبي لا يتجاوز 5 آلاف، إما أن يسارعوا بتنفيذ هذه التوصية، وإما أن تكون هناك جهات رقابية تعمل على الحد من ارتفاع أجور التوصيل وتقنينها.
وتعاني الموظفة أم فهد هي الأخرى من ارتفاع تكلفة وسائل التنقل ووصفت المقترح بالعادل حيث إن التساوي في بدل النقل بين الموظف والموظفة نظام مجحف وذلك لأن المرأة تدفع ثلثي راتبها في التوصيل، مشيرة إلى أنها تتشارك وزميلاتها في استئجار حافلة بواقع 2500 ريال شهريا لكل منهن، حيث تنقلهن إلى خارج الرياض، فيما لا يعاني الموظف من هذه القضية، بسبب امتلاكه سيارة، وقيادتها بنفسه، لذا يجب زيادة ببدل النقل أو إسقاط تكاليف استقدام سائق للموظفة.
وأشارت ن. الزهراني إلى أنها تسكن في الحاير وعملها بالشؤون الاجتماعية بالدرعية حيث لا تتوفر حافلات لتنقلها من مقر سكنها إلى العمل، مما استدعاها لاستقدام سائق بالدين، وقالت مرتبي الشهري ينقسم إما في سداد دين الاستقدام والفيزا أو في راتب السائق ولا يتبقى معي إلا القليل، مضيفة أن هذا القرار لو نفذ سيساهم بحل المعضلة التي تواجهني حيث أفكر كثيرا في ترك الوظيفة والتي لم تفدني ماديا كثيرا.
وقالت المعلمة شروق حامد: يجب رفع بدل النقل لموظفات القطاعين الحكومي والخاص لأن المواصلات أصبحت مكلفة للمرأة العاملة، وتحتل ميزانية كبيرة من راتبها والمرأة تعمل من أجل أن يكون لديها دخل مادي جيد، لكن الواقع يؤكد أن المواصلات ترهق ميزانيتها، فأصبح من الضروري زيادة بدل النقل بشكل يتماشى مع زيادة متطلبات المعيشة.
وترى خلود سليمان الموظفة في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة أن بدل النقل المقرر حاليا في الغالب لا يفي بتكاليف المواصلات، خاصة أن المرأة هي من تحتاج إلى سيارة وسائق وليس الرجل فعليه يتوجب زيادة بدل النقل خاصة أن تكاليف الحياة أصبحت مرتفعة جدا.
وترى إيمان حافظ إلى أنه من غير المعقول أن يكون كل راتب الموظفة للخادمة والسائق، ولا يتبقى لها في نهاية الشهر ما يسد الرمق، وإلا ما فائدة الوظيفة.
وتعتبر أميرة اللحياني، التي تدفع شهريا 1300 للسائق، أن زيادة بدل النقل يرفع معاناة معلمات القرى النائية، لأنهن بذلك يمكنهن اشتراط سيارات بمواصفات خاصة، ولا يعتمدن على السيارات غير المطابقة للمواصفات واللاتي تتسبب غالبا في حوادث مميتة.
وتقترح حياة أحمد دراسة حل مشكلة النقل المتمثلة في غلاء أسعار السائقين لتعم الفائدة.
وتشير جواهر منصور الموظفة في القطاع الخاص، إلى أن المقترح يجب أن يعمم في القطاعين العام والخاص، متخوفة أن يكون في القطاع الحكومي فقط، مما يجعل التسرب الوظيفي قائم، وتكون الوجهة إلى القطاع الحكومي فقط.
وتطالب عواطف خليل موظفة في مستشفى، إلى أنه يجب إلزام العمل بتبني نسبة معينة من الزيادة على ألا تترك لأهواء أصحاب الشركات.