مراجعة وإلغاء الصكوك القديمة المخالفة يخفضان الأسعار بنسبة 30%

أوضح خبراء في القطاع العقاري أن نقض الصكوك القديمة هو خطوة قوية في الاتجاه الصحيح ويساعد على تنويع الاستثمارات العقارية؛ مؤكدين في الوقت ذاته على أن الاستمرار في ذلك سيؤدي إلى خفض الأسعار إلى ما دون مستوياتها الحالية، ويحفز المواطنين على تملك الكثير من المواقع التي تتمتع بتوفر الخدمات وضمن النطاقات العمرانية.
وحول التأثيرات الإيجابية لهذه الخطوة؛ أوضح رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري أن ذلك سيدعم الاستثمارات العقارية بكل قوة بدءا من تراجع الأسعار على المدى المتوسط إلى نحو 30 في المئة، الأمر الذي سيساعد الطبقة الوسطى في استثمار أموالها داخل العقار بعد أن تصبح الأسعار قريبة من ملاءتهم المالية.
وقال: عندما يتم توفير الأراضي بأسعار مناسبة تتسارع وتيرة العمليات الإسكانية بما يحقق السياسات والاستراتيجيات الموضوعة في هذا الاتجاه؛ والمتابع للسياسات الحكومية المتعلقة بالعقارات يرى أن جملة من الحلول قد وضعت للتعامل معها وبعضها ما زال قيد الدراسة، وعند اتخاذ قرار بشأنه والبدء بالعمل به؛ فإن ذلك يعزز دور وزارة الإسكان، خاصة إذا صاحبها تسليم المنتجات التي تم الإعلان عنها في وقت سابق.
وتطرق في حديثه إلى أن عمليات الاعتداء على الأراضي أسفرت عن نشوء الكثير من الأحياء العشوائية التي تسبب تنظيمها في استنزاف الكثير من موارد الدولة التي كان يفترض أن تخصص في المزيد من مشاريع البنى التحتية القادرة على تمدد النطاقات العمرانية.
وأضاف: الأحياء العشوائية استهلكت جانبا من تركيز الحكومة على المشاريع بسبب نشوئها بطرق مخالفة، الأمر الذي جعلها عبئا على كافة الصعد، سواء الاقتصادية أو الأمنية أو غيرهما، كما أنها كانت تشكل عقبة في تحقيق العديد من الاستراتيجيات الموضوعة.
وفي ما يتعلق بتأثير إلغاء بعض الصكوك القديمة في بعض مناطق المملكة ومنها محافظة جدة؛ قال: «بداية نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - على كل ما يقدمه لدعم الوطن والمواطن وهذا ما شجع الجهات الحكومية المختصة على اتخاذ الإجراءات النظامية الحازمة».
وزاد بقوله: «أما في ما يختص بالتأثير فسيكون إيجابيا، لأنه يمنح وزارة الإسكان خيارات أوسع في اختيار مواقع داخل النطاقات العمرانية، وتتمتع بالخدمات، الأمر الذي يقلل من تكاليف العمل والتطوير، ويجعلها قادرة على التركيز في بناء المساكن، بل ويجعلها قادرة على التنويع في مواقع الإسكان داخل محافظة جدة أو أي محافظة أخرى، ما يقوي من التناغم الاجتماعي الذي يعد من أهم الأمور التي تحرص الوزارة على توفيرها».
إنهاء أزمة جدة
من جانبه طالب عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة عبدالله البلوي أن يصاحب عمليات إلغاء الصكوك الاهتمام بمواقع المنح التي حصل عليها المواطنون منذ أكثر من 35 عاما ولم تهيأ بعد، مشيرا إلى أن الانتهاء من تجهيز 3 مواقع هي (أبحر، وخليج سلمان، وجوهرة العروس) كفيل بإنهاء أزمة الإسكان في جدة.
وأضاف بقوله: إن مساحة المواقع الثلاثة مجتمعة أكبر من مساحة جدة الحالية، وتستطيع استيعاب أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، ففي أحد المواقع الثلاثة هناك أكثر من 50 مخططا، وبعضها فيه أكثر من 30 ألف قطعة، وخليج سلمان لوحده أكبر من شرم أبحر بما يعادل 6 مرات تقريبا.
البلوي أشار إلى أن إهمال المواقع الثلاثة جعل العديد من أصحاب المنح في تلك المخططات يضطرون إلى التملك في مواقع عشوائية، وهو الأمر الذي يكون قد استفاد منه أصحاب الصكوك القديمة وذات المساحات الشاسعة.
ومضى يقول: هذه الأرقام تبين مدى قدرة المواقع على إنهاء الأزمة، لذلك أتمنى من الجهات الحكومية كأمانة جدة أن تبدأ في أعمال السفلتة التي طال انتظارها سنوات طويلة لأن شركة الكهرباء اعتذرت عن إيصال التيار إلى المواقع إلى أن تكتمل أعمال السفلتة.
وتطرق في حديثه إلى مشكلة «الكروكيات» بقوله: الغريب أن الكروكيات تستغرق في أمانة جدة عدة سنوات لتتم الموافقة عليها، وبعضها ما زال عالقا، لذا من أراد حل أزمة الإسكان في المحافظة فإن المواقع الثلاثة قادرة على استيعاب العدد، خاصة أن بعضها يتمتع بميزات تدعم المشاريع السياحية والمنتجعات، مضيفا أن بعض الخدمات قطعت عشرات الكيلو مترات في مواقع متاخمة للنطاقات العمرانية، بينما نجد أخرى لم يتم الحفر لها بعد؛ فمثلا مشاريع الصرف الصحي قطعت امتدادات تصل إلى قرابة 20 كلم في بعض المواقع، بينما المياه لم تبدأ بعد في أي مشروع، ما يجعل هذا أمرا آخر يثير الاستغراب.