راتبها.. ل(السوّاق)!

لم يعد المال يعني الموظفات كثيرا، ومعظمهن يعملن من أجل الإنتاج وقضاء الوقت، أما المقابل المادي فليس بتلك الأهمية. وهذا الواقع لم تختره الموظفات في مختلف القطاعات بأنفسهن، وليس مردّه زهد الموظفات في المال، وإنما يعود سببه إلى استهلاك الموظفات نسبة عظمى من رواتبهن في سبيل الاستمرار في العمل، أي أن الموظفة تأخذ راتبها مقابل العمل لتصرفه على متطلبات العمل ذاته، فتعيش في دائرة مفرغة مستمرة، لا فائدة منها إلا الإحساس المعنوي بالقيمة الإنتاجية. وأكبر الأفواه المفتوحة لالتهام راتب الموظفة، هو فم السائقين. فالموظفات، كما سيوضح التحقيق التالي، يصرفن النسبة الكبرى من رواتبهن في سبيل الوصول إلى أعمالهن. وهذه نماذج لموظفات يتحدثن عن القضية..
الخبرة مقابل المال
تضطر أم دلال (معلمة) إلى دفع نصف مرتبها للسائق الذي يوصلها من وإلى مقر عملها، ولا سبيل آخر أمامها ولا خيارات أخرى. وتقول: “إن الحاجة إلى العمل والبحث عن الذات واكتساب الخبرات جعلتني أبحث عن العمل لضمان تحقيق الآمال والطموحات التي رسمتها طوال فترة تعليمي”، وتضيف: “أنا أخرج كل يوم من الصباح الباكر وأعمل بجهد واجتهاد لأحصل على شهادة الخبرة فقط، أما المرتب فهو ليس لي أنا وحدي، بل يقاسمني فيه سائقي، الذي يحصل على أكثر من نصفه في كل شهر”.
العمل من أجل السائق
في حين تبرر أم نورة (خريجة لم تتوظف) رفضها للعمل بأنها ستعمل من أجل إعطاء السائق راتبه نهاية كل شهر من دون أن يتبقى لها من راتبها شيء، وتقول: “لقد رفضت أكثر من وظيفة، على الرغم من أنني في حاجة إليها، لكن جميع الوظائف التي وجدتها لا يتجاوز راتبها الشهري ألفي ريال؛ والسائق سيلتهم جزءا كبيرا منه، وأرى أنه ما لم توفر جهات العمل وسائل نقل لموظفاتها فإن القوة العاملة النسائية ستستمر في الانخفاض، وسيرتفع معدل البطالة النسائية إلى حدود مرتفعة”.
اللوم على السائقين
وتبدأ أم عبدالعزيز (معلمة موظفة حديثا) حديثها من زاوية أخرى؛ إذ تلقي باللوم على السائقين وليس على جهات العمل، وتقول: “معظم السائقين أصبحوا يتاجرون في مهنتهم هذه، بعيدا عن الأعين وعلى حساب عمل وجهد وتعب وشقاء المرأة العاملة”، وأضافت: “لقد تعاقدت مع سائق يوصلني من وإلى مقر عملي بمبلغ ألف ريال، ومع ذلك ما زلت أعاني تأخره الدائم وعدم وجود تكييف في وسيلة نقله التي يوصلني بها”، وتساءلت أم عبدالعزيز عن عدم فتح فرص عمل للشباب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم؛ وذلك للعمل سائقين لنقل المعلمات مساواة بالطالبات.
توحيد السعر.. ضرورة
وتوافقها أم مشاري التي قالت: “إن شركات تأجير السيارات تبالغ جدا في أسعارها”، وتضيف: “لي صديقة تدفع 1300 للشركة التي تعاقدت معها كي تنقل بناتها إلى مدارسهم، على الرغم من أنها في المنطقة نفسها؛ ولدي صديقة أخرى تعاقدت مع شركة للتأجير معروفة على مستوى السعودية؛ لتنقلها من الخبر إلى الدمام للجامعة التي تدرس فيها بمبلغ ألفي ريال شهريا”، وتؤكد: “المقيمون غير الماهرين يسيطرون على هذه المهنة ويضعون الأسعار التي يريدونها، وإذا اعترضنا لا يهمهم ذلك؛ لأنهم ببساطة سيجدون زبائن غيرنا فهم يضمنون ذلك... فيجب من الجهات المسؤولة أن توحّد السعر بحدود المعقول، وأن تفرض عقوبات مشددة على العمالة التي تعمل سائقين من دون تراخيص”.
مداراة السائقين
وتقول أماني أحمد: “أستيقظ مبكرة، وأستعد للذهاب إلى عملي، ومع ذلك أجلس لأنتظر فتصل إلى هاتفي رسالة من السائق ليقول لي ببساطة إنه لا يستطيع الحضور ولا إيصالي. وفي مسألة العمل قد يكون الأمر سهلا، لكن أحيانا نكون في حالات طارئة كالذهاب إلى مستشفى أو مثله ويعتذر السائق بكل وقاحة عن القيام بعمله، وليس أمامنا سوى الرضوخ والخنوع”. وتضيف: “ثمة مشكلات كثيرة في عملية المواصلات بالنسبة إلى النساء، فقد سبق وتعاقدت مع سائق كان يعمل لدى إحدى صديقاتي، بحيث يحاسبني على المشوار الواحد، لكن بعد أسبوع من ذلك فوجئت بغياب السائق وعلمت أن كفيلته الأصلية سفّرته عندما علمت أنه يعمل لحسابه الخاص في التوصيل”. وتضيف أماني: “ارتفعت أسعار السائقين في الرياض إلى حدود مبالغ بها، والإشكالية في ندرتهم وليس في غلاء أسعارهم فقط؛ لأنهم يعملون غالبا من دون تراخيص، ويحتاج الوصول إليهم إلى عمل شاق ومعارف كثيرة”.
عقوبات التأخر والغياب
وتشير أريج العياضي إلى أن الإشكالية في هذه الفوضى تبرز من خلال إعاقة الموظفات عن الوصول إلى أعمالهن، فالموظفة تظل تنتظر منذ الصباح الباكر وصول السائق، الذي قد يصل وقد لا يصل. وفي الحالة الأخيرة لا يكون أمام الموظفة سوى قضاء يومها في بيتها، وعليها أن تتحمل هي ما يُفرض عليها من خصومات وغرامات على التأخر والغياب، وتؤكد أريج: “لا تجدي في تلك المؤسسات الحكومية والخاصة أي أعذار من هذا القبيل، بل تتم معاقبتنا وكأن سياراتنا متوقفة أمام أبوابنا، وكأن بإمكاننا التوجه إلى العمل متى أردنا مثلما يفعل الرجال”.
السائق في بنجلاديش!
وتروي رندة السبيعي معاناتها مع هذه المسألة بقولها: “ليس مفاجئا أن تصحو الموظفة صباحا فتجد أن السائق الذي أوصلها بالأمس قد غادر إلى بنجلاديش أو نيبال، فكفلاء هؤلاء السائقين يمنعونهم من القيام بأعمال التوصيل الخاصة؛ لأن السائقين غالبا يستخدمون سيارات كفلائهم في هذا العمل؛ لذا فإنه حالما يكتشف الكفيل قيام مكفوله بالعمل الخاص فإنه يلجأ إلى تسفيره، ضاربا بعرض الحائط كل الاتفاقات التي أبرمها هذا السائق مع الموظفات، بل لا يعطى مجالا حتى لإبلاغ زبوناته بتوقف نشاطه”.
ذهب ولم يعد
وتوضح نهى الشهري، أن من المخاوف التي تسيطر على الموظفات في هذا الشأن، هروب السائقين بعد أن يتقاضوا راتبا مقدما عند بدء العمل معهم. وتشير الشهري إلى أن معظم اتفاقات التوصيل لا توثق ولا تكتب في عقود قانونية، بل تتم بمعيار الثقة والمعرفة، وهو معيار لا يجدي نفعا بين سيدة محلية محاصرة وعامل آسيوي، قد يكون اليوم هنا وغدا يكون في أقصى الأرض.
وتضيف: “لقد اتفقت مع سائق على إيصالي بمبلغ ألف ريال شهريا، لكنه قبض المقدّم ولم أرَه منذ ذلك اليوم، ولا يمكنني تقديم شكوى ضده؛ لأن لا شيء يثبت أنني تعاقدت معه أو أنني دفعت له راتبا مقدما”.
شبكة نقل نسائي
وتطرح عليا العبدالله مقترحا بإنشاء مشروع شبكة نقل لخدمة المواطنات والمقيمات؛ لتسهيل حركتهن من مكان إلى آخر بنقاط ثابتة متعددة داخل مدينة الرياض وبأسعار مناسبة؛ منعا لاستغلال المرأة العاملة من قبل السائقين الذين أدركوا حاجة المرأة العاملة إليهم فأحسنوا استغلالها. وترى العبدالله أن جميع الموظفات سيلجأن إلى هذه الخدمة عند نشوئها؛ ما يعني ربحيتها المؤكدة وجدواها الاقتصادية والاجتماعية الفاعلة.