تشهد القاهرة حالة من الجدل السياسي، بسبب مشروع قانون انتخابات مجلس النواب المقبل، ووصف عدد كبير من الأحزاب والشخصيات العامة القانون بأنه يتسم ب«العوار الدستوري» ويتعارض مع فلسفة الدستور وروح نصوصه، مؤكدين أن مواد القانون، ومن بينها النسبة بين الفردي والقائمة، وأيضا فكرة القائمة المطلقة، غير موجودة في أي نظام ديمقراطي في العالم، حيث إنها لا تحقق عدالة التمثيل لأصوات الناخبين، وتسمح بتسلل فلول الحزب الوطني والإخوان إلى المجلس. وطالبت الأحزاب بتشكيل لجنة تمثل رؤساء الأحزاب الفاعلة في المجتمع، وفقا لنتائج انتخابات مجلس الشعب الماضية، وممثلي القوى السياسية والخبراء السياسيين وأساتذة العلوم السياسية، لدراسة قانون الانتخابات، حتى يكون القانون محلا للتوافق الوطني. ورفض عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، زيادة عدد مقاعد مجلس النواب المقبل، وقال خلال لقائه مع المستشار محمد أمين المهدي وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية رئيس لجنة تعديل القانون، إن تخصيص 630 مقعدا بالبرلمان المقبل أمر غير مقبول، وسيؤدي لضياع وقت المجلس بدلا من الاستفادة منه. على الجانب الآخر، أعلن المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي للجنة تعديل قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، أن اللجنة وافقت على زيادة المقاعد المخصصة للمرأة في القوائم، بحيث لا تقل عن 40 مقعدا، وزيادة نسبة مقاعد الشخصيات العامة الحزبية من 3 إلى 6 مقاعد، موضحا أنه وفقا لذلك ستكون كل قائمة مكونة من 15 مرشحا، وتوزع النسب للفئات الخاصة بواقع 3 مقاعد للأقباط، واثنين للشباب، واثنين للعمال والفلاحين، ومقعد واحد للمصريين بالخارج، وواحد لذوي الإعاقة، والباقية وعددها 6 مقاعد للشخصيات العامة والحزبية والمستقلين. وشدد المهندس جلال مرة الأمين العام لحزب النور «السلفي»، على ضرورة طرح قانون مجلس النواب للحوار المجتمعي، مؤكدا أن قانون مجلس النواب يخص الدولة والمجتمع بأكلمه.
