"التحرش" .. قانون منتظر لحفظ الحقوق

جدل يطول مواقع "التواصل الاجتماعي".. وتغليظ "العقوبة" مطلب للحد من التجاوزات

تباينت آراء عدد من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي ك"تويتر"، والفيس بوك بعد أن وردت أنباء بسن "قانون ضد التحرش" - ما زال تحت الدراسة في مجلس الشورى - ويحمل ضمن اللوائح عقوبات تتمثل في السجن 5 سنوات والتغريم 500 ريال لمن يثبت عليه ارتكاب هذا العمل ضد المرأة أو الأطفال أو ضد بعض الرجال في مجتمعنا.
وانشقت الآراء بين موافق على وضع قانون ضد التحرش لحماية النساء والأطفال من التحرش، الذي يظهر بين الحين والآخر على السطح، كفيديو طفلة المصعد، وفتيات الظهران وحادثة النهضة جميعها ندبات شوهت المجتمع المحافظ، في الوقت الذي حصلت "الوطن" على نسخة من التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام لعام 2010 أن عدد قضايا العرض 28 ألف قضية، شملت الزنا والاغتصاب والتحرش، وفي عام 2013 بلغ عدد قضايا التحرش في جميع مناطق المملكة الواردة للمحاكم 2797 قضية تحرش.
ضبط التصرفات
من جهته، يرى مدير عام مركز أبحاث الجريمة سابقا في وزارة الداخلية والباحث والكاتب الدكتور سلطان العنقري ل"الوطن"، أن مجتمعنا تنقصه القوانين لتنظيم المجتمع، لذلك لا بد أن تكون هناك قوانين لحماية المرأة في المجتمع من التجاوزات السيئة من البعض، موضحا أنه في أميركا نجد أن هناك قوانين صارمة وضعت ضد التحرش وعقوبتها من أشد العقوبات، لأن هناك قوانين تضبط الاختلاط، ولم نشاهد في أميركا أن الناس هناك تلاحق النساء في الشوارع والمحلات التجارية وترمي عليهن أرقام هواتفهم، أو أرباب العمل يتجرؤون على التحرش بالنساء العاملات لديهم، فوضع قانون لتحرش وتغليظ العقوبة المنصوص وفق هذا النظام سيعمل على ضبط التصرفات المخالفة التي يقوم بها بعض الشباب ضد السيدات، كذلك يمنع انتهاك حقوق الغير والتعدي عليهم بالألفاظ أو الأفعال سوى كان الأمر يخص السيدات أو الأطفال، فالتحرش يضم في طياته عددا من أنواع التحرش.
وأضاف العنقري أن الإعلام له دور كبير في المساهمة في سن قانون التحرش، مشيرا إلى أن من يهاجم وسائل الإعلام في أن لها دورا في تضخيم بعض القضايا حتى يتفاعل معها الرأي العام مما يدفع الجهات المعنية في طرح تلك القضايا ووضع قوانين لها هذا كلام غير منطقي، موضحا أن وسائل الإعلام بكافة أنواعها تعد السلطة الرابعة ويعد مرآة يعكس معاناة المجتمع.
الإعلام "أمان"
وأشار إلى أن جميع القوانين التي توضع التي تسن في المجتمع تكون بسبب الإعلام الذي يبرز تلك القضايا على السطح، ويساعد في إيصال تلك القضايا للجهات العليا وتفاعلها من خلال سن قوانين للحفاظ على أمن وأمان المجتمع، موضحا أن الإعلام هو السلطة الرابعة التي لا بد أن يحترم، فهو الرقيب على السلطة القضائية والتشريعية التنفيذية والذي يتهم وسائل الإعلام بتضخيم القضايا هو الذي لا يؤمن بالنقد البناء، مؤكدا أن أساس الأعلام هو خدمة المجتمع وتوجهاته. وكشف أن قانون التحرش وهو تأصيل مبدأ شرعي، حيث الدين الإسلامي أتي لكي يحافظ على الضروريات الخمس العقل، والمال، والدين، والنفس، والعرض، فحينما تضع قانونا لتحرش فأنت تحت مظلة الدين الإسلامي، فبتالي قانون التحرش لا يتعارض مع الشريعة ومن عظمة الدين الإسلامي أن قانون الأحوال الشخصية الفرنسي أخذ من الدين الإسلامي على المذهب المالكي.
وبين المستشار القانوني ثامر السكاكر بأننا كمجتمع لا نستطيع الجزم بحاجتنا للنظام ما لم يكن ذلك وفق إحصائيات دقيقة تبين تنامي ظاهرة التحرش من عدمها، فالأنظمة لا تشرع إلا لحاجة في المجتمع، ففي مثل هذا النوع من القضايا يتم تعزير المتهم فيها متى ما ثبت بحقه القيام بالتحرش وفق ما يراه قاضي الموضوع من أدلة وإثباتات، والحاجة لتقنين العقوبة مطلب منعا لتفاوت العقوبات بين الجناة ولكن هنا يظهر للسطح سؤال مهم ما هي الأفعال التي سوف يعدها النظام تحرشا وهل ما لم يتم ذكره في هذا النظام سيقع تحت طائلة نظام آخر أم سيعزر مرتكبها أم أن فعله غير مجرم، كل هذه التساؤلات مهمة ومحط تساؤل.
وتابع "ومثل هذه المواضيع الحساسة والتي يعلو تعاطف الرأي العام معها سببه ما يسمعونه ويشاهدونه من حوادث تظهر بين الحين والآخر، كما أن تمسك المجتمع بمبادئ الدين الحنيف وإحساسه بالمسؤولية وشعوره بانتمائه والحرص على أمن الوطن تجعل من كل هذه العوامل سببا في النقاش والجدل واختلاف بالآراء حول هذه المواضيع، وهي ظاهرة إيجابية تظهر مدى وعي المجتمع وتماسكه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)".
وأضاف أن الإعلام له دور كبير في سن قانون ضد التحرش باعتبار أنه السلطة الرابعة ولا شك أنه السبب المهم لتحريك الرأي العام وإظهار المشاكل للسطح لنقاشها والحديث حولها ولفت الجهات ذات العلاقة للمشكلة وتحديدها وما هي أسبابها واقتراح حلولها، وتشريع مثل هذه الأنظمة لا شك أنه من الحلول التي يقدمها الإعلام للحد من المشكلات وإنهائها.
"حماية"
وأكد أستاذ علم الاجتماع بكلية الملك فهد الأمنية الدكتور إبراهيم العنزي، أن من يجادل في الاعتراض على قانون التحرش ليس بالشخص المنضبط فالقانون حماية للمرأة والأطفال وكذلك بعض الرجال الذي يتعرض لتحرش، لكن في حالات نادرة فغالبية القضايا تكون ضحيتها المرأة، فقانون التحرش يسهم في ضبط فئات المجتمع في عدم التعدي على الطرف الآخر وحماية للمرأة، مشيرا إلى أن الإعلام لها دور في سن كثير من القوانين التي تنصب في صالح المجتمع، فيعد هو الأداء الأولى لتغير السلبيات في المجتمعات عن طريق إيصال صوت المواطن للجهات العليا كذلك فرز القضايا الحساسة على السطح لإيجاد قوانين تنظيمه من الجهات التنفيذية، وطالب بأهمية تطبيق قانون التحرش ضد السيدات والأطفال ولكن لا بد أن تكون هناك جهات متخصصة في المجال النفسي تهتم في الكشف على الحالات النفسية التي تتعرض للتحرش، وتكون هذه الجهات ضمن اللوائح التنفيذية لقانون التحرش المتوقع صدوره قريبا.
تقنين الجريمة
من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي، أنه لا يوجد لدينا نظام يحمي المرأة من التحرش بمجتمعنا فسن قانون التحرش سيضع عقوبات صارمة لتنظيم المجتمع من السلوك السيئ، الذي يرتكبه بعض فئات المجتمع. وأشار إلى أن عقوبة التحرش تدخل ضمن الجرائم التعزيرية، موضحا أن وضع بادرة لسن نظام لحماية ضد التحرش، حيث يعمل على تقنين للجريمة وتحديد أنواع التحرش، موضحا أن الجدل الذي يحدث أو سن قانون ضد التحرش ليس له منطق إيجابي، فوضع القوانين يساعد على التنظيم كذلك لا بد أن تشمل اللائحة التنظيمية للقانون الأفعال والألفاظ النائية، التي تدخل تحت التحرش وهذا النظام من الضروريات التي لا بد أن يعجل في تطبيقه، خاصة بعد أن ارتفعت نسبة التحرش بالسيدات في المجتمع السعودي عن السابق وأصبح المجتمع بحاجة لهذا النظام.
ضعف الوازع "الديني"
من جهته، أكدت وحدة استطلاع الرأي العام بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أن دراسة أجريت حول قضية التحرش الجنسي في المملكة، واعتمدت على المقابلات الهاتفية، وتم تنفيذ الدراسة حول معرفة أسباب التحرش في المجتمع، حيث شملت عينة عشوائية حجمها 992 شخصاً يمثلون نماذج سكانية متنوعة من مواطني المجتمع السعودي لجميع مناطق المملكة وعددها 13 منطقة، وغطت الدراسة الأفراد لسن 18 سنة فما فوق، وتوصلت الدراسة إلى أن 91% من المشاركين فيها يرون أن ضعف الوازع الديني هو أحد الأسباب الرئيسة للتحرش الجنسي في المجتمع، وأن 76% من المشاركين يرون أن عدم وجود الأنظمة التي تحد من التحرش يؤدي إلى ازدياد الحالات في المجتمع، وأنه ليست هناك عقوبة تعزيرية منصوص عليها وواضحة تحدد مقدار عقاب أو جزاء كل تصرف أو سلوك خاطئ قد يلحق الضرر بالآخرين. 75.2% من السعوديين يرون أن ضعف التوعية في الأماكن العامة له دور كبير في ظهور حالات التحرش.
وفي الجهة الأخرى، يرى عبدالعزيز القحطاني – إمام مسجد - أن وجود جهات تنفيذية كفيلة في قمع المتحرشين، موضحا "أن الاعتراض على سن قانون شامل خاص بالتحرش إنما يأتي من مبدأ أننا ليس بحاجة له لوجود هيئة الأمر بالمعروف والشرطة التي تقوم برفع الشكوى لدائرة العرض ويتولاها قاضي التحقيق، ومن ثم تدفع للمحكمة المختصة بموجب لائحة اتهام فيصدر القاضي بعد ذلك الحكم حسب رؤيته"، مؤكدا على أن صدور قانون خاص بالتحرش الجنسي سيحد من قوة الأحكام القضائية التي غالبا ما يراها مناسبة لردع المعتدي.
ردع المتحرشين
وذكرت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الكاتبة والباحثة سهيلة زين العابدين حماد، أن سن قانون ضد التحرش من القوانين المهمة التي تحتاجها المرأة في مجتمعنا بحيث يكون هو الرادع للمتحرشين، وتكون هناك أنظمة صارمة بحيث لا نكتفي بالغرامة ولا السجن ولا بد من وضع قائمة من العقوبات منها تطبيق التشهير بالمتحرشين كما يحدث في الدول الأخرى وعلى سبيل المثال دولة الإمارات، موضحة أن الجدل الذي يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي ك"تويتر، والفيس بوك" يحمل كثيرا من الآراء المتناقضة حول هذا القانون في القنوات الفضائية ليس له تأثير إيجابي، فالإسلام أوجد العقاب ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت مخالفات وفاحشة الزنا لذلك فنحن كبلد إسلامي ونطبق الشريعة فلا بد أن نرفض هذا التحرش ويكون في أنظمة لحياتنا.
وطالبت حماد بسرعة تطبيق هذا القانون الذي يحمي المرأة ليس فقط في الأماكن العامة بل يجب أيضا حمايتها في مكان عملها، ففي الأماكن العامة يكون فعل التحرش على مرأى من الناس، خاصة إن كانت في مجمعات تجارية، والأخيرة تضع كاميرات مراقبة تستطيع ضبط واقعة التحرش.
لكن في مكان عملها قد يختلف الأمر، ناهيك بالتزامها للصمت خوفا من الفضيحة ربما، أو من عدم وجود شهود وقت وقوع الحادث، لذلك يجب أن يسن قانون واضح وصريح، بعقوبات صارمة تردع المتحرشين في أي مكان تتعرض فيه المرأة للتحرش الجنسي، ولفتت إلى أن المجتمع والخطاب الديني يحمل المرأة الكثير، وطالبت بسرعة وضع نظام وتطبيق العقوبات الرادعة وأن يكون نظام التحرش له لوائح تنفيذية واضحة وسلطة يوكل لها أمر التنفيذ وهي الشرطة في كافة المناطق مع مراعاة تطبيق العقوبات على الجميع ليس على الضعفاء فقط، ولا بد أن تكون هناك مساواة وحزم خاصة مع من يملك السُلطة والنفوذ، لأنه ليس هناك أي مبرر لأي شخص يقوم بفعل التحرش، مشيرة إلى أن قانون التحرش سيكون موجها إلى المرأة والطفل والرجل فجميعهم قد يتعرضون للتحرش، وكشفت أن قضايا التحرش التي وردت لجمعية حقوق الإنسان في عام 2010 بلغت 10 قضايا.