برامج توعوية ب 20 مليونا لمواجهة الإيذاء

كشف ل «عكاظ» وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله اليوسف، أن هناك برامج توعية تحت الترسية ستطرحها الوزارة للحماية من الإيذاء بقيمة 20 مليون ريال، مشيراً إلى أن هناك استراتيجية وشراكات للتعامل مع العنف.
وقال خلال ندوة نظمتها هيئة حقوق الإنسان للحماية من الإيذاء «طلبت الوزارة 6 دور في نظام حماية الطفل الذي صدر قبل أشهر، وتسعى الوزارة لزيادة الحراسات الأمنية في دور الحماية لحماية الحالات والعاملين»، مضيفاً هناك قصور في دور الحماية ونسعى لمعالجته وفق الأنظمة، والدور مجهزة بكامل التجهيزات وفيها 500 حالة فقط وهو عدد قليل وفي الحدود المعقولة، ولن نسمح بدخول وخروج أي فتاة من نزيلات الدور إلا وفق الأنظمة ووجود مشرفة.. وأكد أن العنف الناعم من السيدات تجاه الرجال مازال الرجل يخجل من الحديث عنه أو الاعتراف به.
من جهته قال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان: «إن نظام الحماية من الإيذاء أكمل عامه الأول ونسعى للتحاور حول أبرز الصعوبات التي تواجه منفذيه، كما نسعى لمواجهة العنف وآثاره بمشاركة جميع الجهات الحكومية والأهلية، وتفعيل دور المؤسسات الضبط الاجتماعي وتوثيق الحالات، وعلى وسائل الإعلام إيصال حالات العنف التي تصلهم إلى الجهات المسؤولة، حيث إن العملية تكاملية بين الجميع».
وزاد، «نسعى لوضع الدراسة أمام الجهات المسؤولة لتنفيذ الأنظمة وإجراء دراسات أكثر وتشجيع المؤسسات البحثية والتعليمية للعمل في هذا الإطار ليكون مبنياً على أسس واضحة وليس بشكل عشوائي، ونشير هنا إلى أن نظام حماية الإيذاء يشمل جميع جوانب الحماية».
وكشف أن هناك صعوبات في الحصول على الإحصاءات الرسمية لعدد حالات العنف، مشيراً إلى أنه خلال 23 عاماً لم تصدر إلا 37 دراسة عن العنف في المملكة، وأن من أصل 21 مركزاً تابعاً لوزارة الصحة لم يُبلغ إلا عن 12 حالة عنف فقط، وأن التوعية والتعليم والبحوث العملية تعاني من ضعف شديد، وهناك اتفاق مع وزارة التربية والتعليم لتحديد سياسات العمل والممارسة بين المعلم والطالب.
وبين أن أبرز تحديات التعامل مع العنف الأسري عدم وجود استراتيجية واضحة تحدد أهداف التنظيمات، ضعف التنسيق بين الجهات، عدم وجود برامج مشتركة، قلة الموارد البشرية المتخصصة في مجال العنف الأسري، الميل إلى البيروقراطية.
وقال مدير إدارة حقوق الإنسان بالأمن العام الرائد سعدي بن فرج المري «إن الأمن العام استقبل خلال العام الماضي 2024 بلاغاً عن حالات تعرضت للإيذاء»، مشيراً إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه عمل الأمن العام في النظام هو أن بعض العادات والتقاليد تمثل بيئة مناسبة لحالات الاعتداء وصعوبة وصول المختصين لبعض الحالات لبعد المسافة أو وعورة الطرق.
وأكد مستشار وزير العدل لشؤون البرامج الاجتماعية والأسرية الدكتور ناصر العود، وجود العديد من الصعوبات التي تمنع الاستفادة الكاملة من نظام الحد من الإيذاء، مضيفاً لا بد من دراسة النظام من قبل القضاة، مع تنظيم عدد من حلقات النقاش والدورات التدريبية حول النظام تضم قضاة الأحوال الشخصية للوقوف على نقاط الخلاف ومعالجتها.
وأشار مدير عام الصحة النفسية بوزارة الصحة، إلى أن أبرز عوائق تطبيق النظام عدم تحديد الوقت المخصص لحضور اجتماع لجنة الحماية في اللائحة التنفيذية، مؤكداً أهمية وضع ضباط اتصال لكل جهة بموضوع العنف.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان في ورقة قدمتها الدكتورة نجلاء الجمعان، أن من هذه المعوقات عدم وجود مدونة أحكام في قضايا الأحوال الشخصية، وجود إجراءات بيروقراطية في بعض الدوائر.
من جهته أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن الجمعية استقبلت خلال العشر سنوات الماضية 2813 حالة عنف أسري و440 عنف ضد الطفل، مشيراً إلى أهمية إيجاد شرطة أسرية ووضع آلية لكيفية معالجة أوضاع الحالات التي ترفض العودة إلى أسرها.