وزير التجارة ..إنجاز .. ولكن .. !!

لا ينكر الكثير أن هناك دورا إيجابيا في الفترة الأخيرة لوزارة التجارة في تفعيل آلية تقديم المستهلك للشكوى ضد المخالفين من التجار وعبر قنوات كثيرة، فلقد كثفت الوزارة اليوم فرقا ميدانية وتفتيشية لتقف على المخالفات بشكل أفضل من ذي قبل، فبعدما شهدنا في الماضي تباطؤ وتراخي الوزارة، بل وكانت تميل في تصريحاتها إلى مصلحة التجار على حساب المستهلك، أصبحت اليوم تفرض الجزاءات وتغلق أكبر المحلات وتشهر بأضخم الشركات في الصحف وبشكل يومي ومستمر وعلى نفقة الشركة المخالفة، حتى أن الشركات والمحلات أصبحت اليوم فعلا تهاب وزارة التجارة؛ لأنها تعلم أن من يحمي المستهلك هي الوزارة، أضف إلى ذلك ما تم تعميمه من سياسات واضحة في الاسترجاع والاستبدال والضمان، وتوفير قطع الغيار والصيانة، وخدمات ما بعد البيع وغيرها، ما يحفظ حقوق المستهلك والمجتمع، ولذلك تستحق الوزارة منا الشكر والتقدير.
هناك من يقول إن هذا هو دور الوزارة الأساسي فلماذا نشكرها عليه؟؟ هذا صحيح، ولكن كان في نفس المنصب من لم يقم بنفس هذا العمل ولم يحقق نفس الإنجاز.. أفلا يستحق من قام بعمله بكفاءة أن يشكر؟؟ ، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» صححه الألباني.
ولكن، يا وزير التجارة، ما زالت هناك مخالفات موجودة في الأسواق، ويراها الجميع، وفيها اختراق لأنظمة العلامات والوكالات التجارية: بضائع مغشوشة ومقلدة، تستر تجاري، أطعمة تالفة ومنتهية الصلاحية، وغيرها الكثير.. ما زالت الأسواق مليئة بالتوصيلات الكهربائية والأفياش المنزلية وشواحن الجوالات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، المسببة في كثير من الأحيان للحرائق، ما زالت المحلات تبيع الماركات المقلدة دون مراعاة لأصحاب الوكالات التجارية الذين تكبدوا الأموال الطائلة لجلب الماركات وتسجيل وكالاتها وعلاماتها، وحدث ولا حرج عن قطع الغيار المقلدة.. وغيره وغيره.