معاقبة أصحاب الحملات الوهمية عبر المحاكم المتخصصة

كشفت وزارة الحج أنها لا تفرض العقوبات على أصحاب الحملات الوهمية لأن بياناتهم ليست متوافرة لديها، مشيرة إلى أن إمارات المناطق هي المسؤولة عن معاقبة أصحاب الحملات الوهمية بعد أن تحيلهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، نظرا لأن الجريمة تعتبر «نصب واحتيال»، وبالتالي فإن المحاكم المتخصصة هي المنوط بها التعامل مع هذه القضايا.
وشددت الوزارة على أن جهودها في مجال كشف الشركات الوهمية تتكامل مع جهود الأمن العام وإمارات المناطق عبر وزارة الداخلية التي ضبطت عددا من الحملات الوهمية وأحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، مؤكدة أن لديها فرقا رقابية تجوب مواقع حملات الداخل المصرح لهم هذا العام، وان وجدت أثناء جولاتها حملات غير مصرح لها من الوزارة فإنها تبلغ الأمن العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل قدوم المتعاقدين من الحجاج إلى مكة المكرمة.
وطالبت المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء الفريضة بالتأكد من سلامة الحملة التي يحملون تصاريحها، ومعرفة ما اذا كان ترخيصها يسمح لها بممارسة نشاطها بهذا العام في موسم الحج وذلك من خلال الرقم المجاني أو عبر موقع الوزارة.
وأضافت بخصوص الحملات المرخصة فإنها في حالة مخالفتها للنظام؛ تحال إلى لجنة ثلاثية دائمة من وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة التجارة وتسمى لجنة محاسبة الحملات المرخصة، ولو خالفت الحملات المرخصة، فإن قضايا المخالفة تحال للجنة التي تستدعي صاحب الحملة وتحقق معه وتتخذ الإجراءات المنصوص عليها بهذا الصدد.