أشعلت حوادث المعلمات فتيل الجدل في المدينةالمنورة، إذ حمل عدد من الأهالي وزارة النقل جزءا من المسؤولية لعدم إنجازها مشاريع ازدواج الطرق التي تربط المدينة بالمناطق الأخرى، معتبرين تهالك تلك الخطوط تشترك مع عوامل أخرى في الحوادث التي تلتهم المعلمات، فيما رأت «النقل» أن عدم التزام السائقين بقواعد الأمن والسلامة وعدم صيانة المركبات وراء نسبة كبيرة من الحوادث. رأى محمد عباس الصالحي أن المدينةالمنورة من أكثر المناطق التي تشهد حوادث للمعلمات، خصوصا أن بعضهن يقطعن نحو 500 كلم ذهابا وإيابا يوميا لبلوغ مدارسهن، موضحا أن آخر تلك الحوادث إصابة ست معلمات على طريق المدينةالمنورةالقصيم بجروح متفاوتة بعد انفجار أحد إطارات السيارة وتعرض السائق الى إصابات مختلفة. وبين الصالحي أن العام الماضي شهد حادثين ذهب ضحيتهما أربع معلمات وأصيب تسع أخريات بجروح متفرقة وذلك على طريق المدينةالمنورةتبوك خلال (24) ساعة فقط، مشيرا إلى أن طريق تبوكالمدينةالمنورة بات ساحة لحوادث متعددة بسبب عدم الانتهاء من تنفيذ ازدواج الطريق والحال ذاته ينطبق على طريقي المدينة مع المهد والقصيم القديم. وأكد الصالحي أنه يتردد كثيرا على طريق المدينةالمنورةتبوك ويلاحظ وقوع الحوادث فيه بشكل شبه يومي، مرجعا ذلك إلى إهمال الشركة المنفذة والتي لم تضع لوحات الإرشادات إلا بعد وقوع الحوادث المأساوية. وأكد أن خطوط الطريق اختلطت مع المسار القديم ما أسهم في وقوع الحوادث، مطالبا النقل بسرعة التدخل لانهاء ما وصفه بالمآسي التي تقع على الطريق ذاته. إلى ذلك، أفاد خالد الحجيري أن الطريق يشهد كل صباح ازدحاما شديدا، بسبب شاحنات نقل الاتربة من الموقع الجديد الذي حددته الثروة المعدنية بالقرب من الطريق نفسه، مشيرا إلى أنها تثير الغبار ما يتسبب في حجب الرؤيا أحيانا على الطريق. وطالب المسؤولين في أمن الطرق بإيقاف عبور الشاحنات في الصباح الباكر على الطريق وتعجيل وتيرة العمل في إنشاء الطريق الذي تأخر كثيرا على حد وصفه الى ما يقارب خمس سنوات، مشددا على أهمية إلزام المعلمات بتنفيذ شرط السكن بجوار المدرسة. وقال: «للأسف كثير من المعلمات لا يلتزمن في السكن في القرية التي يدرسن فيها، ويجب أن يكون دور لوزارة التربية في توفير وتأمين سكن بجوار المدارس التى يتم إنشاؤها، وتوعية المعلمات والطالبات بالسلامة المرورية من خلال النشرات التعريفية في أسابيع المرور، وعند التعيين، ومن خلال مجلة البنات، وموقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني»، مطالبا بالتأكد من سلامة المركبة التابعة لشركات نقل المعلمات والطالبات، ومطابقتها لشروط وزارة النقل وشروط الفحص الفني الدوري، وأهلية السائق، وذلك من خلال مراكز التفتيش على الطرق الخارجية، وتكثيف دوريات أمن الطرق خلال ساعات تنقل المعلمات والطالبات لتقليل الأخطار الناجمة عن السرعة الزائدة، وكذلك المبادرة بمباشرة الحوادث حال وقوعها، ومنع الشاحنات من المرور على الطرق خلال ساعات الذروة. وكانت دراسة أجرتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أرجعت حوادث المعلمات إلى أسباب مختلفة منها أن 17% من المركبات تستخدم إطارات لا تتوافق مع الظروف المناخية للمنطقة مما يسهم في سرعة انفجارها، وذكرت الدراسة أن العنصر البشري مسئول بنسبة 80% من الحوادث، وأن 56 % من المركبات فحصها الدوري غير صالح حسب دراسة من مدينة الملك عبدالعزيز. يذكر أن وزارة النقل طالبت إدارات التربية والتعليم بمنع منسوبات المدارس في المحافظات والقرى من التعاقد مع أي متعهد لنقل المعلمات ما لم يكن لديه تصريح من قبل الإدارة العامة للطرق والنقل لمزاولة هذا النشاط، وذلك للحفاظ على سلامتهن ومنع تعرضهن للحوادث المرورية. وأكدت وزارة النقل في تعميم على ضرور الالتزام بالاشتراطات الواجب توفرها في السيارة التي تنقل المعلمات والسائق، للحصول على ترخيص مزاولة المهنة. وتضمنت الشروط ضرورة أن تكون السيارة مملوكة لمنشأة أو فرد سعودي، وألا يتجاوز العمر التشغيلي لها 10 سنوات من تاريخ الصنع، وأن تكون سعتها مناسبة لعدد المعلمات المتعاقد معهن، مع مراعاة عدم تعديل مواصفاتها دون موافقة الوزارة، وعدم الإخلال بالشروط والقواعد المنصوص عليها بنظامي المرور والنقل العام على الطرق والمواصفات القياسية المعتمدة. إلى ذلك، أوضح مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة المدينةالمنورة، المهندس زهير عبدالله كاتب، أن بعض السائقين يزيلون المقاعد الخلفية أو طيها واستبدالها بفرشات أرضية، مشيرا إلى أن غالبية طرق المدينةالمنورة سريعة باستثناء طريق المدينةالمنورةالقصيم القديم وطريق حائل، الذي يجري العمل على ازدواجيته. وبين كاتب أنه يجري العمل على تنفيذ ازدواج خط المدينةالمنورةتبوك، مرجعا غالبية حوادث الطرق إلى عدم التزام السائقين بقواعد الأمن والسلامة وعدم صيانة المركبات خاصة الإطارات. في المقابل، أكد مدير مرور المدينةالمنورة العميد محمد عجلان الشنبري أن إزالة المقاعد الخلفية واستبدالها بفرشات أرضية مخالفة على المركبات، مقرا بصعوبة تفتيش ورصد المركبات التي تنقل المعلمات إلى مدارسهن للقرى والهجر في ظل وجودهن في المركبة ذاتها، لافتا إلى أنه في حال اكتشاف تلك المخالفة يطبق على السائق العقوبات المنصوصة.
