«الشؤون البلدية»: 465 مشروعاً متعثراً والسبب نقص الكفاءات الفنية في «الأمانات»

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن أن المشاريع المتعثرة بلغت 465 مشروعاً بنسبة 13 في المئة من إجمالي المشاريع المنفذة في السعودية حالياً، مبينة أن من أبرز أسباب التعثر حاجة الأمانات إلى الكفاءات المتخصصة في المجالات الفنية.
وأوضح البيان الإحصائي للوزارة في بيان صحافي أمس أن عدد المشاريع البلدية في مناطق المملكة كافة خلال الأعوام السبعة الماضية بلغ 7929 مشروعاً بلدياً، المشاريع المنجزة منها 4476 مشروعاً، بنسبة 56.5 في المئة، والمشاريع تحت التنفيذ 3453 مشروعاً بلدياً بنسبة 43.5 في المئة، منها 1694 مشروعاً تسير بحسب الجدول الزمني المحدد لها، و1294 مشروعاً متأخراً عن الجدول الزمني المحدد لها، و465 مشروعاً متعثراً من إجمالي المشاريع التي تحت التنفيذ.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الفنية أمس، استمرار جهودها في معالجة مشكلة تأخر أو تعثر تنفيذ المشاريع التابعة للأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة، على ضوء حصر شامل للمشاريع البلدية المتأخرة والمتعثرة كافة خلال الفترة الماضية، وبحث المقترحات والإجراءات كافة لسرعة الانتهاء من هذه المشاريع والتخطيط لمشاريع مستقبلية.
وبيّنت أنه تم تشكيل فريق عمل يضم مسؤولين من وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج، والشؤون الإدارية والمالية لمتابعة تنفيذ الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر المشاريع التي تنفذها الوزارة والأمانات والبلديات والتأكد من التزام الشركات المنفذة للمشاريع بالجداول الزمنية المحددة.
وأفادت بأن أبرز أسباب تأخر وتعثر هذه المشاريع يكمن في حاجة بعض الأمانات إلى الكفاءات المتخصصة في المجالات الفنية، وأن شركات تم ترسية المشاريع عليها لم تقم بالتنفيذ بحسب الجدول الزمني المحدد للمشروع، وطول إجراءات سحب المشاريع وإعادة ترسيتها أدى إلى تردد المسؤولين في سحبها ما شجع المقاولين على التمادي في تأخير تنفيذها، إضافة إلى قلة عدد مؤسسات وشركات المقاولات المؤهلة في بعض المناطق، وتوقف العمل في بعض المشاريع بعد البدء في تنفيذها لأسباب متعددة منها، وجود خدمات تحتاج إلى ترحيل في مواقع تنفيذ المشروع، أو النزاع على ملكيات الأراضي المخصصة للمشاريع، وفى بعض الأحيان يكون هناك اعتراض من بعض المواطنين على إقامة المشروع.
ووجهت الوزارة الأمانات والبلديات بسرعة معالجة المشاريع المتأخرة والمتعثرة عبر تشكيل فرق من المختصين وإرسال فنيين لمتابعة المشاريع ميدانياً، وحث المقاولين على مضاعفة الجهد لإنجاز المشاريع بأسرع وقت ممكن وفق الجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، مع اقتراح الحلول الفردية إذا اقتضت الحاجة إزالة أية عقبات تحول دون تنفيذه، كما قامت الوزارة بتوجيه حصر أراضي الفضاء للاستفادة منها في شكل فوري لمشاريعها المعتمدة، وعمل قاعدة بيانات للأراضي المخصصة لها والنظر في إمكان الاستفادة منها بالتبادل مع جهات حكومية أخرى، أو شراء أراضٍ بديلة.
ونبهت الوزارة أمانات المناطق وبلديات المحافظات بأن تتضمن التقارير التي سترفع إلى الوزارة تقويماً فنياً عن المشاريع المتأخرة أو المتعثرة يوضح فيه اسم المشروع ورقمه ونسبة الإنجاز والفترة الزمنية والإجراءات المتخذة في سبيل معالجة أي تأخير أو تعثر ونسبة التقدم المحققة، وفي حال عدم تحسن معدل سير العمل بتقصير من المقاول يتم تطبيق الإجراءات الجزائية والغرامات المالية بحسب مدة التأخير في مواعيد التسليم المقررة، ووفق الأنظمة والتعليمات تؤكد الوزارة سحب المشروع من المقاول الذي ثبت تأخره أو تعثره عن الجدول الزمني المحدد للمشروع.