مجلس الأعمال السعودي - المصري يناقش الشراكات الاستثمارية

عقد مجلس الأعمال السعودي - المصري أمس الأول السبت اجتماعا له بالقاهرة لمناقشة سبل زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر وزيادة الاستثمارات المصرية بالمملكة وعقد الشراكات الاستثمارية بين رجال الأعمال المصريين والسعوديين.. وأعرب وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور في كلمة خلال الاجتماع عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وللشعب السعودي لتضامنه مع شعب مصر خلال المرحلة التي مر بها، مؤكداً أن وقوفهم مع مصر كان سنداً كبيراً لها نحو العمل والإصلاح وقال إن مصر جادة في الإصلاح الاقتصادي وحل مشاكلها ومستعدة لاتخاذ القرارات الصائبة التي قد تكون مؤلمة ومكلفة، موضحاً أنه لتخفيض عجز الموازنة قامت الحكومة الحالية باتخاذ حزمة قرارات صعبة منها ترشيد الإنفاق والدعم على المحروقات وزيادة موارد الدولة، ولتقليل العجز في الميزان التجاري تعمل على زيادة الصادرات المصرية وجذب مزيد من السياحة إلى مصر، ولرفع معدلات النمو تعمل على جذب الاستثمارات وزيادتها. وبين أن الحكومة المصرية ستعرض على المستثمرين العرب حزمة من المشروعات منها الاستثمار في محور قناة السويس والمثلث الذهبي لتنمية الصحراء الغربية، إضافة إلى المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة. كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي أن المملكة لها سبق في تأسيس المدن والمناطق الصناعية الكاملة ولابد أن يكون هناك ربط بين تلك المنظومة الصناعية التي تشهدها المملكة، وما يحدث في مصر حاليا من أجل إنشاء تحالفات اقتصادية تستثمر في مجالات القوة بين الطرفين المصري والسعودي.
من جهته أكد رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال صالح كامل في كلمته خلال الاجتماع أن على المستثمرين السعوديين أن يتخذوا من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لمصر على المستوى السياسي أسوة ويتقدموا لدعم مصر على المستوى الاقتصادي والاستثماري وطرح صالح كامل رؤية للعلاقات المستقبلية تتمثل في شقين الأول يتعلق بحل المشكلات القائمة الخاصة ببعض المستثمرين السعوديين، مشيرًا إلى أنه في ظل القيادة السياسية المصرية الحالية يمكن تحقيق ذلك بسهولة من خلال التعاون على حل المشكلات بعيدا عن وسائل الإعلام، فيما يتطلب الشق الثاني أن تكون اجتماعات مجلس الأعمال السعودي - المصري مؤثرة ومنتجة عبر إنشاء الشركات وعقد الشراكات الاستثمارية بين الجانبين مثلما تم اليوم عبر تأسيس شركة «جسور» بين المملكة العربية السعودية ومصر للاستثمار في مشروعات قناة السويس الجديدة برأس مال 3 مليارات دولار.
من جهته عبّر رئيس الجانب المصري عبد الحميد أبو موسى عن شكره وتقديره للمملكة لما قدمته وتقدمه من دعم لمصر على مستوى القيادات والشعب، مؤكداً ضرورة أن يشهد المستقبل القريب تعاونا في سبيل زيادة الاستثمارات وقال إن وجود حكومة مصرية تسعى إلى تذليل العقبات كافة أمام المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من شأنه أن يدعم التعاون التجاري والاقتصادي والشراكات الاستثمارية بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين.
بدوره أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الزامل أن زيارة وفد الأعمال السعودي لمصر الذي يضم 140 عضوا ، يجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين. ونوه الزامل بما جسدته لقاءات الوفد بالمسؤولين من حرص الأشقاء المصريين على تذليل العقبات والصعوبات كافة وحل مشاكل المستثمرين السعوديين، بما يدفع إلى التفاؤل حول مستقبل الاستثمار السعودي في مصر من جانبه أوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل أن التكامل العربي الذي يمثل رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية هو حلم لابد أن تقوده كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أهمية القيام بذلك على الجانب الثنائي بين البلدين قبل الإقليمي وذلك من خلال تنمية الاستثمارات والشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين ونوه بتأكيدات القيادات السياسية في كل من المملكة ومصر على أهمية تحقيق التكامل بين البلدين وتوفير المناخ اللازم لحركة الاستثمار بين البلدين، عادًّا اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري تفعيلا لتلك الإرادة السياسية.