«النقد الدولي»: المركز المالي للسعودية قوي واقتصادها من الأفضل أداء في مجموعة ال20

أكد أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في واشنطن أن المركز المالي للسعودية «قوي»، وأنها سجلت إحدى أقل نسب لمديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي في أحد أكبر الفوائض المالية في العالم. وقالوا - في تقرير نشر في موقع الصندوق على «الإنترنت» - إن الاقتصاد السعودي من الأفضل أداء في دول مجموعة ال20، بمعدل نمو قوي بلغ 4 في المئة العام الماضي. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أمس أن صندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة السعودية لعام 2014 بمناقشة التقرير الذي أعده موظفو الصندوق عن المشاورات. وأشار التقرير إلى أن المملكة من الاقتصادات الأفضل أداء ضمن مجموعة ال20 في الأعوام الأخيرة، وقد دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند للاستقرار في سوق النفط العالمية. وحقق الاقتصاد السعودي معدل نمو قوي بلغ 4 في المئة في 2013، بفضل قوة نمو القطاع الخاص غير النفطي، وتراجع معدل البطالة بين المواطنين خلال العام الماضي، ولاسيما بين النساء، وتراجع معدل التضخم إلى 2.7 في المئة في أيار (مايو) 2014.
ويتوقع ارتفاع النمو ليصل إلى 4.6 في المئة في 2014. كما يتوقع أن يظل نمو القطاع الخاص قوياً، وسيظل نمو القطاع غير النفطي يلقي دعماً من المشاريع الكبيرة في مجال البنية التحتية والإنفاق على الإسكان مع استقرار معدلات التضخم. وخلال مناقشات المجلس التنفيذي للصندوق لتقرير المشاورات رحّب أعضاء المجلس بالأداء الاقتصادي القوي الذي يرتكز على أساسيات قوية، ولا تزال آفاق النمو إيجابية والمخاطر متوازنة، وترتكز بصفة أساسية على سوق النفط العالمية. وأشاد المديرون التنفيذيون للصندوق بدور السعودية المؤثر في النظام والمحقق للاستقرار في سوق النفط العالمية، وبمساعداتها المالية السخية لبلدان المنطقة وخارجها.
وذكر أعضاء المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي أن المركز المالي للمملكة قوي، إذ سجلت واحداً من أدنى نسب الدين إلى الناتج المحلي، وأكبر فوائض مالية على مستوى العالم، لافتين إلى أن إبطاء وتيرة إنفاق الحكومة بمرور الوقت وزيادة الإيرادات غير النفطية سيكون مفيداً في الحفاظ على الاحتياطات الوقائية على مستوى المالية العامة. كما رحّب أعضاء المجلس بالخطوات المتخذة في مجال برامج الإسكان الحكومية وأيدوا مواصلة الجهود لتنويع النشاط الاقتصادي، من طريق تحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في البنية التحتية، وتوفير مزيد من التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.