حين تتأمل آلية حل «المشاكل الأصيلة والطارئة على المجتمع» خلال العقود التي مضت؛ كمشاكل «احترام الأنظمة الطابور نظافة الأماكن التحرش... إلى آخر القضايا المجتمعية»، ستجد أننا بدأنا بالوعظ والخطب ومقالات «يجب ولا يجب»، مع الوقت ومع زيادة التعداد السكاني الذي جعل المشكلة تبدو أكبر، وعدم حل المشكلة بالوعظ والمقالات، انتقلنا للمطالبة بسن القوانين للردع، وأنه لا يمكن حل المشكلة بغياب القوانين من باب الحكمة الشعبية «من أمن العقوبة أساء الأدب»، فسنت القوانين، لكنها لم تحقق ما يراد، ليس لعدم إنزالها من الأوراق لأرض الواقع، بل لأن الواقع أضخم من أن يغطيه المسؤولون عن حماية الأنظمة. لنحضر مثالا على سبيل النموذج «نظافة الأماكن أو احترام الطابور» لتتضح الصورة، في هذا العام دخل 5.5 مليون طالبة وطالب لمراحل التعليم الأولية، هؤلاء سيرون كل يوم وهم يتزاحمون أمام «المقصف» نماذجهم «المعلمة والمعلم» يتخطون الجميع ليشتروا هم دون احترام للطابور. ما إن يشتري الطالب/ الطالبة وجبته ثم ينتهي من أكلها، إلا ويبدأ برمي فضلاته بساحة المدرسة، فيأتي العامل/ العاملة ليمسح ساحة المدرسة وبيده كيس أسود كبير، لجمع فضلات الطالبات والطلاب. هذا المشهد سيتكرر 5 أيام في الأسبوع، تسعة أشهر في العام، ولمدة 12 عاما دراسيا، فيصبح رمي الفضلات سلوكا أو عادة اكتسبها الغالبية المطلقة، إن لم أقل الجميع، في مراحل التعليم. وسيخرجون ليواجهوا قانونا ضد سلوكهم وعادتهم المكتسبة، بالتأكيد لن تستطيع فرض قانون «حماية البيئة» ما لم يكن لديك مسؤولون عن تطبيق القانون بعدد هؤلاء الأفراد، شريطة ألا يكونوا قد دخلوا مدارس تعودهم على رمي الفضلات؛ لأنهم سيفعلون كالبقية. قس على ذلك بقية المشاكل كالتحرش، إذ لا يمكن لك بناء سلوك أن المرأة كائن ناقص أو شيء مملوك، وتريد الأفراد ألا يعاملوها كمال سقط من صاحبه فيحاول أخذه من باب «رزق وجا لعندي». خلاصة القول: إن ما يحتاجه المجتمع لحل أي مشكلة، أن نبني سلوكا أو ضميرا يرفض هذا أولا، ثم نضع قوانين لمطاردة تلك القلة الذين لم يستطع المنهج إقناعهم بما هو صواب. أما بناء سلوك لأفراد المجتمع، ثم وضع قانون يحارب هذا السلوك، لن تحقق لك القوانين ما تريد.
