حين نسائل التعليم عن الحوادث لا تُحل المشكلات

من الأمور التي تثير دهشتي ذاك الضوء المسلط بقوة ومع كل حادث مروري للمعلمات، ينتقل بعضهن إلى رحمة الله، ثم يطالب الغالبية حل هذه الأزمة من قبل وزارة التربية والتعليم، مع أن القضية مرتبطة بوزارة الداخلية والمرور وأمن الطرقات، ووزارة التجارة التي تسمح بمرور كم هائل من قطع الغيار المزورة أو المقلدة، التي يضعها التجار في بطون السفن بالأطنان كما يضع المهربون المخدرات ببطونهم، بالإضافة لقيادة البعض بتهور وهؤلاء تحديدا يصعب السيطرة عليهم، لكنك تستطيع خفض النسبة برفع وعيهم ووضع قانون صارم يعاقب مخالفي القانون.
قلت: من الأمور التي تثير دهشتي ذاك الضوء المسلط على حوادث المعلمات «رحمة الله عليهن» فقط، مع أن هناك معلمين يذهبون يوميا للمدارس بالهجر، أو يذهبون لقرية قريبة من مدنهم لوجود عملهم في تلك القرية أو المنطقة، ويموت سنويا كما قال العقيد «زهير شرف» «6171» شخصا، فيما عدد المصابين أكثر من 68 ألفا.
ثم مطالبة الوزارة بحل مشكلة ذهابهن للعمل بالمدارس خارج المدينة، والذي ربما سيؤدي يوما لطرح مسألة الجنود، ولماذا يذهبون للحدود، وأن على وزارة الدفاع إحضار الحدود للمدن حتى لا يتعرض الجندي لحادث مروري؟.
صحيح أن لكل مجتمع خصوصيته، ولكن ليس للدرجة التي تجعل نقاده يطالبون المؤسسات بأن تحضر العمل لبيت المواطن، فعبر تاريخ البشرية الإنسان هو من يذهب لعمله وليس العكس.
بقي أن أقول حتى لا يظن أني صديق الوزارة: إن كان هناك ما يلح لمناقشته في قضية المدارس بالقرى، لماذا تهدر وزارة التربية والتعليم الأموال، فتبني كل هذه المدارس في القرى والهجر بحجة أن كل قرية ترفض ذهاب أبنائها للقرية الأخرى؟.
مع أن عدد طلاب أو طالبات الفصل الواحد لا يتجاوز 5 طلاب تقريبا، وأن على الوزارة بناء مدرسة واحدة في مكان يتوسط تلك القرى المتجاورة، على أن توجد مواصلات لطلاب القرى، لوقف هذا الهدر المهول، وأن يساعدها المرور فلا يعطي رخص قيادة عامة بالواسطة لسائقي الحافلات، وأن توقف وزارة التجارة قطع الغيار المزورة القادمة داخل بطون السفن، والتي هي كالمخدرات تماما، إذ إن نتيجة المخدرات والقطع المزورة واحدة «الموت».
S_alturigee@yahoo.com