465 مشروعا متعثرا في البلديات و4476 مشروعا منجزا ولجان ميدانية للمراقبة

استبق مصدر رفيع في وزارة الشؤون البلدية والقروية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب لمنطقة عسير بالكشف عن استراتيجية جديدة انتهجتها الوزارة للحد من المشاريع المتعثرة قادت إلى تقليص نسبة المشاريع البلدية المتعثرة إلى 13% بما لا يزيد على 465 مشروعا متعثرا فقط من المشاريع الجاري تنفيذها في جميع مناطق المملكة علما بأن عدد المشاريع التي تمت ترسيتها خلال السنوات السبع الماضية بلغ 7929 مشروعا وتم إنجاز 4476 مشروعا، بنسبة 56.5%، فيما لا يزال 1694 مشروعا تحت التنفيذ حيث يتم العمل بها وفق الجدول الزمني المحدد، مقابل 1294 مشروعا تأخرت ولم تتعثر عن الجداول الزمنية المحددة لإنجازها.
وألمح المصدر إلى أن فكرة الاجتماعات الدورية للأمناء بدأت قبل ما يزيد على أربع سنوات وتهدف هذه الاجتماعات إلى ترسيخ مرحلة هامة من الشراكة والتكامل الحقيقي مع الأمانات والبلديات باعتبارها الذراع التنفيذي للتنمية، وتؤكد على أهمية التواصل بين الوزارة والأمانات وفق منهجية محددة لتطوير العمل البلدي، ورفع مستوى الأداء والجودة في جميع الخدمات البلدية.
وبين المصدر أن الوزارة تحركت منذ فترة لحل مشكلة المشروعات البلدية المتعثرة من خلال الاجتماعات الدورية للأمناء وفق ست خطوات تمثلت في تطوير وكالة الوزارة للشؤون الفنية نظاما إلكترونيا موحدا يكفل توحيد إجراءات الإشراف والمتابعة وضبط الجودة التنفيذية للمشروعات البلدية للحد من تعثرها وذلك بناء على توصية أحد الاجتماعات الدورية التي خصصت لذلك إلى جانب تكليف الجهات المختصة بالوزارة بتطوير نظام لمتابعة تنفيذ المشروعات البلدية بواسطة نظام المعلومات الجغرافية (GIS) للحد من المشروعات المتأخرة وكذلك العمل على توجيه الأمانات والبلديات بإنشاء قاعدة معلومات عن المشروعات البلدية الجاري تنفيذها والمقاولون المنفذون لها وحجم المشروعات الموكلة لهم ونسبة الإنجاز للحد من ترسية أي مشاريع جديدة على المتعثرين منهم.
وزاد القول «أنشئ في كل أمانة وبلدية وحدة (إدارة/إدارة عامة) لجودة المشروعات للمساعدة في تنفيذ المشروعات البلدية على أكمل وجه وبأعلى جودة للحد من تعثر المشروعات البلدية إلى جانب إنفاذ الأمر السامي الكريم الخاص بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أسباب تعثر المشروعات التنموية واقتراح الحلول المناسبة، وتوصلت اللجنة في محضرها إلى (43) توصية يتم تطبيقها على مراحل خلال مدة لا تتجاوز (3) أعوام من صدور الموافقة عليها».
وقد وجهت الوزارة الأمانات والبلديات بسرعة معالجة المشاريع المتأخرة والمتعثرة عبر تشكيل فرق عمل من المختصين فنيا لمتابعة المشاريع ميدانيا، وحث المقاولين على مضاعفة الجهد لإنجاز المشاريع بأسرع وقت ممكن وفق الجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، مع اقتراح الحلول الفردية إذا اقتضت الحاجة لإزالة أي عقبات تحول دون تنفيذه، موضحا أن الوزارة تعمل على حصر الأراضي الفضاء للاستفادة منها بشكل فوري لمشاريعها المعتمدة، وتكوين قاعدة بيانات عن الأراضي المخصصة لها والنظر في إمكانية الاستفادة منها بالتبادل مع جهات حكومية أخرى، أو شراء أراض بديلة عنها، ونبهت الوزارة الأمانات والبلديات بأن تتضمن التقارير التي سترفع للوزارة تقييما فنيا عن المشاريع المتأخرة أو المتعثرة يوضح فيه اسم المشروع، ورقمه، ونسبة الإنجاز، والفترة الزمنية، والإجراءات المتخذة في سبيل معالجة أي تأخير أو تعثر، ونسبة التقدم المحققة، وفي حال عدم تحسن معدل سير العمل بتقصير من المقاول يتم تطبيق الإجراءات الجزائية، والغرامات المالية، حسب مدة التأخير عن مواعيد التسليم المقررة، ووفق الأنظمة والتعليمات، يتم سحب المشروع من المقاول الذي ثبت تأخره أو تعثره عن الجدول الزمني المحدد للمشروع.