ضريبة الأراضي البيضاء تحفز «المساهمات العقارية» لحل أزمة الإسكان

أجمع خبراء عقاريون على أن اتساع خريطة المساهمات العقارية بشكل كبير سيسهم في حلحلة تأزم الإسكان، والمحافظة على استقرار الأسعار، وتمكين قطاع العقار من تأدية دوره التنموي؛ مشيرين إلى أن هناك معوقات تقف أمام انتشار المساهمات، من بينها قضاء بعض السنين من أجل استكمال إجراءات المخططات.
وأوضحوا أن هناك طرقا عدة تسهم في تعزيز انتشار المساهمات العقارية، من بينها فرض ضريبة على الأراضي البيضاء، وتمكين الملاك من اجتذاب المساهمين إلى مساهمة واسعة طبقا للضوابط والأنظمة التي اعتمدتها وزارة التجارة والصناعة.
وعن أبرز المعوقات التي تواجه المساهمات العقارية، أوضح الخبير العقاري عبد الله البلوي أن أبرز المعوقات، تتمثل في وجود تأخير واضح من قبل بعض أمانات المدن والمحافظات في إصدار الكروكيات الخاصة بالمخططات المفترض تنفيذ مشاريع إسكان عليها، مشيرا إلى أن ذلك التأخير وصل في بعض المواقع إلى حوالى ثلاث سنوات تقريبا، ومعاملة المخطط.
وأضاف بقوله: ذلك التأخير أسهم في تعطيل الكثير من المشاريع رغم أنه لا توجد أسباب واضحة تؤدي إلى حدوثه، فأسفر عن ذلك توقف عدة مشاريع كان من المفترض أن تستوعب نسبة من الحاجة إلى المسكن.
البلوي الذي سبق له رئاسة اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة جدة، شدد على أهمية المسارعة في إنهاء الطلبات الخاصة، بإيصال كافة الخدمات إلى موقع خليج سلمان الواقع على تخوم محافظة جدة.
في المقابل طالب نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية التابعة في مجلس الغرف السعودية عبد العزيز العزب بضرورة إعادة فتح ملف فرض ضريبة على الأراضي البيضاء؛ باعتبار أن ذلك سينعش حركة المساهمات العقارية التي ستبدأ في تكوين محافظها من أجل العمل على تلك المواقع سواء من الناحية التطويرية أو الإنشائية.
وأضاف: تفعيل ملف المساهمات العقارية، ومنحه الدور الذي يستحقه يحتاج إلى استيعاب ملاك الأراضي والعقارات بأهمية تحريك مواقعهم من خلال الطرق الاستثمارية التي يأتي من بينها المساهمات، حتى يتمكنوا من استغلال أموال المساهمين في إنشاء المجمعات السكنية الكبيرة أو الوحدات الخاصة المتمثلة في الفلل أو الشقق أو غيرها.
العزب تطرق إلى وجود انخفاض واضح في أسعار الكثير من مواقع العقار على أطراف جدة وصل إلى حوالى 30 في المئة في بعض المواقع، نتيجة عدم القدرة على إنعاش تلك المناطق بالمباني السكنية التي يمكن أن تساعد في الحيلولة دون خفض الأسعار بهذه النسبة الكبيرة. من ناحيته أوصى رئيس لجنة التثمين العقاري في الدورة الماضية لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة عبد الله الأحمري بضرورة مراقبة المساهمة، مشددا على أهمية تخصيص محاسب لها يقدم تقارير شهرية أو شبه شهرية عن حجم العمل، بهدف إطلاع المساهمين على آخر ما يستجد على المساهمة في ظل متابعة مستمرة من قبل الجهات المختصة كوزارة التجارة والصناعة.
وأضاف بقوله: إذا أردنا لأنشطة المساهمات العقارية التوسع والانتشار، فلابد أولا من تعزيز الثقة مع المساهمين الأفراد من خلال تعزيز الطرق المؤدية إلى حفظ الحقوق لأن الفرد إذا ضمن أن حقوقه في أمان؛ فإنه سيقبل على أي مساهمة وهو مطمئن بعد أن خلفت التجارب السابقة نوعا من المخاوف لدى المواطنين إثر تعثر الكثير من المساهمات.
ومضى يقول: من أفضل السبل الضامنة إدراج أسماء المساهمين عند تهميش الصكوك الخاصة بقطع الأراضي المستهدفة بالمساهمة.
وعن قدرة هذا النوع من النشاط في إحداث تأثيرات واضحة على الأرض، قال: لاشك أن التوسع في المساهمات العقارية سيؤدي إلى ازدياد الوحدات السكنية، واتساع رقعة المباني المنشأة، وإحداث حراك في مساحات الأراضي المتداولة الأمر الذي يحقق فيما بعد نهضة في مجالات العمران، والتشييد، والبناء.
الأحمري أشار إلى أن المساهمة العقارية عادة ما تكون حلا لأصحاب العقارات الذين لديهم رؤى واسعة وكبيرة لكن السيولة التي لديهم لا تكفي لتنفيذ مثل ذلك المشروع؛ فيلجأون حينها إلى تكوين مساهمة للبدء في تكوين رأس مال قادر على تنفيذ المشروع المستهدف بأرباح تشمل الجميع بما فيهم المساهمين.
وعن أبرز المستهدفين لمثل هذا النوع من العمل، قال: المساهمات تقوم من خلال المطورين، والخبراء، والمفروض أن يكون لها تثمين للعقار قبل تملكه من قبل السماهمين، وجدوى للمشروع مدعومة بمقارنة الأراضي المماثلة.