حراس المدارس: «الراتب» لا يسمن ولا يغني

يتفق الجميع.. في أن الأمانة وحسن السلوك هما العاملان الأساسيان لاختيار حراس المدارس، وخاصة في مدارس البنات بمراحلها المختلفة.
إلا أن الكثير قد لا يعلم بالظروف المعيشية التي يكابدها الحراس، الأمناء على فلذات الأكباد والأعراض، فعدد كبير من هؤلاء الحراس تشكل له المدرسة أكثر من حيز عمل، فهي منزل يقيه القيض والبرد ويجمعه بأسرته تحت سقف واحد، عددا عن أن جميع حراس المدارس يعملون دون بدلات تضاف للراتب، والذي قد لا يزيد في كثير من الأحيان عن المعدل الأدنى.
يقول سعدالله بن سعيد السلمي: انتقلت منذ ثلاث سنوات تقريبا للعمل حارسا لإحدى مدارس البنات في مدينة جدة، والتي تم اعتماد بنائها مؤخرا، على أمل أن أحصل أنا وأسرتي على الملحق السكني المخصص لي والتابع لمبنى المدرسة. وأضاف: «لكنني فوجئت بأن الملحق السكني دخل من ضمن مساحة المدرسة، وعند مراجعتي لإدارة التعليم حيال ذلك، أخبروني أن المقاول المنفذ لمبنى المدرسة لم يستكمل بناء الملحق، رغم مرور قرابة الثلاث سنوات على بناء المدرسة وعلى مراجعاتي المتكررة لإدارة التعليم بخصوص ذلك، وإلى الآن لم يتغير الوضع بشأن الملحق السكني المخصص لي كحارس للمدرسة».
وقال السلمي: «يدرك الجميع أزمة الإسكان التي نعيشها، والتي تسببت برفع قيمة الإيجارات السكنية، ولذا فإن سكن الحراس الملحق بالمدراس يعد أهم ما ينشده حراس المدارس، خاصة أنهم يعملون في نطاق الحد الأدنى للأجور ولا يتمتعون بالتأمين الصحي أو أي مميزات أخرى».
ويشير بكري مفلح القرني، إلى أن التأمينات الاجتماعية تستقطع شهريا 500 ريال من راتبه الذي يتبقى منه 3500 ريال فقط، وهو ما يكاد يكفيه وأسرته على مواجهة متطلبات الحياة. ويقول: «تم تثبيتي منذ ست سنوات على وظيفة حارس مدرسة على الدرجة 31، لكن دون أن أحصل على أي زيادة في مرتبي والذي يعد الأدنى في سلم الرواتب تقريبا». مضيفا: «الحمد لله أن زوجتي تعمل في نفس المدرسة، لكننا نعاني جميعا من عدم حصولنا على أي زيادة في الراتب، الذي لا يتضمن أي بدلات أو حتى تأمين صحي». وأكد القرني على ضرورة إعادة النظر في مرتبات حراس المدارس، فهم في النهاية مواطنون ويعملون طيلة أيام الدراسة، على رعاية أبنائنا الطلاب والطالبات، وعلى حراسة منشأت الدولة التعليمية.
أما أبو عبدالله، فأكد أن رواتب المستجدين أو غير المثبتين رسميا تتراوح بين 1500 إلى 3000 ريال تقريبا، وعلى أن سكن الحراس إن وجد لا يزيد عن وجود غرفتين صغيرتين بمنافعها. وأضاف: «يتحدثون عن السكن وكأنه مسكن واسع، في حين أنه ملحق محدود المساحة، وعلى الحارس وأسرته التكيف بالسكن فيه، هذا إن وجد الملحق». وقال : «المشكلة أيضا أن الراتب محدود ولا يتغير، في حين أن كل شيء في الحياة يتغير». وأضاف «أن الإجازات لا تمنح للحراس عادة إلا في حدود ضيقة جدا، فهم يكلفون في أحيان كثيرة بمهام الإشراف على التجديد والصيانه التي تطرأ على المدارس من حين لآخر». وأشار أبو عبدالله إلى الفارق بين عمل الحارس في مدارس البنات عنه في مدارس البنين، ففي الأولى تكون المهام أكثر والالتزام أكبر، حيث يقوم الحارس بالمناداة على الطالبات أثناء الخروج، وفي أحيان كثيرة يقوم بتنظيم المرور، وهو أمر لا يقوم به في العادة الحارس بمدرسة البنين.
معلمون وأولياء أمور
بدوره، علق التربوي الدكتور عبدالله القرني على ما سلف بالقول: «حراس المدارس هم شريحة اجتماعية لها دور كبير في التنمية من خلال مساهمتها في العملية التعليمية، ولذا من الواجب مراعاة احتياجاتها ومتطلبات تحفيزها للعمل، وهو ما سينعكس إيجابا على نشاط هذه الشريحة المهمة، وعلى من تعول».
ويرى المعلم نبيل بن عبدالله الجهني، أنه وطيلة مشواره في خدمة التعليم والممتد لعشرين عاما، لمس عن قرب معاناة حراس المدارس وكيفية إخلاصهم وتفانيهم في القيام بمهامهم على أكمل وجه، وقال: «في كثير من الأحيان وما أن ينتصف الشهر حتى أجد أن حارس المدرسة قد أصابه الهم والغم، والسبب في نظري ولغيري من المعلمين واضح تماما، ويتمثل في قلة الراتب الذي يتقاضاه الحارس، والذي يتراوح عادة بين الألفين إلى الثلاثة آلاف ريال، وهو مبلغ زهيد جدا لا يمكن أن يفي بالحد الأدنى من متطلبات الحياة». ويضيف الجهني: «الحمد لله أننا في مجتمع مسلم، وقيادتنا تولي التعليم الأهمية القصوى، وليس أدل من ذلك أمر خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بدعم قطاع التعليم بثمانين مليار ريال هذا العام، وهنا أجد الفرصة سانحة لأدعو المسؤولين عن قطاع التعليم إلى إعادة النظر في وضع حراس المدارس، والذين هم عنوان الثقة والأمانة ولولا ذلك لم استأمنوا على حراسة أبنائنا وبناتنا.
ومن جهته، طالب المعلم سعيد القرني بضرورة صرف الحوافز المادية –على أقل تقدير- دعما للعاملين في حراسة المدارس، باعتبار أن مرتباتهم زهيدة، وتشجيعا لهم على بذل المزيد من العطاء لا سيما أنهم من المساهمين في العملية التعليمية. وقال: «كما يعرف الجميع أن مرتبات الحراس تتراوح بين الألفين إلى الثلاثة آلاف ريال في كثير من الأحيان، ناهيك عن أن مرتباتهم لا تشتمل على أي بدلات ذات قيمة مضافة، وهو ما يجعلها تذهب أدراج الرياح عند حدوث أي عارض صحي لا قدر الله، أو أي ظرف مادي استثنائي. ولذا فإن من الإنصاف إعادة النظر في وضع حراس المدارس بشكل عام، خاصة العاملين في قطاع البنين والذين لا يشملهم الحصول على ملحق سكني كما هو الحال بالنسبة لحراس مدارس البنات.
وبدوره، أيد المعلم عبدالهادي الدوسري آراء المعلمين السابقين بضرورة إعادة النظر بأوضاع حراس المدارس من حيث الراتب والحوافز المادية قائلا: «هم في الغالب من متوسطي العمر إن لم يكونوا من كبار السن، وهو ما يعني أن لديهم أسرا يقومون على رعايتها، وإذا كان هذا هو واقعهم الاجتماعي والمادي فأليس من الواجب أن يعاد النظر في أوضاع هؤلاء لا سيما أن الدولة مشكورة لم ولن تبخل على أبنائها وخاصة المنتسبين لقطاع التعليم». وأضاف: «كما لا ننسى أن وظيفة حارس المدرسة لا يلبي اشتراطاتها إلا من تتوفر لديه الأمانة والاستقامة، وهو ما لا يتوفر في جميع الأشخاص المتقدمين لهذه الوظيفة، ولذا يجب مراعاة هذا الجانب عند النظر إلى حارس المدرسة، فهو بعد الله المؤتمن على الطلاب والطالبات، وعلى المنشأة التعليمية، وهي مهام كبيرة لا تتواكب مع ما يتقاضاه الحارس من مرتب».
أما المعلم عبدالعزيز الربيعي، فأكد أن كثيرا من حراس المدارس (بنين) يعانون ظروفا اجتماعية سيئة، تستدعي في كثير من الأحيان تدخل إدارة المدرسة والمعلمين لمساعدتهم ماديا، فأكثر المظاهر التي تعكس معاناة الحراس تتجلى في العمل بعيدا عن أسرهم، وذلك بسبب تنقلات العمل. وأضاف الربيعي: «شاهدت مرارا حراسا وهم يتنقلون بالحافلات العامة، وبعضهم ينتظر معلما ما ليقله إلى سكنه، فكثير منهم قد ترك أسرته ودياره لأجل العمل.. فهل من يعيد ترتيب أوضاع هؤلاء المواطنين ماديا واجتماعيا؟».
ويؤكد المواطن محمد الحربي (أحد أولياء الأمور)، على الدور الكبير الذي يقوم به حارس المدرسة خاصة عند وقت الانصراف، قائلا: «لا أدري كيف سيكون عليه حال مدارس البنات إن لم يكن بها حارس يقوم على تنظيم خروج الطالبات بالتنسيق مع أولياء أمورهن». وقال: «هذا الدور الذي يتكرر في مختلف مدارس البنات يتطلب ممن يقوم به الصبر والتعامل برقي مع العشرات إن لم يكن المئات من أولياء الأمور، إلى جانب الطالبات لا سيما في المراحل التعليمية الأولية».
مضيفا: «كيف يمكن لهذه الفئة التي تقوم بخدمة التعليم والمئات من أولياء أمور الطالبات كل يوم، دون أن تراعى ظروفهم المعيشية، لا سيما في مثل هذه الأيام التي ترتفع فيها تكلفة الإيجارات وأسعار العديد من السلع الأساسية، في حين أن قطاع التعليم كان ولايزال من أهم وأكثر القطاعات دعما من الدولة».