العدالة ليست دائماً في المساواة.. حالات ينبغي أن تتميز فيها المرأة

علي فايز الشهري
بكل أدب واحترام طلبت منه أن يراعيها في السعر، إلا أنه أبى إلا أن يبقي السعر على ماهو عليه لأنه يعلم أن الطلب عالٍ والحاجة ملحة، رغم علمها أن محاولاتها يائسة إلا أنها استمرت في ذلك إلى أن اضطرت أن تدفع له 1300 ريال مقابل توصيلها لعملها مدة شهر.
يفضل الكثير التعامل مع شركات التوصيل لأنها تعد آمن وأكثر دقة من غيرها إلى جانب أنها شركات يهمها الالتزام وتحمل مسؤولياتها تجاه العملاء.
ورغم التفضيل إلا أن هناك عزوفا عنهم من أطراف أخرى هرباً من غلاء القيمة أحياناً أو لعدم توفرها وقلة إمكاناتها في أحيانٍ أخرى ليجدوا أنفسهم يتجرعون علقم المعاناة مع سائقي السيارات الخاصة أو ما يُسمَّون بالمشاوير الخاصة مسَلِّمين أمرهم لأيادٍ قد لاتعرف للالتزام طريقاً.
المرأة العاملة في القطاع الخاص أو العام بحاجة إلى أن ينظر في بدل المواصلات الخاص بها، فلا يفترض أن تتساوى مع الرجل فحسب بل أن تحصل على بدل يأخذ بالحسبان ما تعانيه من صعاب ومتاعب لايعيشها الرجل في أغلب الأحيان.
فهي لاتقود سيارتها الخاصة وإن ملكتها وكونها كذلك فإن ما تتقاضاه من مال كبدل للمواصلات لايكفي لأنها ستدفع ضعفه أو قد يصل إلى ثلاثة أضعافه إما كراتب لسائقها أو لشركة التوصيل أو لصاحب السيارة الخاصة.
أما إن كانت محظوظة فسنجدها تتصيد فرص فراغ أقاربها ليقوموا بتوصيلها.
الحاجة لقيادة المرأة لسيارتها قد لاتكون وصلت للملحة في الوقت الراهن ولكنها ستكون كذلك ربما في القريب العاجل، لو أخذنا في الحسبان عدد المستفيدات من حافز الذي قد يصل عددهن للمليون مستفيدة والذي يتوقع أن يساهم هذا البرنامج في توظيفهن قريبا إن شاء الله، فهذا سيؤدي إلى زيادة الحاجة لشركات التوصيل التي تعد حاليا عاجزة عن استيعاب الطلبات، وتنامٍ في عدد سائقي المشاوير الخاصة غير المرخصين طبعا، ناهيك عن تزايد عدد الموظفات وتزايد الطلب عليهن في القطاع الخاص، فعند الوصول لهذه النقطة فإن زيادة بدل المواصلات لن تكون حلاً بمفردها لأن طالبات العمل لن يجدن ما يستوعب طلباتهن على النقل لقلة العرض.
قد يتحفظ البعض على موضوع قيادة المرأة للسيارة لأسباب منها ما هو مبالغ فيه ومنها ما يغذيه تخوف فطري ستذهبه الممارسة بعد أن يؤذن بذلك.