«البلديات»: تعثُّر 13% من المشاريع البلدية وتأخُّر 1294 أخرى في جميع المناطق

كشف بيان إحصائي صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية أن عدد المشاريع البلدية المتأخرة بلغ 1294 مشروعاً، وذلك عن الجدول الزمني المحدد لها، فيما بلغ عدد المشاريع المتعثرة 465 مشروعاً من إجمالي المشاريع تحت التنفيذ، بنسبة 13%.
ووفقاً للبيان الإحصائي فإن عدد المشاريع في كافة مناطق المملكة خلال السبع سنوات الماضية بلغ 7929 مشروعاً بلدياً، وصل عدد المنجز منها إلى 4476 مشروعاً، بنسبة 56.5%، فيما قدرت المشاريع تحت التنفيذ بنحو 3453 مشروعاً بلدياً، بنسبة 43.5%، منها 1694 مشروعاً تسير حسب الجدول الزمني المحدد لها.
إلى ذلك، كثفت الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الفنية، جهودها في معالجة مشكلة تأخر أو تعثر تنفيذ المشاريع التابعة للأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة، في ضوء حصر شامل لكافة المشاريع البلدية المتأخرة والمتعثرة خلال الفترة الماضية، وبحث كافة المقترحات والإجراءات لسرعة الانتهاء من هذه المشاريع والتخطيط لمشاريع مستقبلية.
وشكلت وكالة الوزارة للشؤون الفنية فريق عمل يضم مسؤولين من وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج، والشؤون الإدارية والمالية لمتابعة تنفيذ الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر المشاريع التي تنفذها الوزارة والأمانات والبلديات، والتأكد من التزام الشركات المنفذة للمشاريع بالجداول الزمنية المحددة لذلك.
وأكدت الوزارة أن أبرز أسباب تأخر وتعثر المشاريع تكمن في احتياج بعض الأمانات للكفاءات المتخصصة في المجالات الفنية، كما أن شركات تمت ترسية المشاريع عليها ولم تقُم بالتنفيذ حسب الجدول الزمني المحدد للمشروع، كذلك طول إجراءات سحب المشاريع وإعادة ترسيتها أدى إلى تردد المسؤولين في سحبها، مما شجع المقاولين على التمادي في تأخير تنفيذها، أيضاً قلة عدد مؤسسات وشركات المقاولات المؤهلة في بعض المناطق، بالإضافة إلى توقف العمل في بعض المشاريع بعد البدء في تنفيذها لأسباب متعددة، منها وجود خدمات تحتاج إلى ترحيل فى مواقع تنفيذ المشروع، أو النزاع على ملكيات الأراضي المخصصة للمشاريع، وفي بعض الأحيان يكون هناك اعتراض من قِبل بعض المواطنين على إقامة المشروع.
ووجَّهت الوزارة الأمانات والبلديات بسرعة معالجة المشاريع المتأخرة والمتعثرة عبر تشكيل فريق من المختصين أرسل فنياً لمتابعة المشاريع ميدانياً، وحث المقاولين على مضاعفة الجهد لإنجاز المشاريع بأسرع وقت ممكن وفق الجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، مع اقتراح الحلول الفردية إذا اقتضت الحاجة لإزالة أي عقبات تحول دون تنفيذه.