برر عاملون في قطاع التعليم الأهلي في السعودية، خطوتهم نحو تعديل رسوم تعليم الطلاب مطلع العام الدراسي المقبل وزيادتها بنسبة تتراوح من 15- 20 بالمائة بالوفاء بمرتبات المعلمين والمعلمات، وفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية. وذكروا أن رفع أسعار الدراسة في المدارس الأهلية هو الحل الوحيد لتجنبهم الخسائر المتوقعة بعد رفع الحد الأدنى لراتب المعلمين إلى خمسة آلاف ريال في الفترة الأخيرة.
وأبدى عدد من أولياء أمور الطلبة تذمرهم من هذا الارتفاع الذي سيضطرهم إلى تسريب أبنائهم من التعليم الأهلي إلى الحكومي بسبب عدم استطاعتهم توفير تكاليف التعليم بأسعاره الجديدة.
من جهتهم، قدّر عاملون تجاوز نسبة الهروب من التعليم الأهلي نحو 30 بالمائة من الطلبة وهي نسبة كبيرة ربما تحرج كثيراً وزارة التربية والتعليم في عملية استيعابهم، إضافة إلى أن ذلك سوف يلغي خطة الوزارة في نمو التعلم الأهلي للحكومي والتي تصل ل 25 بالمائة، في حين لم تتجاوز حالياً10 بالمائة.
وأوضح رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة تجارة وصناعة الرياض "إبراهيم السالم" لصحيفة "الرياض"، أن معظم المدارس الأهلية تعطي المعلمين مرتبات تتراوح من 2500 و3 آلاف ريال وفي البنات من 1500 إلى ألفي ريال وهذه مرتبات سائدة في السابق، لكن بعد القرار الجديد وتعديل المرتبات إلى 5 آلاف ريال إضافة إلى 600 ريال للمواصلات زادت التكلفة بنسبة الضعف على المدرسة الأهلية. اريبيان بزنس
