إقرار المحاكمات «تلفزيونيًا» باستخدام البصمة الإلكترونية

أقر المجلس الأعلى للقضاء المحاكمات عبر الدوائر التلفزيونية عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة والتعريف بالبصمة الإلكترونية.
وأوضح الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن المجلس وافق على الدراسة المتضمنة مناسبة العمل من خلال الدوائر التلفزيونية في الترجمة الهاتفية، الشهادة، التزكية، والاستخلاف، في المحاكمات للقضايا التي لا إتلاف فيها بعد التحقق من هوية المتصل والمتصل عليه عن طريق البصمة الإلكترونية، شريطة وجود صورة حية للمتصل والمتصل عليه صوتا وصورة وعن طريق مترجمين معتمدين من وزارة العدل فيما يخص الترجمة وبإشراف مباشر من القاضي أو القضاة ناظري القضية للتحقق من صحة وسلامة الاتصال، على أن يكون للقاضي السلطة التقديرية في استدعاء الخصوم.
وأبان النشوان، أن المجلس وافق خلال جلسته الأخيرة، برئاسة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى رئيس المجلس، وحضور الأعضاء والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام، على ما رفعه وزير المالية بشأن طلب تفريغ عدد من القضاة للأعمال المتعلقة بالحكورات وأصحاب الولاية وغيرهم مما هو خارج نطاق اختصاص كاتب العدل ضمن نطاق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف وقرر المجلس أن يكون تفريغهم للعمل خارج وقت الدوام الرسمي حتى لا تتأثر بقية أعمالهم القضائية.
وأضاف «المجلس استكمل النظر فيما ورد من الأمانة العامة بشأن الخطة الإستراتيجية للحلول الآنية والمستقبلية لمعالجة أسباب الشكاوى المقدمة للمجلس، ونتائج الوقوف على الدوائر الإنهائية المفتتحة خارج محاكم مدينة الرياض والتوصيات الخاصة بها، كما نظر فيما ورد من أعضاء المجلس المتفرغين بشأن دراسة وضع اللجان المستثناة، ودراسة افتتاح عدد الدوائر الإنهائية ودوائر الأحوال الشخصية في عدد من المناطق».
من جهتها، أكدت مصادر عدلية أن الخطوة المتعلقة بالمحاكمات عبر الدوائر التلفزيونية عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة والتعريف بالبصمة الإلكترونية يختصر الكثير من الوقت والجهد وسترفع نسبة الأداء في محاكمات السجناء بأكثر من 80% وتختصر الوقت والجهد والمال فضلا عن الاستماع للشهود عن بعد خارج مقار المحكمة.