سجلت أجور الأيدي العاملة في محافظة تيماء ارتفاعا جنونيا، حيث ارتفعت يومية العامل من 80 ريالا إلى 250 ريالا، وسط مخاوف من أن تطال هذه الارتفاعات مناطق ومحافظات المملكة. وتبنى عدد من الأهالي حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد ارتفاع الأسعار، وطالبوا التمسك وإعلان الوقوف عن العمل بالمباني السكنية وغيره لمدة 3 أشهر اعتبارا من 1 /3 / 1436 ه. حتى تتراجع إلى الأسعار القديمة والمنطقية. ودعوا وزارتي العمل والتجارة والغرفة التجارية، والجهات المسؤولة عن قطاع البناء والتشييد بتشكيل «لجنة تحديد الأسعار الموسمية» وذلك بعد الزيادات المهولة التي احتكرتها العمالة بنسبة تجاوزت 150%، الأمر الذي تسبب بخسائر فادحة للمواطنين وفي إعاقة النهضة الشاملة، حيث رضخ المواطنون في المحافظة لتلك الأسعار العالية بدفع كل ما تطلبه الأيدي العاملة قبل الشروع بالعمل، وذلك في ظل عدم الرقابة على العمالة وعدم إلزامهم بتحديد الأسعار. وطالب كل من محمد الخمعلي وإبراهيم الشملاني وعلي دوخي الشمري وبندر العنزي، بالتصدي لظاهرة ارتفاع أسعار الأيدي العاملة في المباني والعمران في المحافظة مقارنة بمحافظات ومراكز المنطقة والقريبة منها، مستغلين العمالة حاجة المواطن. وبينوا أن أسعار أجرة البناء ارتفعت بشكل مبالغ فيه حيث وصل سعر متر البناء من 70 ريالا إلى140 ريالا، واللياسة من 7 ريالات إلى 22 ريالا وسعر أجرة المبلط ارتفعت من 8 ريالات إلى22ريالا وبعضهم ل25 ريالا، بالإضافة إلى ارتفاع أجرة الأيدي العاملة لأعمال السباكة والكهرباء إلى الضعف، بحيث أصبحوا يأخذون الدور كاملا ب 6 آلاف ريال، والدورين ب12 ألفا. وأضافوا أن سعر الدهان العادي ارتفع من ريالين إلى 11 ريالا، والشمواه والمعتق إلى 16ريالا والخيال والروعة من 14ريالا إلى 22 ريالا، والمتر المربع بالجبس ارتفع من 35 ريالا إلى 85 ريالا، بالرغم من نفس جودتها في مناطق مختلفة وبأسعار أقل بكثير من تيماء. كما طالب الأهالي بتحديد سعر يوميات عُمّال البناء على أساس المتر المسطح بحيث لا يتجاوز أعمال البناء 80 ريالاً للمتر الواحد بعد أن بلغت 160 ريالا، حيث إن يومية عامل البناء شهدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعا وصل إلى 150 % بمقدار 250 ريالا، مبينا أن معدل ما يتقاضاه العامل من المؤسسة وفق العقود في الشهر لا يتعدى ألفين ريال تقريبا. وقال فايز العنزي، إن تحديد الأسعار تحد من استغلال هذه العمالة لاحتياجات المواطنين في البناء، مشيرا إلى أن كل من يخالف هذه إجراءات ارتفاع الأسعار من أفراد العمالة يعاقب بترحيله إلى بلده الأصل على نفقة الشخص أو كفيله وإقفال المؤسسة وتغريمها. واقترح خلف العكيمي، على أصحاب القروض الجديدة إيقاف التعامل مع العمالة وتحويل قروضهم للإسكان بما يتناسب مع إمكانيتهم أو الاتفاق مع مجموعة توكيل بعض الشركات المتخصصة (شركات ألمانية وصينية) في بِنَاء المنازل بأعلى المواصفات وبأسعار مناسبة للكل، وهي الأنسب لكبح جماح ارتفاع أسعار الأيدي العاملة ومواد البناء والتشييد. وبين مقاول امتنع عن ذكر اسمه أن أكثر المقاولين السعوديين الذي لديهم مؤسسات للأسف أسماؤهم على الورق، مبينا أن العمل كله تديره العمالة أما صاحب المؤسسة السعودي يطلب نسبة بسيطة من المقاول الأساسي للمؤسسة والذي يحمل الجنسية الأجنبية، مضيفا أنه عمل عقود مع بعض المؤسسات وكان خصيمه العامل الأجنبي، بل وصل أن كان معه الختم وعقود المؤسسات وجميع ما يخص المؤسسة، وهو من يوقع مكان صاحب المؤسسة. وأشار إلى أنه من المقاولين الجدد ووجد مضايقات من المقاولين الأجانب، مما أدى إلى رفع الأسعار، علما أن هناك عماله أجنبية أتت من تبوك وحائل والرياض وجدة تعمل في هذه المحافظة لوجود الأسعار الهائلة. وبين أحمد العنزي، انتشار أعداد كبيرة من العمالة السائبة والمخالفة لأنظمة الإقامة والعمل بالمحافظة، مطالبا الأجهزة الأمنية بتكثيف الفرق الميدانية حول مواقع تجمعاتهم ومضايقتهم إلى أن تنظف الشوارع والأزقة منهم، مضيفا أن محافظة تيماء أكثر المحافظات بالمنطقة لتجمع العمالة والهروب لها، وذلك لعدم وجود دور فعال للجوازات، الأمر إلي يتطلب سرعة افتتاح شعبة للجوازات بالمحافظة بعد موافقة وزارة الداخلية عليها مؤخراً. من جانبه أوضح ل«عكاظ» رئيس المجلس البلدي بمحافظة تيماء فواز بن سرور الشراري، أن المجلس استقبل شكاوى أهالي المحافظة بخصوص ارتفاع أسعار الأيدي العاملة، مطالبين بالتدخل لوضع حد لتلك الارتفاع الكبيرة بأسعار الأيدي العاملة في المباني والعمران. وأضاف أن أعضاء المجلس البلدي ناقشوا هذا الأمر على طاولة الاجتماعات بوضع حلول سريعة للتصدي لهذه الظاهرة، مؤكداً بخروج المجلس بتوصيتين الأولى تتضمن مخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية للاطلاع على مطالب الأهالي بتحديد الأسعار واتخاذ الوزارة التدابير ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم والثانية بترشيح عضو ممثل للمجلس لمناقشة ارتفاع أسعار الأيدي العاملة، مع الجهات ذات العلاقة والتي دعت إليها محافظة تيماء بتشكيل لجنة للتحقيق والتوصل إلى حلول تضمن راحة المواطن.
