في وقت توالى تقديم الطلبات على الأمانات في المناطق، في أعقاب فتح باب التقديم لتوصيل التيار الكهربائي للمنازل العشوائية بلا صكوك، وفق الاشتراطات المحددة، سادت تخوفات رسمية من أن ينعكس القرار سلبا في تمدد العشوائيات في بعض المناطق، لكن سكان العشوائيات والمحرومين من التيار الكهربائي منذ عدة سنوات، يعتبرون أن تلك المخاوف ليس لها سند منطقي، باعتبار الأمانات مسؤولة عن التصدي لأي عشوائيات جديدة، داعين الجهات المختصة في الأمانات للقيام بدورها، بدلا من تعكير صفو الفرحة بالقرار. سرعان ما تفاءل الكثيرون بقرار توصيل التيار الكهربائي، إلى الدرجة التي أكد المختصون العقاريون أن القرار رغم عدم البدء في تنفيذه تسبب في خفض معدلات أسعار العقارات في بعض المناطق إلى نحو 30%، وأدى إلى تخفيض الإيجارات بنسبة مماثلة، متوقعين المزيد من الانخفاضات مع بداية التنفيذ. لكن السؤال الأبرز في الأمر؛ هل يحفز القرار الكثير ممن لديهم منازل موصدة الأبواب في الأطراف والعشوائيات أن يرحلوا إليها للسكن فيها، وهل التيار يعد طريقا لتنفيذ الخدمات البلدية الأخرى؟ ليست ظاهرة يعتقد بعض المختصين والمسؤولين أن قلة العشوائيات في المناطق والمدن تجعل انخفاض أسعار العقارات في تلك المواقع، بتوصيل التيار الكهربائي للعشوائيات أمرا ليس معقولا. ويؤكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة عنيزة عبدالله المانع أن العشوائيات بشكل عام ليست ظاهرة، لكنه أشار إلى التخوف من تعرض المواطن البسيط للمساومة في إيصال التيار الكهربائي «هذا لن يحصل، ولو حصل لا سمح الله فإن هناك جهات رقابية يمكن من خلالها القضاء على المشكلة وحماية المواطن من خلالها من أي ممارسات أو ضغوط مخالفة». ويتفق معه يوسف المزيد صاحب مؤسسة عقارية وقال إن المنازل العشوائية ليست ظاهرة في كل مناطق المملكة وليس لها صكوك تملك ولهذا فإنها لن تكون مؤثرة على العقار في المملكة لأنها ظاهرة محدودة. أما حول انعكاسات القرار على قيمة العقار فأوضح رجل الأعمال صالح المزيد أن القرار نص على ربط التيار الكهربائي لمنازل عشوائية ليس بها صكوك تملك وهذا لا يمنح العقار قيمة تجعله يرتفع إلى درجة تكون فيه ظاهرة اقتصادية وإنما أدركت الدولة رعاها الله حاجة بعض الناس ممن يعانون من الحاجة للسكن لهذا فإن العقاريين لن يجدوا الفرصة في ارتفاع العقار من أجل هذا السبب ولو كانت تلك العقارات العشوائية مملوكة بصكوك لكان الحال غير ذلك. لا تأثير وأوضح صاحب مكتب العقارات إبراهيم البكر، أن هذا القرار لا يؤثر كثيرا على سوق العقارات من حيث أسعار الأراضي أو المنازل، مشيرا إلى أن سكان هذه الأحياء ميسورو الحال والبعض منهم فقير ومثل هذا القرار يفيدهم بشكل كبير، مؤكدا أن العقار لا يتأثر كثيرا بمثل هذه القرارات. وقال صالح الحربي أحد تجار العقار من تبوك أن هذا القرار سوف يكون مردوده جيدا وسيستفيد منه أصحاب الدخل المحدود، متوقعا بذات الوقت أن تتراجع أسعار العقار بشكل كبير. شروط وضوابط على النقيض من ذلك يرى بعض العقاريين أن الشروط والضوابط التي سوف يتم بموجبها إدخال التيار الكهربائي للمنازل التي بدون صكوك سوف تحدد وضع سوق العقار، ومن المتوقع أن تكون الضوابط كفيلة بمنع المتلاعبين من تجار العقار الذين لهم باع طويل في بيع الأراضي البور، حيث كان الضحية هو المواطن المشتري، ولكن بعد هذا القرار سوف تشهد الأحياء العشوائية إقبالا من المواطنين للسكن أو للإيجارات، خاصة أن اغلب مناطق شرقي جدة من هذه الأحياء التي تعتبر بدون صكوك واغلبها لم تصل لها خدمة الكهرباء، والمتوقع أن هذا القرار عندما يتم تطبيقه سوف يحل الكثير من مشاكل السكن التي تعاني منها أغلب المدن.
