ذوو الاحتياجات الخاصة يستثمرون «مؤتمر السيارات» لطرح معاناتهم

تحول المؤتمر الصحفي الذي عقده وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لرعاية الأسرة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف أمس، بمناسبة تسليم السيارة الأولى من الدفعة الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى شد وجذب بين الوزارة وعدد من المستفيدين من خدماتها، ولم يهدأ الوضع إلا بعد أن أنصت الدكتور اليوسف لمطالب المستفيدين وسط وعود بحلها والوقوف عليها ومحاسبة أي مقصر، مؤكدا أنه وجميع العاملين في الوزارة تحت طائلة العقاب في حال التقصير.
وكانت البداية حين استوقفت امرأة الدكتور اليوسف قبل بداية المؤتمر وذكرت له أنها تعاني من تأخر أجهزة طبية مساعدة لابنها، وبعد نهاية المؤتمر أوقف أحد المستفيدين -حضر من القريات- الدكتور اليوسف وشرح له معاناته بسبب تأخر إصدار بطاقة إعانة منذ 10 أشهر دون مبررات مقنعة، إضافة إلى عدم وجود موظفين يردون على اتصالاته والتي كان آخرها قبل حضوره لمقر المركز، فضلا عن شكواه من محاولة حراس الأمن وبعض الموظفين منعه من دخول المؤتمر ومقابلة اليوسف.
فيما، طالبت أم صالح خلال حديثها ل «عكاظ» بعد انتهاء المؤتمر الصحافي بإنهاء معاناتها من صعوبة التنقل بابنها الذي لا تتوافر له سيارة تساعدهم في هذا الأمر موضحة أنها تسكن في ملحق بإحدى العمارات بعد طلاقها من زوجها، ومبلغ الضمان الذي يصرف لها لا يكاد يفي بمتطلباتهم الأساسية.
من جهته، أكد ل «عكاظ» وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف أن الوزارة لم تسلم أي سيارة بها خلل فني لأي مواطن، مشيرا إلى أن الشركة التي تعاقدت معها الوزارة سابقا لتسليم دفعة 3 آلاف سيارة، سلمت جزءا يسيرا منها، مبينا أن الشركة لم تلتزم بسرعة الأداء والتنفيذ عكس المتفق عليه مع الوزارة.
وأفاد أن شعار الوزارة محاسبة المقصر والتطور والاستماع للآخرين، كاشفا أن الوزارة فصلت موظفا متقاعسا في أداء عمله، وغرمت شركة 500 ألف ريال لم تلتزم بالاتفاق، مؤكدا أنهم لا يتهاونون في معاقبة المقصرين، لافتا إلى أنهم يحاسبون وبقوة سواء في تسليم سيارات المعاقين أو غيرها، مضيفا إنه ليس بالضرورة التشهير بالمعاقبين لأن التشهير يعتبر عقوبة أخرى وقد لا تصدر بحقه.
وذكر اليوسف أنه جرت إحالة المقصرين إلى التحقيق والادعاء العام فور اكتشاف القصور والخلل منهم وأنه وجميع العاملين في الوزارة تحت طائلة العقاب في حال التقصير.
وذكر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتسليم السيارة الأولى من الدفعة الثالثة والتي تبلغ (3500) سيارة للأشخاص ذوي الإعاقة «شلل رباعي» صباح أمس بمركز التأهيل الشامل للذكور بحي النخيل أن عدد طلبات المتقدمين بلغ 13502 طلب في المرحلة الأولى للسيارات وتم قبول 12752 ممن انطبقت عليهم شروط منح السيارة وتم تسليم حوالى 2000 سيارة من المرحلة الأولى الدفعة الأولى والثانية للشلل الكامل ويجري حاليا تسليم 3500 سيارة لمراكز التأهيل بمناطق المملكة للشلل الرباعي.
وأشار إلى أنه سيجري طرح منافسة لتسليم 6500 سيارة للشلل الثنائي، مؤكدا حرصهم على الالتزام بأقصى شروط السلامة والمواصفات، من خلال تعاقدهم في هذا الشأن مع إحدى الشركات الأجنبية المختصة والتي أكدت أن معيار السلامة في هذه السيارات مطابق للمعيار العالمي، لافتا أن المناقصة والإجراءات تأخذ وقتا طويلا ويجب أن يتفهم الإعلام ذلك.
وبين أن المرحلة الجديدة سيسجل بها رغبات المستفيدين بمراكز التأهيل عن لون السيارة وحجمها خصوصا أن بعضهم يستطيع قيادتها ونراعي أن تكون السيارات شبيهة بسيارات المواطنين حتى لا يتحسس المعاق بشيء والسيارات تعتبر خدمة للمعاق وليست هدية وبها تأمين للحوادث وصيانة كاملة مع الشركة المشغلة.
وأشار اليوسف الى أن عدد من تمت الموافقة على منحهم تأشيرات ممرض وسائق خاص أو عامل بلغ (102.509) تأشيرات، لافتا إلى أن الوزارة تجري الفحص اللازم على ذوي الإعاقة في مراكز التأهيل الشامل في جميع مناطق المملكة وإحالتهم إلى مكاتب الاستقدام للحصول على التأشيرات. وأعلن الربط آليا مع مركز المعلومات الوطني الذي بدوره سوف يربط آليا بمكتب الاستقدام والجوازات بشأن سرعة إكمال الإجراءات والتسهيل على ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم بإنهاء إجراءات فيما يتعلق بمنح التأشيرات.
كما أكد على أن المستفيدين يتم استقبال طلباتهم عن طريق مراكز التأهيل الشامل وليس صحيحا أنها تستقبل عن طريق الوزارة والتي يقتصر دورها على مراجعة وتدقيق تلك الطلبات فقط.
وقال اليوسف إن ما تم صرفه للمعوقين خلال الفترة الماضية بلغ (4.154.844.803) ريالات لعدد (433.069) حالة وأن ما تم صرفه للأسر الحاضنة والبديلة هو (270.225.067) ريالا لعدد (8.200) حالة وفيما يتعلق بإعانة نهاية حضانة ما تم صرفه هو (1.480.000) ريال لعدد (47) حالة وبلغ عدد الأجهزة المصروفة للمعوقين (20.048) جهازا.