تعميم التأمين الطبي وتوفير كوادر مؤهلة لمراكز الرعاية

محمد الكادومي (جازان) غازي المسعري (وادي الدواسر) عبدالخالق ناصر الغامدي (الباحة) سطام الجميعة (حائل) عبدالله الفقيه (القنفذة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
طالب العديد من المواطنين في مختلف مناطق المملكة بضرورة تحسين الخدمات الصحية بشكل يحقق الجودة ويلبي رضا المجتمع، واضعين أمام وزير الصحة الجديد الدكتور محمد آل هيازع عددا من المطالب من بينها إقرار التأمين الطبي للجميع لتفادي الذهاب للعيادات الخاصة التي لا يقدم بعضها خدمات طبية بالمستوى المطلوب، كما طالبوا بإنشاء المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية للمناطق التي لا تكفى المنشآت الصحية الحالية حاجتها.
تحقيق الرضى
يرى المواطنان أحمد عبدالله ومحمد عطيف أن خدمات المستشفيات الحكومية لا ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين، لذلك لا بد من تغيير الهيكلة الحالية لوزارة الصحة وإعادة ترتيب الإدارات وتحديد المسؤوليات لكل طرف حتى لا تتكرر الأخطاء الطبية التي أدخلت الخوف في نفوس معظم المواطنين من زيارة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، لذلك على الوزير الجديد أن يعيد الطمأنينة للمواطن الذي يهم بالذهاب لهذه المستشفيات، منوهين إلى أنه بالمقابل ترتفع التكلفة العلاجية في المستشفيات الخاصة ما يكبد المريض خسائر مالية فادحة لا يقدر عليها لهذا يطالبون بتطبيق التأمين الطبي الشامل لكافة أفراد المجتمع لتخفيف الضغط على كاهل المواطنين.
وحمل نايف عبدالله وأمين يحيى وهشام علي المستشفيات الحكومية مسؤولية عدم رضى المجتمع على خدماتها، خاصة أن بعض الكوادر الطبية والإدارية العاملة فيها لا يتعاملون بالشكل المناسب مع المرضى تقديرا لحالاتهم الصحية، فضلا عن عدم التنظيم وطول فترة الانتظار خاصة عند مراجعة أطباء الطوارئ ما يستدعي إكمال الإجراءات الخاصة بالتأمين الطبي لفتح المجال أمام كل مواطن يتمنى العلاج في المستشفيات الخاصة عبره، مطالبين وزارة الصحة بالعمل بشكل عاجل وجدي على إقرار التأمين الطبي للموظفين الحكوميين كونهم بحاجة ماسة إلى رعاية طبية ملائمة بعيدا عن تكاليف العلاج المرتفعة في المستشفيات الخاصة.
وأضافوا «تحسين المرافق الداخلية للمنشآت الطبية مهم جدا، ونأمل أن تتحسن صورة المستشفيات الحكومية، وأن تختفي الأخطاء الطبية عبر المحاسبة الفورية للمخطئين ووضع استراتيجيات وخطط حديثة لمستشفيات الوزارة تجعلها تنافس القطاع الخاص في تميز الخدمات الصحية التي لا تزال دون مستوى المأمول».
مستشفى واحد لا يكفي
وفي محافظة وادي الدواسر جدد الأهالي مطالبهم لوزير الصحة الجديد بضرورة افتتاح مستشفى حديث يخدم أحياء شرق وادي الدواسر التي تزيد على 80 تجمعاً سكانياً تزدحم بالسكان وتمتد على مسافة تتجاوز 100 كيلومتر، مؤكدين معاناتهم من بعد المستشفى الوحيد الذي يقع أقصى غرب المحافظة، ومناشدين بإنشاء مستشفى ثان شرق المحافظة، في ظل الإحصاءات التي تؤكد تزايد عدد سكان المحافظة والذي بلغ 150 ألف نسمة، فيما لا يوجد بها سوى مستشفى واحد فقط.
وقال ل«عكاظ» المواطن علي بن خلف إن القطاع الشرقي من محافظة وادي الدواسر يمثل حوالى 60% من مجموع الكثافة السكانية وحوالى 75% من مساحة محافظة وادي الدواسر السكنية فهو يشمل عدة قرى وهجر بدءا من حي المعتلا في وسط المحافظة وحتى حدود محافظة السليل شرق وادي الدواسر وبطول يزيد على 100 كلم، حيث توجد بهذا القطاع معظم المنشآت الحكومية العملاقة، مؤكداً على ضرورة افتتاح مستشفى جديد يخدم أهالي هذه المنطقة.
وأشار رئيس مركز آل أبو سباع بوادي الدواسر بندر بن تركي بن عويجان، إلى أن أهالي شرق المحافظة والذين يتجاوزون 100 ألف نسمة، ما يزالون ينتظرون تحقيق حلمهم بإيجاد مستشفى يقدم خدماته لأهالي شرق المحافظة، مؤكداً أنهم متفائلون بوزير الصحة الجديد لحل هذه المعاناة.
إكمال مشاريع
المعلم عبدالله سعيد مكني نبه إلى ضرورة إكمال المشاريع الصحية الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في عموم المملكة والباحة على وجه الخصوص من مستشفيات ومراكز صحية، مشيراً إلى أن عددا من هذه المشاريع يعاني من التأخير في التنفيذ والتعثر، ومن بينها مشروع البرج الطبي ومستشفى المخواة العام، كما أن بعضها تتسرب إليه مياه الأمطار وتحتاج إلى صيانة.
ويوافقه الرأي علي جمعان وعثمان الغامدي وناصر بركات الغامدي، مطالبين بدعم المستشفيات والمراكز الصحية بكوادر مؤهلة تفي بالحاجة وتنهي عملية التداخل ما بين أقسام الرجال والنساء في بعض المراكز خاصة أن الجامعات تخرج الكثير من الكوادر القادرة على ملء الفراغ بالمنشآت الصحية، كما تمنوا أن تنتهي مشكلة المباني المستأجرة التي تعاني من التهالك وتنتقل هذه المنشآت إلى أملاك وزارة الصحة بتصميم حديث.
مستشفيات نوعية
من جهتها، ذكرت استشارية الأطفال والصحة العامة والتثقيف الصحي الدكتورة آمال محمد بدرالدين السناري أنه من مبدأ الوقاية خير من العلاج تقترح زيادة عدد المستشفيات النوعية «الطوارئ، النقاهة، الأطفال، الأمراض المعدية، وأخرى للعزل»، مضيفة «من أهم الملفات الساخنة التي توضع على طاولة الوزير هي توسعة الخدمات الطبية وتوزيعها على جميع المناطق لتتناسب مع أعداد السكان المتزايدة وأن تكون الكوادر الطبية بإشراف دقيق جدا ومراعاة التفاصيل الدقيقة في التوعية الطبية للكوادر الصحية وللعامة لتقليل نسب الأخطاء الطبية سواء في المختبرات أو داخل أروقة المستشفى أو من الأطباء أنفسهم».
وأردفت «يجب مراعاة السلم الوظيفي للطبيب والطبيبة العاملة في القطاع الصحي التابع لوزارة الصحة والاستفادة من الكوادر الصحية الموجودة لكي لا تكون الهجرة خياراً لهم، كما أن هناك حاجة إلى زيادة مستشفيات التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة وفتح فروع لمستشفيات الإدمان والأمراض النفسية».
وأكد كل من الدكتورة ريما سلمان اخصائية التغذية العلاجية والرياضية ومثقفة صحية، وطبيب تابع لوزارة الصحة مفضلا الحديث دون ذكر اسمه، أهمية الاهتمام بالأطفال تحت 16 سنة لأنهم حسب الإحصائيات الأخيرة يمثلون ما بين 50 60% من المواطنين ويحتاجون إلى رعاية خاصة ومستشفيات متخصصة تخدمهم مزودة بكوادر طبية على درجة عالية من الكفاءة لأنهم رجال ونساء المستقبل، منوهين إلى أهمية تواجد اخصائيات تغذية علاجية في جميع المستوصفات الحكومية والمدارس والجامعات لتوعية والثقيف بمدى أهمية الغذاء لصحة الطالب والطالبة عقليا قبل أن يكون جسديا لمكافحة أمراض السمنة المفرطة وما يترتب عليها من أمراض السكري والقلب وارتفاع الضغط.
تشغيل مستشفى القنفذة
إلى ذلك، طالب أهالي القوز وحلي د. محمد آل هيازع بتشغيل مستشفى جنوب القنفذة بكامل طاقته وتزويده بمزيد من الكوادر المؤهلة بعد أن تم تشغيله مبدئيا للحالات المحولة من المراكز الصحية التي تقع تحت نطاق خدمته.
وقال شيخ قبيلة العلاونة في حلي أبوطالب الصمي العلوي، وشيخ قبيلة النواشرة بمركز القوز محمد أحمد عبدالكريم الناشري، إن مستشفى جنوب القنفذة بحاجة إلى كوادر طبية وأطباء متخصصين في مختلف التخصصات وكذلك تشغيل قسم الطوارئ وبعض التخصصات الطبية، متمنيين رصد ميزانية لتشغيله كاملا في القريب العاجل.