على المستثمرين السعوديين الاقتداء بدعم الملك لمصر

دعا رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري صالح كامل المستثمرين السعوديين أن يتخذوا من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لمصر على المستوى السياسي أسوة، ويتقدموا لدعم مصر على المستوى الاقتصادي والاستثماري.
وطرح كامل رؤية للعلاقات المستقبلية تتمثل في شقين، الأول يتعلق بحل المشكلات القائمة الخاصة ببعض المستثمرين السعوديين، مشيرا إلى أنه في ظل القيادة السياسية المصرية الحالية يمكن تحقيق ذلك بسهولة، من خلال التعاون على حل المشكلات بعيدا عن وسائل الإعلام، فيما يتطلب الشق الثاني أن تكون اجتماعات مجلس الأعمال السعودي المصري مؤثرة ومنتجة، عبر إنشاء الشركات وعقد الشراكات الاستثمارية بين الجانبين مثلما تم أمس عبر تأسيس شركة (جسور) بين المملكة ومصر للاستثمار في مشاريع قناة السويس الجديدة برأس مال 3 مليارات دولار.
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري في القاهرة أمس الأول.
بدوره أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل أن زيارة وفد الأعمال السعودي لمصر الذي يضم 140 عضوا، تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
ونوه الزامل بما جسدته لقاءات الوفد السعودي بالمسؤولين المصريين من حرص الأشقاء المصريين على تذليل العقبات والصعوبات كافة، وحل مشاكل المستثمرين السعوديين، بما يدفع إلى التفاؤل حول مستقبل الاستثمار السعودي في مصر.
ودعا مجلس الأعمال المصري السعودي بأعضائه كافة إلى النظر للمستقبل والتركيز على الخطوات الإيجابية لتفعيل التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين. وناقش المجلس سبل زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر وزيادة الاستثمارات المصرية في المملكة وعقد الشراكات الاستثمارية بين رجال الأعمال المصريين والسعوديين. وأعرب وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور في كلمة خلال الاجتماع عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وللشعب السعودي لتضامنه مع شعب مصر خلال المرحلة التي مر بها، مؤكدا أن وقوفهم مع مصر كان سندا كبيرا لها نحو العمل والإصلاح. وقال «إن مصر جادة في الإصلاح الاقتصادي وحل مشاكلها ومستعدة لاتخاذ القرارات الصائبة التي قد تكون مؤلمة ومكلفة»، موضحا أنه لتخفيض عجز الموازنة قامت الحكومة الحالية باتخاذ حزمة قرارات صعبة، منها ترشيد الإنفاق والدعم على المحروقات وزيادة موارد الدولة، ولتقليل العجز في الميزان التجاري تعمل على زيادة الصادرات المصرية وجذب مزيد من السياحة إلى مصر، ولرفع معدلات النمو تعمل على جذب الاستثمارات وزيادتها. وبين أن الحكومة المصرية ستعرض على المستثمرين العرب حزمة من المشاريع، منها الاستثمار في محور قناة السويس والمثلث الذهبي لتنمية الصحراء الغربية بالإضافة إلى المشاريع الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة.
كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي أن المرحلة الحالية لا بد أن تتخطى مسألة التجارة والاستثمار بشكلها التقليدي إلى تحقيق التحالف الاستراتيجي بين البلدين في ظل تحديات التكتلات الاقتصادية الحالية.
وقال «إن مجالات التجارة والتعاون مفتوحة لكن ينقصها تطوير منظومات نقل البضائع، مطالبا بالاستثمار في مجالات النقل والدعم اللوجيستي».
وأكد أن المملكة لها سبق في تأسيس المدن والمناطق الصناعية الكاملة، ولابد أن يكون هناك ربط بين تلك المنظومة الصناعية التي تشهدها المملكة وما يحدث في مصر حاليا، من أجل إنشاء تحالفات اقتصادية تستثمر في مجالات القوة بين الطرفين.
من جهته عبر رئيس الجانب المصري عبدالحميد أبو موسى عن شكره وتقديره للمملكة لما قدمته وتقدمه من دعم لمصر على مستوى القيادات والشعب، مؤكدا ضرورة التعاون في سبيل زيادة الاستثمارات.
وقال «إن وجود حكومة مصرية تسعى إلى تذليل العقبات كافة أمام المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من شأنه أن يدعم التعاون التجاري والاقتصادي والشراكات الاستثمارية بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين».
من جانبه أعرب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل عن سعادته بانعقاد الاجتماع بما يضمه من جمع متميز لقيادات الأعمال في المملكة ومصر. وأوضح أن التكامل العربي الذي يمثل رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية هو حلم لابد أن تقوده كل من المملكة وجمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أهمية القيام بذلك على الجانب الثنائي بين البلدين قبل الإقليمي؛ وذلك من خلال تنمية الاستثمارات والشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ونوه بتأكيدات القيادات السياسية في المملكة ومصر على أهمية تحقيق التكامل بين البلدين وتوفير المناخ اللازم لحركة الاستثمار بين البلدين، عادا اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري تفعيلا لتلك الإرادة السياسية.