هل تعدل وزارة الصحة مسارها؟

خلال هذا الأسبوع وفي محاولة لتقصي الحقائق، مررت على عدة مستوصفات في عدة مناطق بمدينة الرياض بحثا عن طبيب أخصائي في المستوصف، وكان الرد من قبل موظفي الاستقبال: «لا يوجد لدينا إلا طبيب عام»، بمعنى أن هذه المستوصفات هي أقرب لقسم «الطوارئ» منها لمشفى صغير، ولكن لا يوجد فيها كل الأدوات الموجودة بقسم «طوارئ المستشفى».
ومع هذا تعمل هذه المستوصفات بشكل جيد وحجم ملفات المرضى لديها يتجاوز الألف، كذلك توجد بجانب المستوصف «صيدلية» تابعة لمالك المستوصف تحمل نفس الاسم، ليخرج المريض من المستوصف للصيدلية لشراء الدواء، مع أن الطبيب العام عادة يصرف المسكنات التي ستهدئ المريض إلى أن يكشف الأخصائي عليه ليشخص الحالة ويصرف الدواء المناسب.
ويخيل لي أن كل هذه المستوصفات التي لا تملك إلا «طبيبا عاما» تعمل نظاميا، وحسب شروط وزارة الصحة، وهذا ما يثير دهشتي، إذ أن الفرصة كانت متاحة لوزارة الصحة لتقديم أنظمة وعمل أفضل للمجتمع مما هو على أرض الواقع.
ولو كان لي من الأمر شيء لغيرت بشروط «إنشاء مستوصف» كلمة أو فقرة واحدة فقط، وبدل أن يكون المطلوب التعاقد مع «طبيب عام»، تفرض الشروط «طبيب الأسرة».
فمن جهة «طبيب الأسرة» أقدر من «الطبيب العام» على التشخيص، وهو في سلم الشهادات الطبية أعلى من «الطبيب العام»، وهذا ما يجعل الوزارة تقدم خدمة صحية أفضل للمواطنين.
من جهة أخرى، ما زال المجتمع يحتاج للتوعية بأهمية وقيمة أن يكون لكل أسرة «طبيبها» الذي سيتابع حالة الفرد منذ ولادته، وبالتالي سيوفر على الأسرة مصاريف «تحاليل ومختبرات وأشعة» كل مرة، ومع الوقت والوعي ستتحول هذه المستوصفات في كل حي إلى «عيادات لأطباء الأسرة»، سيكون «طبيب الأسرة» المرشد الطبي للأسر وسيتابع حالات أفرادهم وما العلاج الذي قدمته المستشفيات والعيادات الخاصة، وبالتأكيد ستجود المستشفيات والعيادات عملها؛ لأن من يتابعها ليس المواطن الذي لا يملك المعرفة الطبية؛ بل طبيب يعرف ما الإجراءات التي على كل طبيب اتباعها.
خلاصة القول: هل تعدل وزارة الصحة مسارها، فتصدر نظاما يشترط «طبيب الأسرة» لفتح مستوصف، وتمنع المستوصفات الحالية من تجديد عقد «الطبيب العام»، وأن يستبدل «بطبيب الأسرة»؛ فتجود الوزارة من خدماتها الصحية؟.