الحق يقال: إني لا أعرف إلى الآن ما المقصود أو ما المراد من طرح «حوادث المعلمات» بطريقة مستقلة عن حوادث المرور في السعودية، لدرجة التضخيم ففي هذا العام تحديدا وقبل بداية العام الدراسي بدأ بث الأخبار بصبغة جديدة كعنوان «مسلسل موت المعلمات يبدأ قبل الدراسة»، دون أن يوضح أي خبر ما الذي يريده بهذا الفصل، وهل حلولها تختلف عن حلول حوادث المرور الأخرى التي يحصل فيها وفيات وإصابات التي أكدت إحصائيات وزارة الداخلية لعام 2013م أن معدل الوفيات في حوادث الطرق بالسعودية 17 شخصيا يوميا «6188 في العام»، وعدد المصابين أكثر من 68 ألفا، والخسائر المادية 13 مليار ريال تقريبا؟ أحيانا أحاول جاهدا ووحيدا البحث عن سبب مقنع لي على الأقل، فأسأل: هل المراد من هذا الفصل، منع المعلمات للذهاب للقرى المجاورة للمدن الكبيرة، حتى لا يتعرضن للحوادث؟ وهذا السؤال يفتح بوابة للأسئلة، أولها: من يدرس طالبات القرى؟ وإن تم حل القضية بنقل طالبات القرى لمدارس المدن، وحدث لأتوبيس الطالبات حادث، هل موت الطالبات أهون من موت المعلمات؟ وماذا عن المعلمين الذين يذهبون للقرى لتعليم الطلاب، هل لدينا فائض منهم ويمكن التضحية ببعضهم، فيما المعلمات كائنات نادرة علينا الحفاظ عليها حتى لا تنقرض؟ وإن افترضنا أن «وزارة التربية والتعليم» تبنت فكرة منع المعلمات وإحضار الطالبات للمدن، ماذا عن الحوادث داخل المدن، هل هناك ضمانات بألا تتعرض المعلمات للحوادث داخل المدن؟ أحيانا أحيل لسببين، أولهم: أن هناك من يعتقد أن من حق المرأة قيادة السيارة، فيحاول تضخيم هذه الحوادث التي هي جزء يسير من مشكلة سنوية تأكل سنويا 6188 إنسانا، مع أن الحقوق لا تحتاج لأسباب للحصول عليها. وثانيها: أن هناك من يريد إيصال المشكلة للحل النهائي بجلوس المعلمات بالمنازل لمنع حوادثهن، فيتم تجهيل نصف المجتمع لمنع جزء من مشكلة الحوادث.
