الموافقة على الاستفادة من الدوائر التلفزيونية في «الشهادة» و«التزكية»

وافق المجلس الأعلى للقضاء، خلال اجتماعه ال10، أخيراً، على مناسبة العمل من خلال الدوائر التلفزيونية في الترجمة الهاتفية والشهادة والتزكية والاستخلاف، لاسيما في القضايا التي لا إتلاف فيها، وذلك بعد التحقق من هوية المتصل والمتصل عليه، من طريق البصمة الإلكترونية.
وقال الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس، سلمان النشوان، في بيان صحافي اليوم (الأحد)، إن المجلس اشترط في استخدام الدوائر التلفزيونية أن تكون بالصورة الحية للمتصل والمتصل عليه، صوتاً وصورة، ومن طريق مترجمين معتمدين من وزارة العدل، في ما يخص الترجمة، وبإشراف مباشر من القاضي، أو القضاة ناظري القضية، للتحقق من صحة وسلامة الاتصال.
وأوضح النشوان أن للقاضي السلطة التقديرية في استدعاء الخصوم، معتبراً أن موافقة المجلس على هذا الإجراء ستسهل عملية التقاضي، وتحقق العدالة الناجزة، مشيراً إلى أن المجلس وافق على خطة الأمانة العامة، الخاصة باستراتيجية الحلول الآنية والمستقبلية، لمعالجة أسباب الشكاوى المقدمة للمجلس، باستثناء محور تفريغ القضاة لدراسة القضايا، إذ أُجّل النقاش فيه لحاجته إلى مزيد من الدراسة.
وأفاد بأن المجلس وافق على ما رفعه وزير المالية، في شأن طلب تفريغ عدد من القضاة للأعمال المتعلقة بالحكورات، وأصحاب الولاية، وغيرهم، مما هو خارج نطاق اختصاص كاتب العدل، ضمن نطاق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف.
وأضاف: «وقرّر المجلس أن يكون تفريغهم للعمل، خارج وقت الدوام الرسمي، حتى لا تتأثر بقية أعمالهم القضائية»، مبيناً أنه تمت الموافقة على ما جاء في المحاضر المرفوعة من لجنة إعداد التوصيات اللازمة لتنفيذ بنود آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء المتعلقة بمواضيع عدة، ومنها نقل الاختصاص في نظر القضايا الحقوقية، من المحاكم الجزائية إلى المحاكم العامة، ونقل الدوائر الإنهائية من المحاكم العامة إلى محاكم الأحوال الشخصية، ونقل الاختصاص في نظر القضايا الجزائية المشتركة من المحاكم العامة إلى المحاكم الجزائية، وتحديد تاريخ مباشرة المحاكم العمالية اختصاصها، وتخصيص قضاة للنظر في قضايا الأوقاف والوصايا وإنهاءاتهما.
ووافق المجلس على تسمية رؤساء لبعض محاكم الدرجة الأولى، وتسمية رئيس لمحكمتي الأحوال الشخصية، في المدينة المنورة، والدمام، وتعيين عدد من الملازمين القضائيين الحاصلين على درجة الماجستير، على درجة قاضي (ب)، وترقية عدد من الملازمين القضائيين المكملين المدة النظامية، للترقية إلى درجة قاضي (ج).