نادى مسؤولون ومختصون في السعودية الجهات المعنية إلى ضرورة سن قوانين لمكافحة التحرش الجنسي عبر إجراءات واضحة وعقوبات صارمة في حق المتحرشين، في وقت أكدت فيه جمعية حقوق الإنسان عن تحركات تجريها لإيجاد قانون مستقل مع الجهات ذات الاختصاص. وناقشت "العربية.نت" ملف التحرش الجنسي مع عدد من المسؤولين والمختصين في المجال القضائي والحقوقي والأكاديمي في ظل تصاعد العديد من الحالات التي وصفت بالتحرش الجنسي لبعض السلوكيات في المجتمع في أحداث مختلفة ظهرت مؤخرا على سطح الإعلام. وقال المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران في هذا الشأن، إن وزارته ليست جهة تشريعية مخولة لسن أو المطالبة بقوانين لمكافحة التحرش الجنسي، مؤكدا أن تلك مهمة تعنى بها جهات أخرى مثل مجلس الشورى وهيئة الخبراء. وأضاف البكران أنهم تقدموا في أوقات سابقة بمقترحات تبرز الحاجة لسن أنظمة تمس الجانب العدلي والقضائي، إلا أن الأمر يتطلب تكليفا من ولي الأمر لجهات مختلفة في دراسة الوضع قبل إقراره. وقال :"الوزارة أحيانا تبادر بحكم المصلحة خاصة فيما يتعلق بالجانب العدلي والقضائي وحاجة الإنسان"، مؤكداً أن نظام مكافحة التحرش موجود ضمن عقوبات أخرى.
النظرة المحدودة للتحرش الجنسي في حين أكدت الدكتورة هتون أجواد الفاسي، الأستاذ المشارك في تاريخ المرأة بجامعة الملك سعود، على ضرورة وضع أنظمة وتشريعات واضحة تحمي الجميع لا سيما المرأة والأطفال من كافة أشكال التحرش الجنسي، مبينة أن من الإشكالات الأساسية في هذا الشأن هي النظرة المحدودة لقضية التحرش الجنسي لدى المجتمع ومؤسساته الرسمية، حيث ينظر له كتحرش جسدي فقط، بينما يتم إغفال أشكاله المتعددة الأخرى ومن بينها الجانب النفسي. وأضافت الفاسي، أنه من المهم جداً إيجاد هذه القوانين خاصة في بيئة العمل المختلط، حيث تحتاج للحماية بشكل أكثر من الأسلوب التقليدي الذي يعتمد على شهامة الرجل وحمايته. وانتقدت الدكتورة الفاسي، ما وصفته ب"الاتكاء على اجتهادات الفقهاء سابقا"، مبينة أن مفهوم التحرش آنذاك لم يكن معروفاً ولم يكتب عنه للاستناد عليه. وقالت: "المبادئ موجودة في القرآن الكريم ومن المفترض أن تخضع للتقنين لارتباطها بالآداب العامة في هذا الأمر. وأضافت الفاسي: "الإسلام حث علي ردع التحرش إلا أن ذلك لم يترجم بلغة قانونية، فالقضاة سيستمرون في الاجتهاد والتقدير لا أكثر، إلا أن بعضهم يلوم المرأة من وجهة النظرة الاجتماعية لديه دون تقدير عميق لمدى خطورة هذه المسألة على المجتمع وأفراده"، مشددة على الحاجة الضرورية للاتفاق على مصطلح التحرش وترسيخه بالرجوع إلى الإعلان العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة. وقالت: "نحن في حاجة إلى مراجعة آلية القانون لدينا بوقفة جادة، لتلافي الخلل في عدم تدوينه وأحادية نظرته وتمسكه بالشكليات وغياب المرأة في الشأن القانوني ووضع القوانين وصياغتها، خصوصا أن حماية المرأة ضمن هذه القوانين لا تتخالف مع الشرع".
تحركات لسن قانون التحرش من جهته، أوضح أمين عام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور خالد الفاخري أن مسألة التحرش الجنسي من المسائل التي تدخل ضمن اهتمامات الجمعية التي تقوم حالياً بتحركات جادة مع الجهات المعنية بسن القوانين ومتابعتها. وبين الفاخري إلى أن هناك فرقا بين نظام الحماية من الإيذاء ونظام مكافحة التحرش، قائلاً: "نظام الحماية من الإيذاء اختزل الأمر في من له سلطة أو ولاية مثل الأب على ابنه أو ابنته والكفيل على خادمته، فهذه حدود نظام الحماية من الإيذاء،. لكن مثل حالات التحرش في محيط العمل أو الأماكن العامة لا تدخل فيه". وأضاف أنه على حسب الفعل والسلوك يقوم القاضي بقياسه وإصدار الحكم الشرعي بناء على ذلك، مؤكداً على أن هذا الأمر يهم الجمعية من منطلق حماية حقوق الأفراد وما يمس حريات الآخرين. ما يجعل إيجاد نظام رادع لمكافحة التحرش الجنسي في السعودية من ضروريات حماية الحقوق.
اعتراض قانوني على المطالب المستشار القانوني سلطان الزاحم اعترض على مطالب سن قانون شامل خاص بالتحرش الجنسي، وقال: "الممارسين لهذه القضايا من المحامين يدركون أننا لا نعيش فراغا جنائيا كما يظن الآخرين، بل إن الساحة العدلية مكتملة ومتينة، حيث إن قضايا التحرش والتي تعرف بالاعتداء الجنسي سواء كان لفظيا أو حسيا أو حتى إيحائيا تتولاها جهات الضبط الجنائية". وأضاف أن هذه الجهات تتمثل في جهاز هيئة الأمر بالمعروف والشرطة التي تقوم برفع الشكوى لدائرة العرض ليتو?ها قاضي التحقيق، ومن ثم تدفع للمحكمة المختصة بموجب ?ئحة اتهام فيصدر القاضي بعد ذلك الحكم حسب رؤيته، مؤكدا على أن صدور قانون خاص بالتحرش الجنسي سيحد من قوة الأحكام القضائية التي غالبا ما يراها مناسبة لردع المعتدي.
قانون مستقل لتوحيد العقوبة إلى ذلك، شددت المحامية بيان زهران، على أهمية وضع نظام مستقل لمكافحة التحرش في البلاد، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي يتم معاقبة المتحرشين بعقوبة تعزيرية كحق عام وحق خاص للمتضررين، إلا أنها تؤكد على ضرورة إيجاد نظام خاص للتحرش كونه سيجعل الأمر أكثر تنظيماً وحفاظاً على المجتمع بأكمله. وقالت زهران: "من خلال عملي على عدد من القضايا الجنائية لابد من وجود نظام خاص للتحرش، لأن هذا النظام سيسهم بكل تأكيد في حماية المجتمع من أشكال التحرش الجنسي المتعددة، حيث إن العقوبة التعزيرية هي عقوبة غير منصوص عليها بنظام واضح في هذا الشأن، كونها تركت لتقدير القاضي ما جعل العقوبة تختلف من قاض لآخر". يذكر أن آخر إحصائية رسمية، قدرت قضايا التحرش في السعودية خلال العام الحالي ب2797 قضية يمثل المتهمون فيها من السعوديين نسبة 59.9%، في حين تذهب النسبة المتبقية إلى غير السعوديين بنحو 1128 قضية تحرش.
