لماذا لا تؤسس دول الخليج أكبر شركة استثمارية في العالم؟

مضى على تأسيس مجلس التعاون الخليجي ما يقارب الثلاثة عقود من الزمن ولا تزال إنجازات مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي تراوح مكانها بالرغم من أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي متماثلة وتكاد تكون متشابهة في المكون الاقتصادي في كل دولة من الدول الست الأعضاء في المجلس، ويأتي على رأسها النفط والغاز ومشتقاتهما الكيماوية اللذان يمثلان ما يقارب من 80 % من الناتج القومي المحلي وتعتمد جميع دول المجلس على تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي للخارج.
ومع ذلك، تمثل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي فرصة عظيمة لتشكيل تكتلات مالية عملاقة يمكن أن يكون لها تواجد عالمي في أسواق المال والاستثمار وتأثير اقتصادي في توجيه مسار الاقتصاد العالمي.
ولما كانت معظم دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك احتياطات ضخمة من النفط الخام والغاز الطبيعي كان من الطبيعي أن تتحد وتتضافر جميع الإمكانات في تجمع عالمي للبتروكيماويات في شكل تأسيسي لأكبر شركة عالمية للبتروكيماويات في العالم تؤسس لها فروعا في معظم دول العالم الصناعي مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين والهند وأوروبا، وفي نفس الوقت تدخل هذه الشركة العملاقة مع شركات عالمية قائمة في محال البتروكيماويات تؤسس للجيل القادم في عالم مشتقات البتروكيماوية لإنتاج منتجات جديدة في عالم البناء والأسمدة من النفط والغاز.. إلخ.
إنشاء وتأسيس أكبر بنك استثماري خليجي عالمي برأس مال لا يقل عن تريلون دولار أمريكي يستكمل سداد رأس مال البنك على مدى عشرة أعوام أو عشرين عاما، الغرض منه أن يكون داعما لاقتصاديات دول المجلس وذلك من خلال تمويل الصفقات الاستثمارية الاستحواذية لرجال الأعمال والمستثمرين الخليجين في العالم.. وفي نفس الوقت دعم وتمويل الشركة العالمية الخليجية للبتروكيماويات في مشاريعها الاستثمارية في العالم وتملك أسهم وحصص في شركات عالمية لصالح دول المجلس الخليجي، وبذلك تدخل الدول الخليجية العالمية متحدة في شكل وحدة قرار اقتصادي واحدة!
لدى دول مجلس التعاون فرصة ضخمة لتأسيس وتكوين مسميات استثمارية تطرح رؤوس أموالها لمواطني دول المجلس والباقي يمول من البنك الخليجي العالمي للاستثمار في مجال الفندقة والطيران ومجالات الترفيه والسياحة، بحيث تصبح هذه المكونات من أهم الشركات العالمية ذات مسميات عالمية وشراء شركات عالمية في هذا المجال والتي لها فروع في معظم دول العالم إما مباشرة أو عن طريق الترخيص للغير بنظام الفرنشايز.. إلخ.
تأسيس أكبر شركة استثمارية في العالم برأس مال وقدره ستة ترليونات دولار أمريكي موزعة على ستة ترليونات سهم وتطرح للاكتئاب للمواطنين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي على أن يدفع المواطن الخليجي ربع قيمة السهم فقط (أي ربع دولار أمريكي) وباقي قيمة السهم يسدد في ما بعد، إما عن طريق الأرباح أو طلب الربع الثاني في ما بعد وهكذا، أو تقوم الدول بالسداد في المستقبل كنوع من المدفوعات التحويلية لمواطني دول الجلس.
الشركة المساهمة الخليجية العالمية المقترحة ستكون بإذن الله وحوله وتوفيقه.. الذراع الاقتصادي لاستثمار الدول الخليجية ومواطنيها في الدخول للعالمية الاقتصادية الاستثمارية من أوسع أبوابها، ويمكن لهذه الشركة أن تستثمر مباشرة أو تشتري شركات قائمة عالمية أو تساهم في تأسيس شركات جديدة مع العالم.. وستكون هذه الشركة هي العمود الفقري لمساندة الأجيال القادمة في تعويضهم عن حقهم في النفط والغاز، وتسمى هذه الشركة المقترحة (شركة الخليج للأجيال القادمة).. إنها دعوة للمستقبل!
لدى الشركات الخليجية في جميع المجالات، الفرصة للتحول للعالمية والدخول في استثمارات مباشرة في الصين والهند والبرازيل وغيرها، وذلك عبر تمويل استثماري لهذه الاستثمارات المجدية من خلال البنك الاستثماري الخليجي المقترح.
إن وجود القرار الاقتصادي الاستثماري الخليجي الموحد على المستوى العالمي يخدم اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ويربطها بالعالمية مباشرة.
الإنجازات والتطلعات والآمال التي يمكن أن يحققها التكامل لاقتصاديات دول مجلس التعاون سيكون لها قيمة مضافة تتضاعف مع الوقت حتى تصبح الشركات الخليجية الاستثمارية العالمية هي المحرك الأساسي الأول للاقتصاد العالمي في المستقبل وستستفيد منها جميع دول مجلس التعاون ومواطنيها ويصبح لمجلس التعاون الخليجي تواجد عالمي يؤثر ويتأثر بعالمية الاقتصاد العالمي مما سيكون له أكبر الأثر في تعزيز فرص السلام والأمن العالمي عبر دعم صندوق خاص ينشئه المجلس من أجل مساعدة الدول والشعوب الفقيرة في العالم للتغلب على مشاكلها ومتاعبها الاقتصادية!
يجب أن لا تحجب العواصف التي تعصف بالمحيط الخليجي، الرغبة الصادقة لدى أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي للإبحار بمركب التعاون الخليجي نحو الانطلاقة نحو آفاق أرحب والاتجاه نحو عالمية البناء وصناعة المستقبل العالمي.