تفريغ قضاة ل"أعمال الحكورات" و"أصحاب الولاية"

الموافقة على دراسة مناسبة العمل من خلال الدوائر التلفزيونية

وافق المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه في المقر الصيفي بالطائف، على تفريغ عدد من القضاة للأعمال المتعلقة بالحكورات وأصحاب الولاية وغيرهم مما هو خارج نطاق اختصاص كاتب العدل ضمن نطاق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي، وأن يكون تفريغهم للعمل خارج وقت الدوام الرسمي حتى لا تتأثر بقية أعمالهم القضائية، وذلك التفريغ تلبية لطلب تم رفعه للمجلس من قبل وزير المالية.
وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن الاجتماع العاشر تضمن ما ورد للمجلس من الأمانة العامة بشأن الخطة الاستراتيجية للحلول الآنية والمستقبلية لمعالجة أسباب الشكاوى المقدمة للمجلس، وبعد المداولة بين الأعضاء تمت الموافقة على هذه الخطة ما عدا محور تفريغ القضاة لدراسة القضايا حيث أجل النقاش فيه لحاجته لمزيد من الدراسة، وأوصى بأن يصدر قرار بهذا الشأن.
وبين أنه تمت الموافقة على الدراسة المتضمنة مناسبة العمل من خلال الدوائر التلفزيونية في الترجمة الهاتفية والشهادة والتزكية والاستخلاف والمحاكمات للقضايا التي لا إتلاف فيها بعد التحقق من هوية المتصل والمتصل عليه عن طريق البصمة الإلكترونية، شريطة أن تكون بالصورة الحية للمتصل والمتصل عليه صوتا وصورة وعن طريق مترجمين معتمدين من وزارة العدل فيما يخص الترجمة وبإشراف مباشر من القاضي أو القضاة ناظري القضية للتحقق من صحة وسلامة الاتصال لما ذكر سابقا وللقاضي السلطة التقديرية في استدعاء الخصوم، مشيرا إلى أن موافقة المجلس على هذا الإجراء سيسهل عملية التقاضي ويحقق العدالة الناجزة.
وأفاد بأن المجلس نظر في الدراسة المعدة من أعضاء المجلس المتفرغين بشأن وضع اللجان المستثناة وأصدر قراره بإحالة الدراسة إلى لجنة إعداد التوصيات اللازمة لتنفيذ بنود آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، حيث إن اللجان المستثناة يقصد بها ما ورد في الفقرة "2" من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية، وهي البنوك والسوق المالية والقضايا الجمركية.
وذكر النشوان أن المجلس وافق على نقل الاختصاص في نظر القضايا الحقوقية من المحاكم الجزائية إلى المحاكم العامة ونقل الدوائر الإنهائية من المحاكم العامة إلى محاكم الأحوال الشخصية، ونقل الاختصاص في نظر القضايا الجزائية المشتركة من المحاكم العامة إلى المحاكم الجزائية وتحديد تاريخ مباشرة المحاكم العمالية اختصاصها وتخصيص قضاة لنظر قضايا الأوقاف والوصايا وإنهاءاتهما.
كما وافق المجلس على تسمية رؤساء لبعض محاكم الدرجة الأولى إضافة إلى تسمية رئيس لمحكمتي الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة والدمام.