وزارة الشؤون البلدية والقروية: مشاريعنا المتعثرة لا تتجاوز 13 % والأسباب غياب الكوادر الفنية والشركات

شكت من بطء إجراءات سحب المشاريع

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس أن عدد مشاريعها المنجزة بلغ 4476 مشروعاً خلال السنوات السبع الماضية، وهو ما يمثل 56.6 في المائة من مجموع المشاريع البالغة 7929 مشروعاً. وبيّنت الوزارة أنها ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الفنية كثفت جهودها في معالجة مشكلة تأخر أو تعثر تنفيذ المشاريع التابعة للأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة، على ضوء حصر شامل للمشاريع البلدية المتأخرة والمتعثرة كافة خلال الفترة الماضية، وبحث المقترحات والإجراءات كافة لسرعة الانتهاء من هذه المشاريع والتخطيط لمشاريع مستقبلية. وبيَّنت أن وكالة الوزارة للشؤون الفنية قامت بتشكيل فريق عمل يضم مسؤولين من وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج والشؤون الإدارية والمالية لمتابعة تنفيذ الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر المشاريع التي تنفذها الوزارة والأمانات والبلديات، والتأكد من التزام الشركات المنفذة للمشاريع بالجداول الزمنية المحددة لذلك.
ولفتت إلى أن البيان الإحصائي كشف أن عدد المشروعات البلدية في مناطق المملكة كافة خلال السنوات السبع الماضية بلغ 7929 مشروعاً بلدياً، تشمل: المشاريع المنجزة 4476 مشروعاً منجزاً، بنسبة 56.5 %، والمشاريع التي تحت التنفيذ 3453 مشروعاً، بلدياً بنسبة 43.5 %، منها: 1694 مشروعاً تسير حسب الجدول الزمني المحدد لها، و1294 مشروعاً متأخراً عن الجدول الزمني المحدد لها، بينما 465 مشروعاً متعثراً من إجمالي المشاريع التي تحت التنفيذ، بنسبة 13 %.
وعزت الوزارة أسباب تأخر المشاريع التابعة للوزارة والأمانات، على ضوء ما رصده فريق العمل المشكَّل لمتابعة تنفيذ الأمر السامي بمعالجة مشكلة تعثر أو تأخر تنفيذ المشاريع، إلى احتياج بعض الأمانات للكفاءات المتخصصة في المجالات الفنية، كما أن هناك شركات تم ترسية المشاريع عليها ولم تقُم بالتنفيذ حسب الجدول الزمني المحدد للمشروع، كذلك طول إجراءات سحب المشاريع وإعادة ترسيتها أدى إلى تردد المسؤولين في سحبها؛ ما شجع المقاولين على التمادي في تأخير تنفيذها، أيضاً قلة عدد مؤسسات وشركات المقاولات المؤهلة في بعض المناطق، إضافة إلى توقف العمل في بعض المشروعات بعد البدء في تنفيذها لأسباب متعددة، منها وجود خدمات تحتاج إلى ترحيل في مواقع تنفيذ المشروع، أو النزاع على ملكيات الأراضي المخصصة للمشاريع، وفي بعض الأحيان يكون هناك اعتراض من قِبل بعض المواطنين على إقامة المشروع.
ووجَّهت الوزارة الأمانات والبلديات بسرعة معالجة المشاريع المتأخرة والمتعثرة عبر تشكيل فريق من المختصين، أُرسل فنياً لمتابعة المشاريع ميدانياً، وحث المقاولين على مضاعفة الجهد لإنجاز المشاريع بأسرع وقت ممكن وفق الجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، مع اقتراح الحلول الفردية إذا اقتضت الحاجة لإزالة أي عقبات تحول دون تنفيذه، كما قامت الوزارة بتوجيه حصر أراضي الفضاء للاستفادة منها بشكل فوري لمشاريعها المعتمدة، وعمل قاعدة بيانات عن الأراضي المخصصة لها والنظر في إمكانية الاستفادة منها بالتبادل مع جهات حكومية أخرى، أو شراء أراض بديلة عنها.
ونبهت الوزارة أمانات المناطق وبلديات المحافظات بأن تتضمن التقارير التي سترفع للوزارة تقييماً فنياً عن المشاريع المتأخرة أو المتعثرة، يوضح فيه اسم المشروع، ورقمه، ونسبة الإنجاز، والفترة الزمنية، والإجراءات المتخذة في سبيل معالجة أي تأخير أو تعثر، ونسبة التقدم المحققة.
وفي حال عدم تحسن معدل سير العمل بتقصير من المقاول يتم تطبيق الإجراءات الجزائية، والغرامات المالية، حسب مدة التأخير في مواعيد التسليم المقررة. ووفق الأنظمة والتعليمات تؤكد الوزارة سحب المشروع من المقاول الذي ثبت تأخره أو تعثره عن الجدول الزمني المحدد للمشروع.