انتعاش سوق الأسهم السعودية مرشح للاستمرار في النصف الأول من السنة

أكد خبراء عدم وجود مخاوف تذكر داخل سوق الأسهم السعودية، خصوصاً في النصف الأول من السنة، وقالوا ل «الحياة» إن الارتفاعات التي شهدتها السوق لم تأتِ مصادفة بل كانت نتيجة للأداء الجيّد للشركات والقطاعات القيادية في العام الماضي، التي حققت نسباً جيدة من النمو داخل السوق. وأشاروا إلى أن معظم الارتفاعات حصلت في قطاعي البتروكيماويات والمصارف اللذين يمثلان 60 في المئة من حجم السوق السعودية. واستبعدوا حدوث انتكاسات داخل السوق أو انهيارات، خصوصاً في النصف الأول من السنة الذي يشهد انعقاد جمعيات عمومية لشركات وتوزيعاً لأرباح، موضحين أن فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب كان أحد الأسباب الخارجية التي ساهمت في ارتفاع المؤشر، خصوصاً أن السوق تعتبَر من أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة للمستثمرين المحليين والخليجيين والعرب والأجانب.
وأكد الخبير المالي عضو «جمعية الاقتصاد السعودية» عبدالحميد العمري، أن الارتفاعات المتتالية في سوق الأسهم السعودية «لم تأتِ مصادفة، فأداء الشركات العاملة في السوق العام الماضي كان إيجابياً عموماً، ويصح الأمر في شكل خاص بالنسبة إلى الشركات الرائدة». وأوضح أن «هناك عوامل داخلية وأخرى خارجية ساهمت في انتعاش سوق الأسهم، منها ما يتلخص في انخفاض معدلات المخاطرة عالمياً، إضافة إلى تعافي الاقتصادات الكبرى العالمية».
وتابع: «كانت التوقعات تشير إلى أن ارتفاع المؤشر سيحتاج مدة زمنية أطول، لكن ما حدث أن السيولة الكبيرة عادت في شكل أسرع إلى السوق وأصبح هنالك جني للأرباح»، مشيراً إلى «عودة قوية» للمستثمرين إلى سوق الأسهم. ولفت إلى أن نسبة كبيرة من المستثمرين الذين أحجموا في الفترات الماضية عن التداول عادوا بقوة هذه الفترة.
وعن مدى المخاطرة داخل سوق الأسهم، أشار إلى أن السوق مستقرة، خصوصاً أن السيولة التي دخلت السوق وزِّعت على القطاعات الكبرى، ما يعني أن السيولة التي تدخل السوق هي سيولة حقيقية وليست للمضاربة، أي أنها ستبقى داخل السوق لفترات طويلة تتجاوز ثلاث سنوات.
تحوّل في السيولة
ولفت رئيس «لجنة الأوراق المالية» في «الغرفة التجارية الصناعية في جدّة» محمد النفيعي، إلى أن سوق الأسهم السعودية شهدت خلال شباط (فبراير) تحولاً كبيراً في السيولة الاستثمارية، ففي الربع الرابع من العام الماضي سيطرت سيولة المضاربة في السوق.
وقال: «شهد عدد كبير من الشركات نمواً سعرياً كبيراً، خصوصاً في قطاع التأمين، وسط تذبذب محدود لمؤشر السوق ووسط تداولات متوسطة مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة». وتابع ان السوق سجلت هذه السنة اتجاهاً استثمارياً، بدعم مباشر من السيولة الاستثمارية في قطاعات المصارف والإسمنت كان لها تأثير إيجابي في مؤشر السوق، ما دفع المؤشر إلى كسر حواجز نفسية كثيرة في وقت قياسي.
وأضاف: «على رغم تخوف البعض من التصحيح، فإنه اعتُبر أمراً إيجابياً في السوق، لأنه سيكون لجني الأرباح المرحلية».
وتابع ان «الاتجاه العام المتوقع للسوق في ظل المعطيات الحالية لا يزال إيجابياً، على رغم فرضية التصحيح المحتملة». ولفت إلى أن أسهم شركات قيادية كثيرة كانت مقومة بأقل من القيمة العادلة، نظراً إلى سيطرة المضاربة على السوق فترة طويلة، لكن مع بروز إمكان دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق، دخلت السيولة إلى القطاعات الاستثمارية، ما دعم الاتجاه الإيجابي للسوق.
أما عضو «لجنة الأوراق المالية» تركي فدعق، فأكد ل «الحياة» أن دخول مستثمرين جدد إلى السوق يعود إلى ما حققته السوق من أداء جيد وأرباح خلال العام الماضي».وتابع أن «الارتفاعات الحاصلة في السوق من الناحية الفنّية مبررة، لأنها حصلت في القطاعات الرئيسة كقطاعي المصارف والبتروكيماويات، اللذين يمثلان 60 في المئة من حجم السوق»، وأضاف: «في اعتقادي أن 2012 سيكون إيجابياً بالنسبة إلى سوق الأسهم، خصوصاً أن الأرباح نمت داخل السوق خلال العام الماضي بمعدل اثنين في المئة».
وأشار إلى وجود عوامل خارجية أخرى ستدعم سوق الأسهم، منها فتح المجال للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تعافي الاقتصاد الأميركي، كمؤشر على بدء تعافي الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن السوق السعودية ستكون مستقرة خلال النصف الأول من السنة، وستظل المخاوف محصورة في احتمال حدوث تباطؤ في السوق نتيجة للارتفاعات السريعة التي حققتها خلال الأسابيع الأخيرة.