3 أنواع من السيولات المالية تتحكم بسوق الأسهم السعودية

أكد رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي على أن السوق السعودي يحتوي على عدة أنواع من السيولة، منها السيولة المتداولة «المضاربية» في سوق المال ويظهر أثرها في التحركات قصيرة الأجل، وهناك نوع آخر يتمثل في السيولة الاستثمارية التي تتركز في مراكز استثمارية تتراوح بين مدى زمني من متوسط إلى طويل الأجل، بالإضافة إلى وجود نوع ثالث من السيولة هو السيولة المترقبة لفرص الاستثمار.
وقال ل «عكاظ»: أتوقع أن التغيرات في السيولة التي ستتحول إلى إدراج الشركات الجديدة، ولا سيما البنك الأهلي، سترتبط بشكل مباشر بتحول نسبي في مراكز السيولة الاستثمارية كنوع جيد من تبديل المراكز الاستثمارية، والسيولة المترقبة لاقتناص الفرص الاستثمارية، وهو ما سيؤثر سلبا في المدى القصير على مؤشر السوق، والذي بدأت ملامحه تظهر.
وأضاف: أما السيولة المضاربية، فتتوقف على إمكانية المضاربين والسوق في تحريك هذه السيولة دون الارتباط النسبي بسلوك التبادل الأخرى إلا في مدى زمني ضيق، ورغم أن تحرك السيولة داخل السوق سيكون له تأثير سلبي أولى على بعض المراكز، إلا أنه يعوض ذلك سريعا عبر دعم الاتجاه، ودخول سيولة جديدة مترقبة للاستثمار، ما يدعم مستويات الكفاية المالية للسوق.
وعن التأثير المتوقع من حجم السيولة الذي سيأتي، قال: من خلال حجم السيولة المتوقعة مع تداول الشركات الكبرى، فإنها لن تخرج بشكل كلي من السوق بعد الإدراج؛ لذلك فإن السوق يستفيد إيجابيا من دخول سيولة اقتناص الفرص.
النفيعي الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى اعتبر أن سيولة اقتناص الفرص تعد مؤشرا مهما للتحسن مع إضافة شركات ذات ثقل في مؤشر السوق، ما يدعم المؤشر ويوفر مستويات حماية أكبر للسيولة حتى تبقى وتتزايد تلقائيا في التداولات الشهرية.
وفي ما يتعلق بتوقيت الاكتتابات المتزامن مع موسم الحج، وما إذا كان له مدلولات معينة، قال: إن توقيت إدراج شركة بحجم البنك الأهلي في مدى زمني ضيق بين الموافقة والطرح يخلق نوعا من التذبذب وعدم وضوح الرؤية النسبي للمؤشر على المدى القصير؛ لذلك لا بد أن نراعى في تقييمنا توقيت دخول الشركات الكبيرة إلى السوق مثل البنك الأهلي، باعتبار الوزن النسبي معيارا مهما لقطاعات السوق.
وزاد بقوله: إن دعم القطاعات القيادية بإصدارات جديدة كبيرة مثل البنك الأهلي في قطاع المصارف وما يمثله هذا القطاع من عمل رئيسي لمؤشر السوق يعتبر قوة دعم لحماية السوق من التقلبات الكبيرة قبل دخول المؤسسات الأجنبية وتداولها في السوق؛ لذلك أرى أن التوقيت قد يكون مناسبا نوعا ما رغم السلبية المرحلية حتى يستطيع السوق تقبل معطيات هذا الإصدار الضخم، وتجربة قدرة السوق على التجاوب مع هذا النوع من الاستثمارات مستقبلا مع تحييد التأثير الجديد لدخول المؤسسات الأجنبية لتقييم كفاءة السوق.
النفيعي شدد على أهمية التوسع الأفقي للسوق عبر الإصدارات الجديدة، والتوسع الرأسي عبر زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة لدعم القدرة على المنافسة والاستمرار، باعتبارهما من العوامل المهمة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتخفيف السيطرة العامة على الشركات التي تمثل عماد الاقتصاد الوطني تجاوبا مع المستجدات الاقتصادية العالمية.
وقال: من المهم إيجاد سياسة إدراج واضحة أمام المستثمرين في صورة جدول زمني للطروحات المتوقعة كل عام، وحجم السيولة الافتراضية لهذه الطروحات، وطبيعة الاستثمار فيها لكافة شرائح المستثمرين محليا ودوليا من أجل دعم التأثير الإيجابى للسيولة، وعدم حدوث تقلبات في الاستثمار قد تؤثر في الحفاظ على المكتسبات المطلوبة لسوق المال.
من ناحية ثانية أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس مرتفعا في ختام تداولات الأسبوع إذ ارتفع ب 42.50 نقطة ليغلق عند مستوى 10765.02 نقطة بنسبة ارتفاع 0.42 في المئة وبتداولات تجاوزت 7.7 مليار ريال.
وشهدت تداولات أمس ارتفاع أسهم 78 شركة في قيمتها فيما تراجعت أسهم 65 شركة ليصل عدد الأسهم المتداولة إلى أكثر من 222 مليون سهم توزعت على أكثر من 121 ألف صفقة.