دراسة نقل لجان البنوك والجمارك إلى القضاء

يدرس المجلس الأعلى للقضاء اليوم وضع اللجان المستثناة للبنوك والسوق المالية والجمارك وآلية نقلها للقضاء العام، إضافة إلى إنشاء دوائر حقوقية في المحاكم الجزائية بالرياض وجدة، ودوائر أحوال شخصية وجزائية بالمحكمة العامة بجدة.
وأوضح الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن المجلس يدرس في جلسته بالرياض اليوم برئاسة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وضع اللجان المستثناة كالبنوك والسوق المالية والجمارك، وآلية نقلها إلى القضاء العام، ومناقشة الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بعنوان «آلية العمل في الدوائر القضائية وإشغالها».
وبين النشوان أن المجلس يدرس آلية اختيار المرشحين للقضاء وفق لائحة الأعمال القضائية النظيرة المقدمة من أعضاء المجلس المتفرغين، والدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بعنوان «دراسة إنشاء دوائر حقوقية في المحكمة الجزائية بالرياض وجدة وإنشاء دوائر أحوال شخصية وجزائية بالمحكمة العامة بجدة». ولفت الأمين العام إلى أن المجلس يستعرض في جلسته التقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي، والدراسات الواردة إلى المجلس، والترقيات وتقارير الكفاية للقضاة، والشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والإعارة والنقل والإحالة على التقاعد، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.