مجلس القضاء يقرّ العمل بالدوائر التلفزيونية في الترجمة الهاتفية

صادق على تفريغ عدد من القضاة للأعمال المتعلقة بالحكورات

أنهى المجلس الأعلى للقضاء أعمال اجتماعه العاشر، الذي عقد يومي 19 و 20/ 8/ 1435ه، في مقر المجلس الصيفي بالطائف، برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وحضور أعضاء المجلس، وتقرر العمل بالدوائر التلفزيونية في الترجمة الهاتفية والشهادة والتزكية وتفريغ عدد من القضاة للأعمال المتعلقة بالحكورات.

وقال الأمين العام المتحدث الرسمي باسم المجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان: "الاجتماع العاشر حفل بالعديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي تصب في اتجاه تطوير القضاء".

وأضاف: "الرئيس رحب بالأعضاء وشكرهم على ما يبذلونه من جهد في سبيل الوصول إلى قرارات سديدة تصب في الصالح العام للقضاء وتساهم في إنجاز العمل وتطويره، ومن أبرز الموضوعات التي تدارسها الحضور في هذا الاجتماع ما ورد إليهم من الأمانة العامة بشأن الخطة الإستراتيجية للحلول الآنية والمستقبلية لمعالجة أسباب الشكاوى المقدمة للمجلس".

وأردف: "وافق الأعضاء على هذه الخطة باستثناء محور تفريغ القضاة لدراسة القضايا حيث تقرر تأجيل النقاش فيه نظراً إلى الحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسة، وأوصى المجلس بأن يصدر قرار بهذا الشأن".

وتابع "النشوان": "إدراكاً من المجلس لمسؤوليته وفي ظل حاجة العملية القضائية للتسهيل والبعد عن التعقيد في الإجراءات؛ صدرت الموافقة على الدراسة التي تتضمن تحديد مدى مناسبة العمل من خلال الدوائر التلفزيونية في الترجمة الهاتفية، الشهادة، التزكية، الاستخلاف، المحاكمات للقضايا التي لا إتلاف فيها بعد التحقق من هوية المتصل والمتصل به عن طريق البصمة الإلكترونية".

وقال: "يشترط لذلك أن تكون بالصورة الحية للمتصل والمتصل به صوتاً وصورة وعن طريق مترجمين معتمدين من وزارة العدل فيما يخص الترجمة وبإشراف مباشر من القاضي أو القضاة ناظري القضية للتحقق من صحة وسلامة الاتصال لما ذكر أعلاه ويتمتع القاضي بالسلطة التقديرية في استدعاء الخصوم ".

وأشار إلى أن موافقة المجلس على هذا الإجراء ستسهل عملية التقاضي وتحقق العدالة.

وأضاف: "المجلس وافق على ما رفعه وزير المالية بشأن طلب تفريغ عدد من القضاة للأعمال المتعلقة بالحكورات وأصحاب الولاية وغيرهم مما هو خارج نطاق اختصاص كاتب العدل ضمن نطاق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف وقرر المجلس أن يكون تفريغهم للعمل خارج وقت الدوام الرسمي حتى لا تتأثر بقية أعمالهم القضائية".

وأردف: "نظر المجلس في الدراسة المعدة من أعضاء المجلس المتفرغين بشأن وضع اللجان المستثناة وأصدر قراره بإحالة الدراسة إلى لجنة إعداد التوصيات اللازمة لتنفيذ بنود إلية العمل التنفيذية لنظام القضاء".

جدير بالذكر أن اللجان المستثناة يقصد بها ما ورد في الفقرة "2" من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية وهي البنوك، السوق المالية والقضايا الجمركية.

وقال "النشوان": "المجلس وافق على ما جاء في المحاضر المرفوعة من لجنة إعداد التوصيات اللازمة لتنفيذ بنود إلية العمل التنفيذية لنظام القضاء المتعلقة بعدة موضوعات ومنها نقل الاختصاص في نظر القضايا الحقوقية من المحاكم الجزائية إلى المحاكم العامة، نقل الدوائر الإنهائية من المحاكم العامة إلى محاكم الأحوال الشخصية، نقل الاختصاص في نظر القضايا الجزائية المشتركة من المحاكم العامة إلى المحاكم الجزائية، تحديد تاريخ مباشرة المحاكم العمالية اختصاصها وتخصيص قضاة لنظر قضايا الأوقاف والوصايا وإنهاءاتهما".

وأضاف: "وافق المجلس على تسمية رؤساء لبعض محاكم الدرجة الأولى، إضافة إلى تسمية رئيس لمحكمتي الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة، والدمام، كما وافق المجلس على تعيين عدد من الملازمين القضائيين الحاصلين على درجة الماجستير على درجة قاضي "ب"، وترقية عدد من الملازمين القضائيين المكملين المدة النظامية للترقية إلى درجة قاضي "ج".

وأردف: "وافق المجلس على محضر حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى وأوصى بإصدار القرارات اللازمة بهذا الشأن".