المملكة لم تتأثر بتقلبات الأسواق المالية ومعدل النمو يصل إلى 4,6 %

أكد صندوق النقد الدولي، أمس ثبات واستقرار اقتصاد المملكة، مشيرا إلى أن المملكة لم تتأثر بتقلبات السوق المالية العالمية، متوقعا أن ينمو اقتصاد المملكة 4,6 في المئة هذا العام ليرفع تقديراته السابقة بدعم من أداء قوي للقطاع الخاص، مشيرا إلى تراجع معدل بطالة المواطنين، لا سيما بين النساء، وانخفاض معدل التضخم إلى 2,7 في المئة، منوها بتركيز السياسات الحكومية على زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتلبية الحاجة إلى السكن، وتحسين البنية التحتية للنقل، وتنويع النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن المركز المالي للمملكة قوي، حيث تسجل واحدا من أدنى نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي وأكبر فوائض في المالية العامة على مستوى العالم، مبينا أن زيادة الإيرادات غير النفطية سيكون مفيدا في الحفاظ على الاحتياطيات الوقائية على مستوى المالية العامة، مع تحقيق توازن بين إحراز أهداف التنمية الحالية وضمان العدالة بين الأجيال.
وأوضح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في تقرير له أمس، أن المملكة من الاقتصادات الأفضل أداء ضمن مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، منوهاً بدورها في تدعيم الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند للاستقرار في سوق النفط العالمية، وتقديم المملكة دعما ماليا سخيا للبلدان في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
وقد حقق الاقتصاد السعودي معدل نمو قوي بلغ 4 في المئة في 2013، بفضل قوة نمو القطاع الخاص غير النفطي، وتراجع معدل بطالة المواطنين خلال العام الماضي، لا سيما بين النساء، وتراجع معدل التضخم إلى 2,7 في المئة في مايو 2014؛ ما يرجع في معظمه إلى انخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية اتساقا مع الاتجاهات العامة الدولية. كذلك تراجع نمو الائتمان لكنه ظل عند مستويات قوية، ولم يتأثر الاقتصاد بتقلب الأسواق المالية العالمية، ويتمتع الجهاز المصرفي بمستوى جيد من رأس المال والربحية، وسوف تتوافر فرصة هائلة لدعم النمو ومواصلة رفع مستويات المعيشة مع تزايد أعداد من يبلغون سن العمل، وعلى هذه الخلفية، تركز السياسات الحكومية على زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتلبية الحاجة إلى السكن، وتحسين البنية التحتية للنقل، وتنويع النشاط الاقتصادي.
وقد رحب المديرون التنفيذيون بالأداء الاقتصادي القوي للمملكة، الذي يرتكز على أساسيات قوية، إذ لا تزال آفاق النمو إيجابية والمخاطر متوازنة، وترتكز بصفة أساسية على سوق النفط العالمية، وأشاد المديرون بدور المملكة المؤثر في النظام والمحقق للاستقرار في سوق النفط العالمية، وبمساعداتها المالية السخية للبلدان في المنطقة وخارجها.
وذكر المديرون أن المركز المالي للمملكة قوي، حيث تسجل واحدا من أدنى نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي وأكبر فوائض في المالية العامة على مستوى العالم، معربين عن رأيهم بوجه عام أن إبطاء وتيرة إنفاق الحكومة، بمرور الوقت، وزيادة الإيرادات غير النفطية سيكون مفيدا في الحفاظ على الاحتياطيات الوقائية على مستوى المالية العامة، مع تحقيق توازن بين إحراز أهداف التنمية الحالية وضمان العدالة بين الأجيال. كذلك حث المديرون الحكومة على وضع الميزانية ضمن إطار مالي متوسط الأجل يرتكز على تقديرات الإيرادات النفطية الهيكلية التي تكمل أولويات الإنفاق في خطة التنمية الوطنية بصورة تامة. ورحبوا بجهود تعزيز كفاءة الإنفاق العام وخطة إنشاء وحدة للمالية العامة الكلية.
وأكد المديرون أن إجراء تعديل بالزيادة في أسعار الطاقة سيدعم قوة مركز المالية العامة وكفاءة استخدام الطاقة، وينبغي التخطيط والتواصل بصورة جيدة بشأن تصحيح الأسعار، مع ضمان عدم حدوث آثار سلبية على فئات السكان الضعيفة.
واتفق المديرون على أن موقف السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية في الوقت الحاضر ملائم، لكنهم دعوا إلى توخي الحرص في مراقبة ارتفاع أسعار الأسهم والزيادة السريعة في الإقراض العقاري. وأعربوا عن رأيهم بوجود نفع في وضع إطار منهجي للسلامة الاحترازية الكلية يساعد على ضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتقنين التنسيق بين الأجهزة التنظيمية، والتمكين بصورة أفضل من استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية على نحو معاكس للاتجاهات الدورية. ورأوا كذلك أن المجال متاح لتنقيح إدارة السيولة. واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال ملائما للاقتصاد السعودي.
وذكر المديرون أن برامج سوق العمل ساهمت في زيادة فرص التوظيف في القطاع الخاص، لكنهم رأوا أن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من الاعتماد على وظائف القطاع العام، وتكتسب مواصلة الجهود لتطوير مهارات العاملين من خلال التعليم والتدريب أهمية في هذا الصدد.
ورحب المديرون بالخطوات المتخذة لتوجيه برامج الإسكان الحكومية نحو الأقل ثراء، وأيد المديرون مواصلة الجهود لتنويع النشاط الاقتصادي عن طريق تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في البنية التحتية، وتوفير مزيد من التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأشاروا إلى أن منح مزيد من الحوافز للشركات من أجل تشجيعها على التصدير، وللعاملين السعوديين للمشاركة في القطاع الخاص سيسهم كذلك في تنويع النشاط الاقتصادي.